هل تتعايش اطراف المعارضة مع التوازنات المقبلة؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
لا تزال قوى المعارضة تحاول البحث عن حلول جذرية تمكّنها من التقدم سياسياً على خصومها، وتحديداً على "حزب الله" وحلفائه الحاليين، وبالرغم من تعرضها لضربات موجعة من خلال انسحاب النائب السابق وليد جنبلاط من فريقها السياسي وتراجع حماس الغالبية العظمى من النواب والكتل السنيّة للتقارب والتقاطع معها، الا ان النشاط السياسي الداخلي والخارجي الذي تقوم به الاطراف الاساسية في المعارضة يوحي بأن المعركة لا تزال في ذروتها على كيفية ادارة المرحلة المقبلة، والفوز في الإستحقاقات الدستورية المختلفة.
لكن، نشاط المعارضين المستمر لا يلغي قناعة بدأت تظهر لدى أوساط وازنة معادية لـ "حزب الله" تقول بأن التطورات الاقليمية ستعطي أفضلية للحزب في الداخل اللبناني وسيصبح لديه إمكانية فرض توجهاته السياسية ومرشحه لرئاسة الجمهورية والتوازنات الحكومية التي تناسبه، حتى أن حلفاء الحزب بدأوا يتحدثون عن ضرورة تعديل او تغيير قانون الإنتخاب وإلا فإن الانتخابات النيابية المقبلة لن تحصل في موعدها وفق القانون الحالي، وهذا بحد ذاته يشكل تعديلاً كاملاً في موازين القوى الداخلية.
من هنا يبرز السؤال، هل في إمكان قوى المعارضة التعايش الكامل مع التحولات المفترضة؟ تقول مصادر مطلعة ان معظم اطراف المعارضة، او احزاب "قوى الرابع عشر من آذار"، يسعون بشكل حقيقي لتعزيز نفوذهم داخل السلطة، وقد كان لديهم تجارب جدية في الحكومات ما بعد العام 2005، لكن تقديم التنازلات لـ "حزب الله" بات أكثر صعوبة في المرحلة الحالية بعد كل التطورات التي حصلت منذ 17 تشرين حتى اليوم. قد تكون هذه هي المعضلة الحقيقية للمعارضة، اذ ان صورتها أمام الرأي العام باتت أكثر حساسية منذ تبني خطاب التغيير ولا يمكن الذهاب إلى السلطة بتحالف او تفاهم مع حارة حريك.
علماً أن أحزاب مثل "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" ستكون أكثر قدرة على التعايش مع التسويات، خصوصاً إذا حافظت على خطابها الاستراتيجي المعارض للحزب في الوقت الذي تشارك فيها في السلطة لأسباب مرتبطة "بالمصلحة العامة" وهذا ما قد تستطيع تسويقه مع قاعدتها الحزبية القادرة على تقبل الإنقلابات السياسية أكثر من القواعد الشعبية لقوى التغيير او المستقلين، هكذا سينتقل النقاش حول الحصة التي ستحصل عليها المعارضة في حال وصلت البلاد الى التسوية؟
بحسب المصادر فإن "قوى الثامن من اذار" لديها مصلحة كاملة بدخول المعارضة بالتسوية السياسية لان إدارة المرحلة المقبلة تستوجب مهما كانت طبيعة الحلّ والتوازنات، غطاء عربياً وخليجياً، كما أن هناك رغبة بألا تكون الحصة المسيحية بالكامل لصالح "التيار الوطني الحرّ" بعد الخلاف الكبير الذي حكم العلاقة معه في الاشهر الاخيرة، لذا ستصبح مراعاة القوات لإدخالها في الحكومة أمراً ضرورياً وعندها ستحصل معراب على مكاسب تجعلها قادرة على تظهير إنتصار سياسي لجمهورها المسيحي العريض.
ووفق المصادر نفسها فإن واشنطن، الحليف الابرز لخصوم "حزب الله" تنصح منذ مدة افرقاء المعارضة بضرورة ترك ابواب التواصل مفتوحة مع "قوى الثامن من آذار"، اقله مع الرئيس نبيه بري، ما يعني ان الاميركيين يريدون للمعارضة ان تكون جاهزة للتسوية وللحصول على المكتسبات وتقديم التنازلات وعدم ترك "حزب الله" يسرح ويمرح في السلطة لوحده. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
تونس: الأزمات الاجتماعية والتأزيم السياسي
في عالمنا الموسوم بـ"النامي" أي المتخلف، ترتبط كل المسائل الاجتماعية بالسياسة، إذ تشتغل عليها السلطة كما المعارضة، فلا يُنظَر للخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات على أنها من حقوق المواطن من ناحية ومن واجبات السلطة من ناحية أخرى، إنما يُنظَر إليها على أنها شهادة إيجابية لصالح السلطة، فيشتغل عادة مسؤولون كبار وصغار في التعريف بتلك الإنجازات؛ يريدون بها كسب مقبولية أوسع لدى عموم الناس لتلك السلطة.
في المجتمعات المدنية، حيث الحق والواجب وحيث القانون والعدالة وحيث المسؤولية مشتركة بين الجميع في خدمة البلاد وفي تحقيق أكبر قدر من عوامل الرفاه والأمان والسلام، لا يشتغل الإعلام في خدمة السلطة وفي التعريف بإنجازاتها، وإنما يُترَك الأمرُ لتقييمات المواطن الذي يعيش تفاصيل حياته في بيئة يجد فيها راحته أو تتسبب له في أتعاب، ذاك المواطن هو الذي سيعبّر لاحقا عن موقفه من تلك السلطة أو من مسؤول معين في محطة انتخابية قادمة.
في مجتمعات متخلفة، كما تشتغل الأنظمة على توظيف إنجازاتها توظيفا سياسيا، فإن معارضيها من السياسيين هم أيضا يوظفون مظاهر تقصيرها أو فشلها توظيفا سياسيا، فلا يكتفون بممارسة نقد هادئ ولا يقدمون مقترحات، لأنهم يرونها خادمة لتلك السلطة، وإنما يحرصون على الربط بين كل أزمة أو كارثة (حتى طبيعية) وبين الحكم على تلك السلطة بكل ما يعيبها من فشل وفساد وعدم مسؤولية، بل قد يذهبون إلى المطالبة برحيلها ويحرّضون الناس ضدّها، مستثمرين في حالات الفقر والحرمان والأحزان التي تنتجها حوادث ووقائع سواء كانت طبيعية أو بشرية.
هذا ما عايشناه خاصة بعد انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، إذ اشتغل سياسيون مؤدلجون واشتغل إعلاميون مكلّفون واشتغلت نخبة تافهة في تنظيم هجمات مكثفة على حكومة "متربّصة" يصمونها بالفشل ويُحَمّلونها حتى مسؤولية الزلازل والفيضانات وحوادث الطرقات وطَفْح السدود وانتحار اليائسين وفقدان مواد في غير مواسمها، بل ويصطنعون أزمات وكوارث حتى يجدوا ما يشنّعون به على أولئك الحكام المتربصين.
نعم، إن الناس لا تعنيهم أفكارُ من يحكم ولا يهتمون بثقافته ومؤلفاته، ولا تعنيهم نظافته ما لم يجدوا أثرَ صِفاتِه تلك في معيشتهم، وليسوا معنيين كثيرا بمعارك السياسيين خاصة إذا ما طال أمدُها وكانوا هم ضحايا، لذلك نجح معارضو الحكام المتربصين في إفقادهم توازنهم وفي تدويخهم حتى لم يعودوا يعرفون ماذا يفعلون، ثم كانت عملية إخراجهم من المشهد سهلة ولم يجدوا عموم الناس (من غير المُسيّسين) يدافعون عنهم.
قيس سعيد نفسه، برّر إقدامه على فرملة مسار "التدريب الديمقراطي" بعدة عوامل سلبية عرفها ذاك المسار، منها: فوضى البرلمان، وخدش جبين نائب (قال دماء تسيل)، وانقطاع الماء صيفا على بعض سكان قفصة، وتأخر تلقيح كورونا، وغيرها من النقائص وفيها ما هو حقيقي وما هو مفتعل أو مبالغ فيه.
طبعا، من يحكم يتحمّل دائما المسؤولية، والناس لا يبحثون له عن أعذار ولا يقولون "لم يتركوه يعمل"، حتى وإن كان التعطيل حقيقيا أو كان التوظيف مبالغا فيه.
بالمعايير الأخلاقية، لا يليق استثمار الكوارث والمصائب في الصراعات السياسية، وبالمعايير الوطنية أيضا، كل استثمار سياسي في الأزمات هو تعميق لها، وهو إشاعة لروح اليأس والتخاذل بين الناس، لقد رأينا زمن الترويكا من يعرض صغاره للبيع وتلك جريمة لم تحترم الدولة نفسها حين لم تحاكمه، كما رأينا وسمعنا من يصرخ ملء الشاشة قائلا "أنا جيعان"، وما تربّينا على سماع هذه الكلمة لا من رجل أو من امرأة ولا من كهل، إلا أن نقولها لأمهاتنا حين نطلب ما نأكل عند الحاجة إلى الأكل.
لقد أساء سياسيون كثيرون إلى صورة بلادنا وإلى السياسة بما هي أرقى الفنون، كما أساؤوا إلى رصيدنا الأخلاقي حين مارسوا أسلوب "تطييح القدر" فكانوا أسوة سيئة لغيرهم من عموم الناس ومن المراهقين، لم نتعوّد النيل من أعراض الناس علانية وفي وسائل مقروءة ومشهورة، سواء كانوا في السلطة أو خارجها؛ لأسباب سياسية متخلفة ولأطماع في حقائب ومناصب لا تصدر إلا عن ضعاف النفس وفاقدي الهمّة وساقطي الأخلاق.
هل ننظر إلى ما يحدث اليوم من تعامل مع الأزمات والفواجع، خارج أزمة مجتمعنا الأخلاقية والسياسية؟
الاستثمار في انقطاع الماء والكهرباء، وفي حوادث شاحنات عاملات الحقول، وفي فواجع جرائم القتل، وفي سقوط جدار معهد، وفي انتحار عدد من اليائسين، هو نفس الأسلوب الذي اعتدناه منذ صارت السياسة متاحة للصادقين كما للمنافقين، ومنذ أصبحت الدولة رقعة شطرنج يتساوى فيها وعليها حدَثُ سقوط بيدق أو سقوط ملك أو احتراق كل قطع الخشب.
وحتى يكون "الفاعلون" في المشهد منسجمين مع أنفسهم، عليهم اعتمادُ وحدة المعايير، فلا يُبيحون لأنفسهم ما يعيبونه على غيرهم، ولا يُدينون غيرَهم بما يمتدحون به أنفسهم.
وكما أفشلت البيئة السياسية الرديئة مسار التدريب الديمقراطي، فإنّ نفس هذه البيئة التي لم تتعاف، سيتعطل فيها مسار ما بعد 25 تموز/ يوليو 2021، ولن يتساءل الناس إن كان السبب عدم كفاءة أم كانت عرقلة داخلية وخارجية، لأن الناس لا ينظرون إلى أي سلطة إلا على أنها خادمة لهم ولا يقيسون جودة خدمتها وصدق عزمها إلا بما يتحقق في معاشهم الذي هو واقع وليس وعودا.
والذين يستعجلون نهاية "فصل" في المشهد، عليهم أن يتساءلوا إن كان تغيّر شيء في "العمق"، أي في أعماق الذوات سواء كان في عالم السياسة أو عالم "النخبة" أو عوالم الناس، وهل إن الوصفات الخارجية أو "أصابعها" ضامنة لحصول نقلة نوعية باتجاه مستقبل يجعل عموم الناس يشعرون بالتفاؤل في بلدهم، فتثور عزائمهم فيبدعون ويبتكرون ليقتربوا من مفهوم السيادة في عالم يحكمه قانون الغلبة؟
إنّ الفقر، فقر الأفراد أو فقر الدول، لا يُمِيتُ الشعوب، وإنما تُميتُها الأحقاد والأنانية، ويُميتها الكذب والنفاق، والأكثر مرارة أنها لن تكون إلا موتة خارج فلسفة الحياة وخارج ملحمة الموت..Bottom of Form
x.com/bahriarfaoui1