وزير الميزانية يتعهد بتقليص العجز إلى 3 في المائة عام 2026 رغم ضغط برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الإثنين بمجلس النواب، أن الهوامش الميزانياتية التي تم توفيرها، ستمكن الحكومة من تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، كما ستمكن من تقليص العجز من 7,1 في المائة سنة 2021 إلى 3 في المائة سنة 2026.
وأوضح لقجع، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول استدامة المالية العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الإصلاحات التي تم إنجازها بشكل جماعي مكنت من نمو المداخيل بـ12,5 في المائة سنويا، مضيفا أنه إذا تمت مراكمة هذا التطور على امتداد الفترة ما بين 2022 و 2025 سيتم توفير مداخيل تقدر بحوالي 100 مليار درهم.
وأشار إلى أن المعطيات المتعلقة بتنزيل المالية العمومية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية تفيد بزيادة الموارد الضريبية بـ 17،5 في المائة، مضيفا أن الضغط الضريبي انخفض من 23 إلى 21 في المائة.
وفي هذا السياق، قال المسؤول الحكومي، إن الضرائب « لم تعرف أي زيادة »، موضحا أنه « تم توسيع الوعاء وإدراج الفئة التي كان من الضروري أن تؤدي قدرا من الضرائب داخل هذه المنظومة بشكل تشاركي وتدريجي »، ومضيفا أن « الإصلاحات التي عرفتها الضريبة على الشركات وعلى القيمة المضافة مكنت من تحصيل هذه النتائج ».
كلمات دلالية اجتماعي المغرب عجز ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماعي المغرب عجز ميزانية فی المائة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يحذر: البلاد على حافة الانهيار بسبب العجز المالي
⚠️ ليبيا – تحذيرات من انهيار اقتصادي وشيك بسبب العجز في النقد الأجنبي
???? مؤشرات خطيرة تهدد الاستقرار المالي ????
حذَّر الأكاديمي والخبير الاقتصادي نور الدين حبارات من أن الاقتصاد الليبي يواجه أزمة غير مسبوقة قد تؤدي إلى انهياره بالكامل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
???? في منشور عبر صفحته على فيسبوك تحت عنوان “الاقتصاد الليبي على حافة الانهيار”، كشف حبارات عن فجوة كبيرة بين الإيرادات النفطية والمصروفات بالدولار خلال 17 يومًا فقط، حيث بلغت:
✅ إجمالي الإيرادات النفطية: 778 مليون دولار
❌ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي: 2.3 مليار دولار
⚠️ عجز مالي قدره: 1.5 مليار دولار
???? أسباب الأزمة الاقتصادية ????
???? أرجع حبارات هذا الوضع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
1️⃣ ضعف حصيلة الإيرادات النفطية مقارنة بالكميات المنتجة والأسعار العالمية.
2️⃣ ارتفاع تكلفة استيراد المحروقات، التي تستهلك 45% من إيرادات النفط.
3️⃣ الإنفاق الحكومي المفرط من قبل الحكومتين، ما أدى إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي.
4️⃣ عدم وجود سياسات فعالة لضبط الاستيراد أو تشجيع الإنتاج المحلي، مما يجعل 60% من إيرادات النفط تذهب للواردات.
5️⃣ انهيار الإيرادات غير النفطية، والتي لا تغطي حتى 1% من الإنفاق الحكومي.
6️⃣ زيادة المعروض النقدي داخل وخارج النظام المصرفي، مع تعطل أدوات السياسة النقدية.
7️⃣ تصاعد عمليات التهريب للوقود والسلع لدول الجوار، ما يفاقم أزمة النقد الأجنبي.
???? هل هناك حلول؟ ????️
???? يرى حبارات أن الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية والرغبة الحقيقية، لكنه تساءل:
????️ “كيف يمكننا معالجة الأزمة في بلد منقسم بحكومتين، حيث الإنفاق والإيرادات يتمان دون قانون ميزانية يحدد سقفًا واضحًا؟”
???? مخاطر مستقبلية ????
⚠️ استمرار هذا العجز سيؤدي إلى:
???? انخفاض حاد في قيمة الدينار الليبي
???? ارتفاع التضخم والبطالة والفقر
???? تدهور القدرة الشرائية للمواطنين
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية