وزير الري: عدم وجود إدارة مستدامة وتعاونية لمياه الأنهار المشتركة يؤدي لخلافات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أن عدم وجود إدارة مستدامة وتعاونية لمياه الأنهار المشتركة يمكن أن يؤدي إلى خلافات وتوترات بين الدول المشاطئة ، والتى يمكن أن تصبح أكثر حده في المناطق غير المستقرة مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية عديدة ، وبالتالى فإن الأمر يتطلب تعزيز التعاون بين كافة دول الحوض ومراعاة مصالح الجميع وليس فقط دول المنبع على حساب دول المصب
وذلك خلال لقاءه إيريك تارديو نائب رئيس منظمة المياه العالمية والأمين العام للشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار (INBO) على هامش فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمنعقد بإندونيسيا .
وأضاف وزير الري، أن التعاون يتطلب رغبة سياسية حقيقية وإرادة لا تتزعزع تلتزم بمراعاة مصالح كافة الأطراف و أن قياس نجاح منظمات الانهار يكون بعملها طبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها ، وأن تكون شاملة لجميع الدول ، وأن تاخذ فى الإعتبار مصالح كافة الدول .
وأشار سويلم، الى أن مبادرة حوض النيل بشكلها الحالى لا تقدم قصة نجاح ، حيث تعتمد حاليا على مبادئ غير تعاونية بعدما انحرفت المبادرة عن مبدأها الأساسي في اتخاذ القرار بالإجماع .
وأكد الدكتور سويلم على حرص مصر على التعاون مع الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار ضمن أنشطة منظمة المياه العالمية بما يعزز من تبادل الخبرات الجيدة وقصص النجاح عبر أحواض الأنهار والمناطق المختلفة وتعزيز أداء المنظمات الإقليمية الفاعلة حول العالم فى مجال إدارة المياه المشتركة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري عدم وجود إدارة مستدامة لخلافات الدكتور هانى سويلم
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل تعزيز التعاون مع «المنظمات الدولية»
في إطار تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات العمل، عقدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا تنسيقيًا مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لمراجعة الإنجازات المحققة في المشاريع المشتركة ومتابعة سير العمل في البرامج الجارية.
وترأس الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة، مفتاح القاضي، مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، بحضور أمال صفار مدير إدارة متابعة المراكز التدريبية بالوزارة ، وصلاح محمد سالم، ممثل إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وجوريس جوردن، مدير مشروع إدارة تنقل العمالة بالمنظمة الدولية للهجرة.
وناقش الاجتماع “أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة، وسبل تعزيز التعاون في تطوير برامج التأهيل والتدريب بما يسهم في تنظيم سوق العمل الليبي، كما تم استعراض آليات تحسين متابعة وتقييم المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز الأثر الإيجابي لهذه البرامج على سوق العمل”.
وأكد الحاضرون “أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، وإطلاق مبادرات جديدة تساهم في رفع كفاءة سوق العمل الليبي، وتعزيز الاستفادة من الشراكات والتعاون الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا”.
وشدد المشاركون “على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العمل وتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث”.
ويأتي هذا الاجتماع “في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في ليبيا”.