بنك ظفار يُمكن كفاءات وطنية جديدة في المناصب القيادية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مسقط – أثير
أعلن بنك ظفار –المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- عن الهيكل التنظيمي الجديد لأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك الذي يضم 16 من الكفاءات العمانية بمختلف الأقسام والوحدات في إطار سعيه المستمر لتمكين الكوادر الوطنية لشغل المناصب القيادية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، وتوجهات البنك المركزي العماني في رفد القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية.
وقد قدم بنك ظفار نموذجا ناجحا للتعمين في القطاع المصرفي بشكل عام في مختلف المستويات الإداراية، وفي أعلى المناصب القيادية، مما حول البنك إلى وجهة جاذبة للكفاءات الوطنية في تخصصات عديدة وإعطائهم الأولوية لشغل مناصب هامة في الإدارة التنفيذية.
وقد قام البنك مؤخرا بترقية 3 كفاءات عمانية إلى مناصب عليا وهي: مريم بنت يوسف البلوشي التي ستشغل منصب مساعدة المدير العام للشركات الكبيرة والأصول المجهدة، وهي تتمتع بخبرة واسعة في القطاع المصرفي، وستقود عملية النمو والابتكار في خدمة الشركات. إضافة إلى عز الدين بن جمعة المزروعي، وهو مساعد المدير العام ونائب رئيس إدارة المخاطر، وبفضل خبرته الواسعة، سيلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأطر في هذا الجانب. كما سيشغل صالح بن محمد الحضرمي، منصب مساعد المدير العام، ورئيس الشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة، وستكون قيادته فعالة في ضمان المعاملات والإجراءات بشكل قانوني.
وقال د. خالد بن سالم الحمداني، رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك ظفار: “يمتلك البنك العديد من الكفاءات العمانية الطموحة التي اكتسبت عبر مراحل عديدة خبرات ومهارات تؤهلها لقيادة مسيرة النجاح والتميز وذلك ترجمةً لتوجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه- في الاهتمام بتأهيل الكوادر العمانية لتولي المناصب القيادية في كافة القطاعات وخاصة القطاع المصرفي لدوره الحيوي في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي.”
مضيفا: بفضل الجهود المستمرة التي قام بها البنك في عملية تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، ارتفعت نسبة العمانيين التي يتولون مناصب قيادية في البنك إلى 80%. كما استقطب في الأشهر الماضية حوالي 250 مواطنا من أصحاب الكفاءات والمواهب في مختلف التخصصات مما أدى إلى رفع نسبة التعمين إلى 92%.
كما يسعى البنك إلى الاستثمار في المواهب العمانية وتوفير التدريب اللازم لهم باعتبارهم الثروة الحقيقية لسلطنة عمان وبما تتطلبه المرحلة المقبلة. ولذلك أولى اهتماما كبيرا بالتدريب في السنوات الماضية الذي يهدف بدورة إلى تعزيز دور الكوادر الوطنية في التنمية الشاملة وتنمية قدراتها وتمكينها في مختلف الأقسام.
وكان بنك ظفار قد دشن في عام 2017 أكاديمية الأداء وهي منصة لتطوير وتعليم للموظفين في البنك، إذ تضم عددًا من الفصول الدراسية التي تعقد فيها الدورات التدريبية المزودة بأفضل الأجهزة الحديثة. كما تم تزويدها بفرع افتراضي لتدريب الموظفين قبل مباشرة عملهم في الفروع وذلك بهدف تقديم تجربة عملية واقعية. وقد بلغ عدد الموظفين في البنك الذين انضموا إلى دورات تدريبية أكثر من 536 موظفا في الربع الأول من 2024، كما التحق ما نسبته 62% من إجمالي الموظفين في دورات مختلفة على منصة التعليم الإلكتروني التابع للبنك.
وفي إطار تقديم أفضل الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد ويعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، قام البنك بتدريب 85 موظفا في مختلف الفروع المتوزعة في محافظات سلطنة عمان على التعامل الفعال مع أصحاب هذه المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم.
كما يحرص بنك ظفار على تمكين المرأة العمانية في مختلف الوحدات الإدارية، وتأهيلها وإكسابها المهارات اللازمة للقيادة باعتبارها شريكا أسياسيا في مسيرة البنك الناجحة. وقد نظم البنك خلال هذا الشهر ملتقى المرأة العمانية للقيادة الذي أكد على ضرورة تمكين المرأة في قطاع المال والأعمال، وتطوير مواهبها لتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، وأهمية استخدام وسائل الإعلام للترويج عن العلامة التجارية الخاصة بمشاريعها.
وتتمحور إستراتيجية البنك في تقديم تجربة استثنائية وفريدة للزبائن من خلال الخدمات والعروض المميزة والحصرية، وتعميق العلاقات القائمة والاحتفاظ بهم. فضلا عن تحمل المسؤولية اتجاههم، وتحقيق التعاون بين الزملاء والعمل بروح الفريق، وذلك لتحسين الإنتاجية والوصول إلى النمو المرجو.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المناصب القیادیة القطاع المصرفی بنک ظفار فی مختلف
إقرأ أيضاً:
مبادرة لتوطين 40 ألف ذريعة من "الصفيلح" لتعزيز المخزون الطبيعي
صلالة- العُمانية
يُنفذ مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار التابع للمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مبادرة توطين 40 ألف زريعة من أذن البحر "الصفيلح"؛ ضمن أعمال البرنامج الدوري لتعزيز المخزون الطبيعي للصفيلح العُماني، والحفاظ على الموارد البحرية وتحقيق استدامة المصائد السمكية، إذ تشمل المبادرة المناطق الرئيسة للصيد في مرباط وسدح وحدبين وحاسك، بعد انتهاء موسم صيد الصفيلح مباشرةً للعام 2024.
وقال المهندس سالم بن أحمد الغساني مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار إن هذه المبادرة تعكس إدراك الوزارة أهمية أذن البحر كونه عنصرًا أساسيًّا في النظام البيئي البحري وموردًا اقتصاديًّا وثقافيًّا؛ إذ يُسهم تعزيز المخزون الطبيعي في معالجة مشكلات انخفاض أعداد أذن البحر الناجمة عن الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، مما يعزز استدامة هذا المورد للأجيال القادمة.
وأضاف أن الصفيلح مصدر مهمٌّ للتنوع البيولوجي، ويقوم بدور في دعم التوازن البيئي للشعاب المرجانية، إلى جانب قيمته الاقتصادية العالية، خاصةً في الأسواق الآسيوية، ما يجعل استدامته ضرورة لدعم مصادر الدخل للصيادين المحليين والمجتمعات المرتبطة بهذا القطاع.
وحول أهداف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني وضح مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنّ البرنامج يهدف إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي للصفيلح في المناطق المستهدفة من خلال توطين زريعة صفيلح مُنتجة في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط وتوزيعها على مناطق الصيد في محافظة ظفار، مبيّنًا أن هذه الزريعة تُنتج عن طريق تحفيز أمهات الصفيلح للتكاثر في الأحواض، ثَمَ تربية الصغار المُنتجة لمدة تصل إلى 8 أشهر قبل استخدامها في أنشطة التوطين.
وتابع أنّ الزريعة المُنتجة تخضع للفحص المخبري للتأكد من خلوّها من مسببات الأمراض قبل توطينها في الطبيعة، ومن المتوقع أنّ تعود هذه الجهود بالفائدة على الصيادين المحليين من خلال زيادة الإنتاجية في المستقبل، إلى جانب دعم الصناعات المتعلقة بتجهيز وتصدير أذن البحر.
وأوضح أنّ هذه المبادرة تُسهم في وعي المجتمع المحلي بأهمية الممارسات المستدامة، مما يعزز روح الشراكة مع الصيادين للحفاظ على الموارد البحرية، بالإضافة إلى توفير الفرصة لجمع البيانات اللازمة لتحسين استراتيجيات إدارة المصائد البحرية في المستقبل.
وعن التحديات التي تواجهها المبادرة بيّن مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنه رغم النجاح الأولي للمبادرة، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمعدلات بقاء أذن البحر المزروع ما يتطلب تعزيز الجهود لحمايته من المفترسات والضغوط البيئية، إلى جانب استعادة وحماية الموائل الطبيعية التي تعد أساسية لنجاح توطين أذن البحر، مؤكدًا على أنّ تطبيق اللوائح المنظمة للصيد، المتمثلة في تحديد المواسم والأحجام المسموح بصيدها، يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا المورد، لافتًا إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في هذه الجهود من أجل تحقيق نجاح مستدام للمبادرة.
وأكد مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار على أنّ توطين زريعة أذن البحر وتعزيز مخزونه الطبيعي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمصائد في ظفار، خاصةً إذا تزامنت هذه الجهود مع استراتيجيات فعّالة للرصد والحماية، كما يمكن أنّ تصبح المبادرة نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.