بنك ظفار يُمكن كفاءات وطنية جديدة في المناصب القيادية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مسقط – أثير
أعلن بنك ظفار –المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- عن الهيكل التنظيمي الجديد لأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك الذي يضم 16 من الكفاءات العمانية بمختلف الأقسام والوحدات في إطار سعيه المستمر لتمكين الكوادر الوطنية لشغل المناصب القيادية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، وتوجهات البنك المركزي العماني في رفد القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية.
وقد قدم بنك ظفار نموذجا ناجحا للتعمين في القطاع المصرفي بشكل عام في مختلف المستويات الإداراية، وفي أعلى المناصب القيادية، مما حول البنك إلى وجهة جاذبة للكفاءات الوطنية في تخصصات عديدة وإعطائهم الأولوية لشغل مناصب هامة في الإدارة التنفيذية.
وقد قام البنك مؤخرا بترقية 3 كفاءات عمانية إلى مناصب عليا وهي: مريم بنت يوسف البلوشي التي ستشغل منصب مساعدة المدير العام للشركات الكبيرة والأصول المجهدة، وهي تتمتع بخبرة واسعة في القطاع المصرفي، وستقود عملية النمو والابتكار في خدمة الشركات. إضافة إلى عز الدين بن جمعة المزروعي، وهو مساعد المدير العام ونائب رئيس إدارة المخاطر، وبفضل خبرته الواسعة، سيلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأطر في هذا الجانب. كما سيشغل صالح بن محمد الحضرمي، منصب مساعد المدير العام، ورئيس الشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة، وستكون قيادته فعالة في ضمان المعاملات والإجراءات بشكل قانوني.
وقال د. خالد بن سالم الحمداني، رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك ظفار: “يمتلك البنك العديد من الكفاءات العمانية الطموحة التي اكتسبت عبر مراحل عديدة خبرات ومهارات تؤهلها لقيادة مسيرة النجاح والتميز وذلك ترجمةً لتوجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه- في الاهتمام بتأهيل الكوادر العمانية لتولي المناصب القيادية في كافة القطاعات وخاصة القطاع المصرفي لدوره الحيوي في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي.”
مضيفا: بفضل الجهود المستمرة التي قام بها البنك في عملية تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، ارتفعت نسبة العمانيين التي يتولون مناصب قيادية في البنك إلى 80%. كما استقطب في الأشهر الماضية حوالي 250 مواطنا من أصحاب الكفاءات والمواهب في مختلف التخصصات مما أدى إلى رفع نسبة التعمين إلى 92%.
كما يسعى البنك إلى الاستثمار في المواهب العمانية وتوفير التدريب اللازم لهم باعتبارهم الثروة الحقيقية لسلطنة عمان وبما تتطلبه المرحلة المقبلة. ولذلك أولى اهتماما كبيرا بالتدريب في السنوات الماضية الذي يهدف بدورة إلى تعزيز دور الكوادر الوطنية في التنمية الشاملة وتنمية قدراتها وتمكينها في مختلف الأقسام.
وكان بنك ظفار قد دشن في عام 2017 أكاديمية الأداء وهي منصة لتطوير وتعليم للموظفين في البنك، إذ تضم عددًا من الفصول الدراسية التي تعقد فيها الدورات التدريبية المزودة بأفضل الأجهزة الحديثة. كما تم تزويدها بفرع افتراضي لتدريب الموظفين قبل مباشرة عملهم في الفروع وذلك بهدف تقديم تجربة عملية واقعية. وقد بلغ عدد الموظفين في البنك الذين انضموا إلى دورات تدريبية أكثر من 536 موظفا في الربع الأول من 2024، كما التحق ما نسبته 62% من إجمالي الموظفين في دورات مختلفة على منصة التعليم الإلكتروني التابع للبنك.
وفي إطار تقديم أفضل الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد ويعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، قام البنك بتدريب 85 موظفا في مختلف الفروع المتوزعة في محافظات سلطنة عمان على التعامل الفعال مع أصحاب هذه المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم.
كما يحرص بنك ظفار على تمكين المرأة العمانية في مختلف الوحدات الإدارية، وتأهيلها وإكسابها المهارات اللازمة للقيادة باعتبارها شريكا أسياسيا في مسيرة البنك الناجحة. وقد نظم البنك خلال هذا الشهر ملتقى المرأة العمانية للقيادة الذي أكد على ضرورة تمكين المرأة في قطاع المال والأعمال، وتطوير مواهبها لتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، وأهمية استخدام وسائل الإعلام للترويج عن العلامة التجارية الخاصة بمشاريعها.
وتتمحور إستراتيجية البنك في تقديم تجربة استثنائية وفريدة للزبائن من خلال الخدمات والعروض المميزة والحصرية، وتعميق العلاقات القائمة والاحتفاظ بهم. فضلا عن تحمل المسؤولية اتجاههم، وتحقيق التعاون بين الزملاء والعمل بروح الفريق، وذلك لتحسين الإنتاجية والوصول إلى النمو المرجو.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المناصب القیادیة القطاع المصرفی بنک ظفار فی مختلف
إقرأ أيضاً:
احتفالًا بالمدينة العمانية
يخبرنا تقرير (قابلية المدن للعيش في عصر المواطنة الرقمية) للعام 2025، الصادر عن القمة العالمية للحكومات، أنه بحلول العام 2050، سيعيش ما يقرب من 70% من سكان العالم في المدن، ويتحركون نحو (مستقبل حضري)؛ إذ يستمر الملايين في جميع أنحاء العالم في مغادرة المناطق الريفية إلى المدن الكبرى، بحثًا عن فرض أفضل لهم ولعائلاتهم على مستوى العمل والتعليم، حيث توفِّر المدن عموما آفاقا واسعة للثقافة والتعليم والابتكار وبالتالي الاقتصاد ومستويات المعيشة الأفضل.
وعلى الرغم من المشكلات التي تواجهها المدن على المستوى الحضري، إلاَّ أنها تنشد دائما التوسُّع في البنية الأساسية والخدمات، وتعمل على ضمان حماية صحة القاطنين وسلامتهم ورفاهيتهم من ناحية، وقدرتها على الاستمرار نابضة بالحياة من ناحية أخرى، فالعناية بالمدن أولوية من أولويات الحكومات التي تسعى لبناء مدن مستدامة مرنة، تتواكب مع نمط الحياة العصرية، وتُسهم في تحقيق التوازن بين الترفيه والميزة التنافسية.
ولأن المدن هي الأساس الذي ينطلق منه البناء الحضاري للدول، فقد حرص صانعو السياسات والمخططون والمطورون العقاريون، على تحقيق التوازن بين تحسينات البنية الأساسية خاصة تلك المرتبطة بحياة الناس لتكون نابضة بالحياة، وضمان رفاهية وسعادة وازدهار قاطنيها، إضافة إلى ما توفِّره من استثمارات وجذب للمواهب، والنمو الاقتصادي والميزة التنافسية، التي توسِّع من مرونتها وقدرتها على الصمود، وبالتالي فإن التخطيط للمدن الحديثة يقوم على رؤية مستقبلية ذات قيمة اقتصادية مضافة.
إن التخطيط الحضري يرتبط بتقديم الخدمات والبنية الأساسية الملائمة للعيش، وتلبية احتياجات القاطنين ومتطلباتهم المرتبطة غالبا بتوفير الصحة والتعليم والترفيه وغيرها، إلاَّ أن هذا التخطيط اليوم يتطلَّب (تعزيز نوعية حياة السكَّان، وتنشيط الرخاء الاقتصادي، وضمان الصحة والسلامة والكرامة) -حسب التقرير-، الأمر الذي يتطلَّب التركيز على ما يُسمى بـ (قابلية العيش) في هذه المدن وتحويله إلى واقع عملي؛ فالأمر هنا لا يرتبط بالخدمات والبنية الأساسية وحسب، بل باعتماد أهداف قائمة على المرونة وتكييف (نهج الاحتياجات المتغيِّرة).
فالمدينة الحديثة تلك التي تتطوَّر وفقا للاحتياجات والأولويات المتغيِّرة، وبالتالي فإنها تحدِّد استجابتها بناء على التوقعات المتنوعة والقابلة للتغيير، والأمر هنا يشمل البيئة الطبيعية التي تقوم بدور حيوي في تعزيز (قابلية العيش)، وبالتالي فإن المدينة في تخطيطها الحضري تتَّخذ من موقعها الجغرافي وسياقاتها الطبيعية مرتكزا لبناء أنماط حياة مستقرة نابضة، قادرة على تحقيق الاستقرار النفسي للناس، من خلال المساحات الخضراء ومسارات الدراجات ومسارات المشي وغيرها.
ولأن عُمان من الدول التي لها تجارب رائدة في التخطيط الحضري للمدن الحديثة خاصة خلال السنوات الأخيرة، التي بدأت وفق رؤية عمرانية تسعى إلى (إنشاء مدن متوائمة مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية لـ«رؤية عمان 2040» ومحقِّقة للتوجه الاستراتيجي في الشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة في تمكينه) -حسب الخطة التنفيذية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني- إضافة إلى توسعة أدوار المدن من خلال تنمية المحافظات، التي تُسهم في تحقيق التنمية الجغرافية للمدن في كافة المحافظات بما يضمن (الاستخدام الأمثل والمتوازن للأراضي والموارد الطبيعية واستثمارها بطريقة متميَّزة وفاعلة، وحماية البيئة...)، وتدعم بالتالي تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
إن الرؤية الحضرية والتخطيط العمراني للمدن في عُمان يمر بمرحلة استثنائية خاصة مع ما تحققه أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة من نجاحات مكَّنت المدن من تطوير خدماتها وتأسيس تنمية عمرانية قائمة على المرونة والاستدامة، بما يضمن تحقيق مستويات أفضل في العمل والترفيه، وبناء مجتمعات قادرة على التطوير وفق منظومة اللامركزية، التي تنشُد التنمية المتوازنة وتحقيق التنافسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ولعل تأسيس مدينة السلطان هيثم، واحد من تلك الشواهد التي تتخِّذ من ميزات التنافسية والمرونة و(قابلية العيش)، أُسساً تقودها إلى أن تكون (وجهة جاذبة ومعزِّزة للاستثمار)؛ إذ تمثِّل (نموذجا جديدا لبناء مدن مستدامة تحاكي الحياة العصرية) حسب موقع الوزارة ، وهذا النموذج يرتكز على مجموعة من الأصول القائمة على أنماط العيش المستدامة، ومعايير جودة الحياة والرفاهية، مع المحافظة على البيئة من خلال استخدام الطاقة المتجددة، وتدابير المحافظة على المياه وغير ذلك، فالمدينة تم تأسيسها بوصفها نموذجا لمدن المستقبل.
وعلى الرغم من أن مدينة السلطان هيثم هي حلم المستقبل وآفاق استدامة المدن في عُمان، إلاَّ أن المدن العمانية تميَّزت منذ القِدم بتاريخها المعماري، وبأنماط الاستدامة التي حفظت الموارد الطبيعية، وعملت على تعزيز قابلية العيش من خلال الإطار الشامل لمفهوم المدينة المؤطِّرة لأنماط العيش المختلفة التي تلبي احتياجات قاطنيها، وتوفِّر لهم الفرص الاقتصادية المتعددة وفق منظومة المفاهيم الاجتماعية والثقافية التي تنتمي إليها، ولهذا فقد تميَّزت المدن العمانية في كل محافظة عن الأخرى وفقا لتلك المفاهيم، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتوفَّر فيها، فالمدن في المحافظات الساحلية تختلف من حيث التخطيط والرؤية عن المدن الداخلية أو الشرقية وهكذا.
ولقد حافظت المدن العمانية على نظامها العمراني عبر الحقب التاريخية، إلاَّ أن تطوُّر مفهوم المدينة أحدث الكثير من التغيُّرات الحضارية، انعكست على بنية المدينة؛ وأصبحت هناك متطلبات جديدة في الممارسات الحضرية نفسها، دفعتها إلى إنشاء أنماط جديدة من المدن الحديثة كما هو الحال في مدن محافظة مسقط والمدن الرئيسة في المحافظات، التي تتميَّز بقدرتها على التوسُّع في البنية الأساسية والخدمات تماشيا مع تغيُّرات الهجرة الداخلية وزيادة الاستثمارات، بُغية إحداث توازن بين التنمية وحماية البيئة، الأمر الذي يجعلها تنتهج مفاهيم الاستدامة والإدارة الذكية للموارد.
والحال أن توجُّه الدولة في لامركزية المحافظات، يعزِّز من تبني مفاهيم المدن المستدامة في المحافظات؛ فعلى الرغم من أن المدن العمانية متميِّزة ولها إمكاناتها ومواردها، إلاَّ أن الهدف هنا هو جعلها أكثر قدرة على جذب السكُّان القاطنين على المستوى الاجتماعي والثقافي وكذلك جذب الاستثمارات على المستوى الاقتصادي، مما يدعم نموها وتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية، وبالتالي فإن الدور المنوط بالمحافظات يتجلى في تنمية المدن وجعلها أكثر قدرة على الصمود من ناحية ومرنة مستدامة من ناحية أخرى.
ولأننا نحتفل بيوم المدينة العربية الذي يصادف 15 مارس من كل عام، فإن الاحتفال بمدننا العمانية يستوجب التطوير المرن لهذه المُدن بما يتناسب والرؤية العمرانية وأهداف التخطيط الحضري الذي تدعو إليه «رؤية عمان 2040» إنها رؤية قائمة على أن تكون المُدن مرنة ومستجيبة للتغيير في ظل عالم سريع التطوُّر ومنفتح، ولذلك فإن المدن الحديثة لا تنشد التغيير في المعمار وحسب بقدر ما تحتاج إلى التوازن، وتعزيز التكامل والشفافية والتواصل.
فالمدينة العمانية تمثِّل تاريخا اجتماعيا وثقافيا حافلا، وهي في ظل المتغيرات المتسارعة تحتاج إلى توسعة من حيث الخدمات ودراسة الأولويات التي تضفي الطابع الإنساني وتعزِّز مفهوم (قابلية العيش)، لتكون أكثر جاذبية للقاطنين، وللاستثمارات التي سيكون لها أثر بالغ في تعزيز رفاهية حياة الناس فيها، إضافة إلى أهمية تبني رؤى تخطيطية تتناسب مع احتياجات المواطنين وتوقعاتهم المستقبلية، وهذه الرؤية تجعل من تشجيع الأنشطة الاقتصادية والابتكار ركيزة أساسية في تحسين قابليتها التنافسية للعيش وقدرتها على التكيُّف مع المتغيرات.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية