النيابة الإدارية تفتتح مجمع النيابات الإدارية بالزقازيق
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح اليوم الثلاثاء، المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، منظومة التحول الرقمي و الميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالزقازيق، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور المستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي - عضو الوحدة ، والمهندس محمد هلال - مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والمشرف على مشروعات وزارة العدل بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد نادي - مدير مشروع النيابة الإدارية بالوزارة .
وتقدم الجانب الآخر قيادات ومديري النيابات الإدارية بالزقازيق وأعضائها، المستشار محمد عبد العزيز محمد عطية - مدير مكتب فني الزقازيق، والمستشار نبيل إبراهيم صالح عمر- مدير فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق.
وشملت منظومة التحول الرقمي لمجمع النيابات الإدارية بالزقازيق، نيابات الزقازيق القسم الأول، والزقازيق القسم الثاني، والزقازيق القسم الثالث، والزقازيق القسم الرابع، والزقازيق القسم الخامس.
وخلال كلمته التي وجهها المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، للحضور عبر تقنية “الفيديو كونفرنس"، أعرب عن سعادته لاستمرار استكمال منظومة التحول الرقمي في جميع محافظات مصر، والذي يأتي ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما شدَدَ على ضرورة بذل السيدات والسادة الأعضاء لأقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وترسيخ دعائم دولة القانون.
وبذلك، تنضم نيابات مدينة الزقازيق إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصر وأسوان ، وسوهاج، ونيابات مدينة بنها، ومدينة المنصورة ونيابة "دكرنس" والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدفٍ أساسيٍ لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورُؤية مصر ٢٠٣٠.
صرح بذلك المستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي الفيديو كونفرنس النيابة الادارية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة العدل منظومة التحول الرقمی النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية تزيل أسباب شكوى شركة دولية رائدة فى كيماويات البناء
تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار؛ نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة 37 فدانا كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ 500 مليون جنيه كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، والتوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
مشاركة
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب