عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة بني سويف الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وموقف الخدمات المقدمة لساكنيها، موضحا أنّ مدينة بني سويف الجديدة أُنشئت عام 1986 بمساحة 5386 فدانا، وصدر قرار جمهوري في عام 2016 لتصبح مساحتها الإجمالية 25.

135 ألف فدان إضافة إلى غابة شجرية بمساحة 5 آلاف فدان.

وأوضح وزير الإسكان، أنّ حجم الاستثمارات بمدينة بني سويف الجديدة خلال 28 عاما منذ إنشاء المدينة حتى 2014، بلغ مليارا و837 مليون جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 وحتى الآن 2 مليار و837 مليون جنيه، أي أنّ حجم الاستثمارات بالمدينة في 10 سنوات منذ 2014 يزيد على ما تم إنفاقه في 28 عاما، منذ نشأة المدينة وحتى 2014.

وأشار الوزير، إلى أنّ إجمالي الاستثمارات بمدينة بني سويف الجديدة حتى 30-4-2024 بلغ 4.11 مليار جنيه، موزعة في «قطاع الإسكان» نحو 791 مليون جنيه، وفي «قطاع مياه الشرب» نحو 485 مليون جنيه، وفي «قطاع الصرف الصحي» نحو 763 مليون جنيه، وفي «قطاع الطرق» نحو 885 مليون جنيه، وفي «قطاع الكهرباء» نحو 759 مليون جنيه، وفي «قطاع الاتصالات» نحو 90 مليون جنيه، وفي «قطاع الزراعة» نحو 61 مليون جنيه، وفي «قطاع الخدمات» نحو 276 مليون جنيه.

وقال الدكتور عاصم الجزار: «تضم مدينة بني سويف الجديدة، منطقتين صناعيتين، إحداهما للصناعات الخفيفة بمساحة 145 فدانا وبها 143 قطعة نشاط صناعي مخصصة بالكامل، و407 قطع بمنطقة ورش الشباب 300 م2 و93 مصنعا قائما، و32 مصنعا تحت الإنشاء، و220 ورشة تحت الإنشاء، والمنطقة الثانية للصناعات المتوسطة بمساحة 570 فدانا، بها 222 قطعة صناعي، و145 قطعة مخازن، و8 معارض تجارية، و328 قطعة بمنطقة ورش شباب 300 م2، و23 مصنعا قائما، و76 مصنعا تحت الإنشاء، ويبلغ عدد العمالة بالمصانع بالمدينة 4983 عاملا».

وأضاف وزير الإسكان، أنّه جرى اعتماد التخطيط التفصيلي لـ3 مناطق صناعية، وجارٍ تصميم المرافق بها، موزعة كالتالي: المنطقة الصناعية الأولى، بإجمالي 329 قطعة (205 قطع صناعي – 88 قطعة مخازن – 36 قطعة خدمي ومعارض)، والمنطقة الصناعية الثانية بإجمالي 209 قطع (116 قطعة صناعي – 61 قطعة مخازن – 32 قطعة خدمي ومعارض)، والحي التاسع صناعي بإجمالي 281 قطعة (189 قطعة صناعي – 55 قطعة مخازن – 37 قطعة خدمي ومعارض).

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، عن موقف الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، ومقترحات تطوير المخطط الاستراتيجي للمدينة، والخطة الاستثمارية والفرص المتاحة، والموقف المالى للمدينة (الإيرادات – المصروفات)، وموقف تحصيل مستحقات منظومة مياه الشرب، وأهم التحديات التي تواجه المدينة، والمقترحات والحلول للتغلب عليها، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها حتى الآن.

ووجّه الدكتور عاصم الجزار، بإعداد دراسة لفصل الصرف الصحي عن الصرف الصناعي، من أجل تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا في إطار استراتيجية الدولة لإعادة استخدام المياه المعالجة وفق المعايير العالمية، ومشددا على الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية، وعدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة، وضرورة رفع نسب تحصيل مستحقات فواتير مياه الشرب، والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة للمستثمرين.

كما وجّه وزير الإسكان، بوضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل المدن الجديدة، بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، فكل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالي بين الإيرادات والمصروفات، ويجب وضع نظام محاسبي موحد لكل المدن، من أجل توحيد المعايير لتقييم الموقف المالي لكل مدينة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إعادة استخدام الخطة الاستثمارية الرئيس عبدالفتاح السيسى الصرف الصحي الصرف الصناعي المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة المنطقة الصناعية الأولى أراضي أهم مدینة بنی سویف الجدیدة وزیر الإسکان ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة

تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولةحملات للنظافة وإزالة التعديات بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانإزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانالحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك أملاك الدولة قانون العقوبات أرض زراعية أرض فضاء مبانٍ مملوكة للدولة

مقالات مشابهة

  • حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
  • غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
  • حبس تاجر عملة يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
  • 2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
  • القبض على تاجر عملة ببني سويف لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه بشراء وحدات سكنية وأراضى وسيارات
  • اعمال غير مشروعة .. تاجر عمله يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف