المحكمة العليا في هولندا تتسلم طعنا بقرار الاستئناف بشأن "يوكوس"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تلقت المحكمة العليا في هولندا طعنا بقرار محكمة الاستئناف في أمستردام بقضية المساهمين السابقين في شركة "يوكوس".
إقرأ المزيد روسيا تستأنف تصدير البنزينجاء ذلك نقلا عن تصريحات السكرتيرة الصحفية للمحكمة العليا ثيا غيرديما لوكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، حيث قالت إن المحكمة العليا الهولندية تلقت طعنا من روسيا بشأن القرار في قضية المساهمين السابقين في يوكوس، وأكدت: "تم إبلاغي للتو بأنه تم تقديم طعن أمام المحكمة".
وكانت محكمة الاستئناف في أمستردام قد أبقت، 20 فبراير الماضي، على حكم يلزم روسيا بدفع أكثر من 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في "يوكوس"، حيث يشير القرار إلى أن روسيا أشارت في استئنافها أمام المحكمة إلى أن المساهمين السابقين في "يوكوس" قد ارتكبوا عمليات احتيال أثناء إجراءات التحكيم. ووفقا للمحكمة، ففي وقت نظر القضية كان الجانب الروسي بالفعل على علم بالاحتيال، لذا اعتبرت المحكمة أن الوقت قد فات للإعلان عن ذلك أمام الاستئناف.
ومع ذلك، اشارت المحكمة إلى أنه حتى لو قدمت روسيا دعوى احتيال في الوقت المناسب، لم تكن المحكمة لتغير قرارها. لكن المحكمة أقرت في الوقت نفسه بأن أمام روسيا ثلاثة أشهر من تاريخ قرار المحكمة للطعن أمام المحكمة العليا في هولندا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية قضاء يوكوس المحکمة العلیا السابقین فی
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: القرار الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية «مشين»
علّق الدكتور أنطوان سعد أستاذ القانون الدولي والدستوري ببيروت، على القرار الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا: «فرض تلك العقوبات على جهاز قضائي دولي يمارس، ويطبق ويسعى إلى تطوير وتدعيم بنيان العدالة الدولية أمر مشين»، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يكون عرضة لطعونات أمام المحكمة العليا.
وأضاف «سعد» خلال مكالمة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يجب قمع العدالة بدلًا من تعزيزها والوقوف إلى جانبها، مشيرًا إلى أن تلك العقوبات لا يجب أن تفرض في إطار العدالة الدولية التي يجب أن يتم دعمها من قبل الشعوب الصديقة.
وشدّد أستاذ القانون الدولي والدستوري ببيروت، على أهمية تحرك الرأي العام الأمريكي، موضحًا أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي سياسة صداقة وحليف درجة أولى لسلطة الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن تكون على حساب مفهوم العدالة.