وزير الإسكان يعقد اجتماعًَا بمقر جهاز "بني سويف الجديدة"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، اجتماعاً بمقر جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وموقف الخدمات المقدمة لساكنيها، موضحاً أن مدينة بنى سويف الجديدة، تم إنشاؤها عام 1986 بمساحة 5386 فداناً، وتم إصدار قرار جمهورى فى عام 2016 لتصبح مساحتها الإجمالية 25.
وأوضح وزير الإسكان، أن حجم الاستثمارات بمدينة بنى سويف الجديدة، خلال 28 عاماً منذ إنشاء المدينة سنة 1986 وحتى 2014، بلغ مليارا و837 مليون جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن 2 مليار و837 مليون جنيه، أى أن حجم الاستثمارات بالمدينة فى 10 سنوات منذ 2014 يزيد على ما تم إنفاقه فى 28 عاما، منذ نشأة المدينة وحتى 2014.
وأشار الوزير، إلى أن إجمالى الاستثمارات بمدينة بنى سويف الجديدة حتى 30/4/2024، بلغ 4.11 مليار جنيه، موزعة كالتالى، فى قطاع الإسكان، نحو 791 مليون جنيه، وفى قطاع مياه الشرب، نحو 485 مليون جنيه، وفى قطاع الصرف الصحي، نحو 763 مليون جنيه، وفى قطاع الطرق، نحو 885 مليون جنيه، وفى قطاع الكهرباء، نحو 759 مليون جنيه، وفى قطاع الاتصالات، نحو 90 مليون جنيه، وفى قطاع الزراعة، نحو 61 مليون جنيه، وفى قطاع الخدمات، نحو 276 مليون جنيه.
وقال الدكتور عاصم الجزار: تضم مدينة بنى سويف الجديدة، منطقتين صناعيتين، إحداهما للصناعات الخفيفة بمساحة 145 فداناً، وبها 143 قطعة نشاط صناعى مخصصة بالكامل، و407 قطع بمنطقة ورش الشباب 300 م2، و93 مصنعاً قائماً، و32 مصنعاً تحت الإنشاء، و220 ورشة تحت الإنشاء، والمنطقة الثانية للصناعات المتوسطة بمساحة 570 فداناً، بها 222 قطعة صناعى، و145 قطعة مخازن، و8 معارض تجارية، و328 قطعة بمنطقة ورش شباب 300 م2، و23 مصنعاً قائماً، و76 مصنعاً تحت الإنشاء، ويبلغ عدد العمالة بالمصانع بالمدينة 4983 عاملاً.
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم اعتماد التخطيط التفصيلي لـ3 مناطق صناعية، وجارٍ تصميم المرافق بها، موزعة كالتالى، المنطقة الصناعية الأولى، بإجمالي 329 قطعة (205 قطع صناعي – 88 قطعة مخازن – 36 قطعة خدمي ومعارض)، والمنطقة الصناعية الثانية بإجمالي 209 قطع (116 قطعة صناعي – 61 قطعة مخازن – 32 قطعة خدمي ومعارض)، والحي التاسع صناعي بإجمالي 281 قطعة (189 قطعة صناعي – 55 قطعة مخازن – 37 قطعة خدمي ومعارض).
واستمع الوزير إلى شرح مفصل من المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، عن موقف الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، ومقترحات تطوير المخطط الاستراتيجي للمدينة، والخطة الاستثمارية والفرص المتاحة، والموقف المالى للمدينة (الإيرادات – المصروفات)، وموقف تحصيل مستحقات منظومة مياه الشرب، وأهم التحديات التي تواجه المدينة، والمقترحات والحلول للتغلب عليها، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها حتى الآن.
ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة إعداد دراسة لفصل الصرف الصحي عن الصرف الصناعي، من أجل تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا فى إطار استراتيجية الدولة لإعادة استخدام المياه المعالجة وفقاً للمعايير العالمية، ومشددا على الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية، وعدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة، وضرورة رفع نسب تحصيل مستحقات فواتير مياه الشرب، والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة للمستثمرين.
كما وجه وزير الإسكان، بوضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل المدن الجديدة، بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، فكل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالى بين الإيرادات والمصروفات، ويجب وضع نظام محاسبى موحد لكل المدن، من أجل توحيد المعايير لتقييم الموقف المالى لكل مدينة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز مدينة بني سويف الجديدة عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي هيئة المجتمعات العمرانية وزیر الإسکان ملیون جنیه وفى قطاع فى قطاع
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.