الدكتور سويلم يلتقى نائب وزير المياه بجمهورية زيمبابوي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بإلى بدولة إندونيسيا.. التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بفانجليس هاريتاتوس نائب وزير الأراضي والزراعة والمياه والمناخ والتنمية الريفية بجمهورية زيمبابوي.
وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتطوير علاقات التعاون المشترك، كما أعرب عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).
كما أشار لأهمية المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) والتي تهدف بشكل أساسي لدعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء من خلال مشروعات عديدة يتم تنفيذها على الأرض فى مجال المياه والمناخ.
كما أكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تقديم التدريب وبناء القدرات لإعداد الكوادر الفنية في العديد من المجالات الخاصة بإدارة المياه وإيفاد الخبراء الفنيين في مجال تخطيط وتحسين إدارة الموارد المائية وإعداد السياسة المائية لجمهورية زيمبابوي.
وقد أعرب فانجليس عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلا البلدين مشيدًا بالدعم الذي تقدمه مصر لجمهورية زيمبابوي في كافة المجالات مع رغبة بلاده فى الإستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التكيف مع تغير المناخ وإدارة المياه بكفاءة ومعالجة وإعادة إستخدام المياه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد وزير سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على أن قطاع غزة يعاني أزمة مياه غير مسبوقة، نتيجة طبيعية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات التجميع ومحطات ضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال الميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن سلطة المياه في الوقت الراهن تركز على الأعمال الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة، حيث يتم العمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها تفعيل 13 محطة تحلية في غزة، ستساهم في توفير كميات مياه شرب يومياً يستفيد منها 180 ألف شخص من السكان والنازحين، وتوزيع المياه المشتراة وصيانة الخطوط لضمان تزويد القطاع بـ40.000 متر مكعب من المياه يومياً.
وذكر الميمي أن المياه تشكّل أولوية قصوى، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير المياه النظيفة للسكان، بعد أن وصلت نسبة الدمار بمرافق المياه والصرف الصحي إلى 85%، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من الحد الأدنى للحياة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لاستعادة منظومة المياه المتضررة تشمل التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع توريد محطات تحلية متنقلة، وصيانة وتشغيل الآبار البلدية، وتوفير مولدات كهربائية لتشغيل المرافق في عشرة مواقع حيوية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن العمل مستمر على تحسين الوضع المائي في قطاع غزة، حيث يتم التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي لضمان وصول المياه إلى السكان والنازحين بكفاءة، وتقليل المعاناة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق، حذرت بلدية غزة، أمس، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وقالت البلدية في بيان، إن «خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض».
وتُعَدُّ شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، حيث يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما يجعله أداة ضغط على القطاع.
وأكدت بلدية غزة، أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مطلع مارس الجاري، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على «حماس» لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد