ليبيا – توقع الباحث والمحلل السياسي الليبي محمد امطيريد،أن تتجه ستيفاني خوري، قريباً للإعلان عن مؤتمر أو تجمع يُعقد في مدينة غدامس، يعمل على تأسيس لجنة جديدة للحوار.

امطيريد وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار إلى وجود تباينات في الآراء بأن خوري ستستند إلى لجنة مدنية، ولكن من دون دمج مجلسي النواب والدولة بها، لافتاً إلى وجود توجه آخر بضرورة أن يكون المجلسان ضمن تأسيس هذه اللجنة المنتظرة.

ونوّه بوجود بعض الروايات التي تشير إلى أن اللجنة المزمع تشكيلها ستكون بين مدنيين يتبعون كتلة عبد الحميد الدبيبة وأخرى للقيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم

تساؤلات بين الملاك والمستأجرين بشأن موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم التي تشكلت بتوجيهات من رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستيدأ مهامها من خلال عدة إجراءات أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها بها حتى تصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد.

موعد بدء عمل اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم

وكان من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات ملف الإيجار القديم خلال اجتماعات كانت ستعقد الأسبوع المنقضي، وبالتحديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، غير أن لم تنعقد الجلسات، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بالإيجار القديم داخل مجلس النواب لحسم هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.

بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير عقود الإيجار القديم في مصر؟ تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًا

وخلال الفترة المقبلة سوف تعقد اللجنة اجتامعاتها ولقاءاتها مع الجهات التي حددها قرار رئيس مجلس النواب بتكيف اللجنة بأخذ آرائها والبيانات والإحصائيات المرتبطة بهذا الملف، وذلك ليكون عونًا للجنة في إعداد تصور ومشروع قانون وصيغة توافقية بشأن الإيجار القديم تعرض على مجلس النواب في جلساته العامة في وقت لاحق.

مهام اللجنة البرلمانية المشتركة

وهناك عدد من المهام المكلفة بها اللجنة المشتركة بشأن الإيجار القديم، حيث ستتولى في البداية الاستماع لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”، إضافة إلى سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية” .

كما تضاف إلى مهام اللجنة الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

البرلمان يؤكد التزامه بإصدار تعديل قانون الإيجار القديم

وأكد مجلس النواب على التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وتعديل النص الخاص بعدم دتسورية ثبات الأجرة

وجاءت تأكيدا البرلمان كالتالي:

على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"

لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم

من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة

تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة

مقالات مشابهة

  • تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
  • الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة
  • سبايك لي رئيس لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية
  • لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل
  • حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات الاحتلال برشقة صاروخية جديدة
  • غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر "قيصر" الدولي للجراحة ببريدة
  • «تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
  • تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي