بقلم : جعفر العلوجي ..
كنت قد أشرت قبل نحو سبع سنوات أثناء اللقاء الذي جمعني بمسؤولين رفيعي المستوى، لحالة عامة لا يمكن لأحد أن ينكرها حول بقاء عدد من الأبنية المدمرة منذ عام ٢٠٠٣ الى الآن وليس هناك من أسباب لبقائها في بغداد وجميع مدننا العامرة.
آثار ومخلفات الحروب التي لم تجد من يعالجها مثلما نجتهد بإزالة الألغام من حدودنا بين وقت وآخر، وقد أيدني جميع الأخوة بالطرح وطالبوا حينها بجدولة الأماكن وبشكل خاص في بغداد وهي كثيرة من قبيل ما كان يعرف سابقا بمستشفى الطفل العربي والبناية المجاورة له ويقع ضمن حدود المنطقة الخضراء ومبنى دار الجماهير للصحافة والنشر ومبنى دار الحرية وأبنية كثيرة ما زالت تذكرنا بويلات الحرب وصور الدمار كلما مررنا بالقرب منها، ولم يعد هناك أي مبرر لبقائها بهذا المشهد التراجيدي المؤسف المحزن سواء في البصرة وبغداد والموصل وأي مكان آخر طالما قد تخلصنا من جميع مآسي الحروب وما تبعها من ويلات الإرهاب وعاد الألق والاستقرار والأمن لربوع الوطن بتضحيات جسام غالية من دماء أبطال العراق وشبابه.
واليوم إذ أجدد طلبي بحملة إعمار كبيرة بعنوان إزالة آثار الحروب ومخلفاتها وإعمارها او استبدالها بمناطق جميلة؛ حدائق، جامعات، مرافق سياحية، المهم أن نتخلص نهائياً من تلك الصور البشعة التي جثمت على مشهدنا اليومي، والحقيقة ينتابني شعور وإحساس راسخ وأنا أكتب هذه السطور التي يجدها كل عراقي غيور أنها مهمة جدا لبلدنا، إنها ستصل الى رئيس مجلس الوزراء والحكومة بشكل عام ومجلس النواب أيضاً لتولي هذا الملف بأقرب قت ممكن وبجهد موضوعي لإزالة مخلفات الحروب، ونتمنى أن تصل مناشداتنا أيضاً بخصوص المستشفيات المتعبة التي تعاني الأمرين وبشكل خاص مستشفى الطفل في الإسكان الذي يغطي مساحة شاسعة ويتعامل مع الطفولة بكل رقتها ولكنه بحال مزرٍ جداً اليوم وهناك أيضاً ملف الخدمات البلدية التي تتعلق بالنظافة لأنها معدومة تقريبا في الأحياء السكنية الفقيرة او لذوي الدخل المحدود أما في الأحياء الراقية فهي تعمل على قدم وساق وبمتابعة مستمرة من أمانة بغداد وأعتقد الصورة واضحة وشتان ما بين الجزرات الوسطية والساحات في المناطق الشعبية او تلك الراقية. جعفر العلوجي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 1000 يوم.. ما حجم الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا بسبب الحرب؟
يصادف اليوم مرور ألف يوم على الحرب الروسية في أوكرانيا، الذي يمثل أكبر صراع دموي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار المعارك، تتفاقم الخسائر البشرية والمادية في ظل مواجهة أوكرانيا تحديات غير مسبوقة منذ بداية الحرب عام 2022.
وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 11 ألفا و700 مدني قتلوا، في حين أصيب أكثر من 24 ألفا و600 آخرين منذ بداية الحرب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار واسع وتخضع الآن لسيطرة القوات الروسية.
كما أعلنت السلطات الأوكرانية أن ما يقرب من 600 طفل فقدوا حياتهم بسبب الحرب. ورغم هذه الخسائر في صفوف المدنيين، فإن غالبية الضحايا هم من الجنود، بسبب طبيعة المعارك المباشرة التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والآليات المدرعة.
من جهتها، تشير تقديرات الدول الغربية إلى أن كلا الطرفين تكبد خسائر فادحة، حيث يُعتقد أن روسيا عانت من خسائر أكبر بسبب المعارك العنيفة في الشرق. ومع ذلك، تواجه أوكرانيا تحديا أكبر نتيجة انخفاض عدد سكانها مقارنة بروسيا. وتسببت الحرب في انخفاض عدد السكان بمقدار 10 ملايين شخص نتيجة الهجرة والنزوح الداخلي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أوضح في وقت سابق أن أكثر من 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال المعارك مع الروس، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجرحى أو المفقودين.
ويحرص الجانبان على الاحتفاظ بسجلات خسائرهما العسكرية كأسرار تتعلق بالأمن القومي، وتتفاوت التقديرات العلنية التي تقدمها الدول الغربية بشكل كبير استنادا إلى حد كبير للتقارير الاستخباراتية. لكن معظم التقديرات تشير إلى وقوع مئات الآلاف من الجرحى والقتلى من كلا الجانبين.
وتسيطر روسيا حاليا على حوالي خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك مناطق إستراتيجية في الجنوب والشرق. أما القوات الأوكرانية، فتمكنت من شن هجوم مضاد هذا العام، وحققت اختراقات في مناطق روسية مثل كورسك، لكنها لم تستطع استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها.
الخسائر الاقتصاديةوتعرض الاقتصاد الأوكراني لانكماش كبير، حيث تقلص بمقدار الثلث في عام 2022. وعلى الرغم من تحسن طفيف في العامين التاليين، ما زال الاقتصاد يمثل أقل من 80% من حجمه قبل الحرب.
وأظهرت التقييمات الأخيرة التي أجرتها جهات دولية، منها البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، أن الحرب في أوكرانيا خلفت أضرارا مباشرة بلغت قيمتها 152 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وشملت هذه الأضرار بشكل خاص قطاعات حيوية مثل الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة.
وقدرت الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي بحوالي 486 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 2.8 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2023.
أما قطاع الطاقة في أوكرانيا، فقد تأثر بشكل خاص نتيجة الاستهداف المستمر للبنية التحتية من قبل روسيا عبر هجمات بعيدة المدى.
كما شهدت صادرات الحبوب، التي تعد من أهم مصادر الدخل لأوكرانيا، انخفاضا حادا في البداية قبل أن تتمكن كييف من التكيف مع الوضع واستعادة جزء من تدفقاتها التجارية عبر إيجاد طرق بديلة لتجاوز الحصار الروسي.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تخصص أوكرانيا معظم عائداتها لتمويل الدفاع، وتعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من الدول الغربية لتغطية نفقات أخرى، مثل الرواتب العامة ومعاشات التقاعد والبرامج الاجتماعية. وتشير تقديرات برلمانية إلى أن الحرب تكلف البلاد نحو 140 مليون دولار يوميا.
ومن المتوقع أن تستحوذ ميزانية الدفاع على نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة ميزانية 2025، وهو ما يعادل حوالي 2.2 تريليون هريفنيا (53.3 مليار دولار). كما تلقت أوكرانيا مساعدات مالية تجاوزت 100 مليار دولار من شركائها الغربيين منذ بداية الحرب.
ومع استمرار المعارك وغياب أي مؤشرات على نهاية قريبة للصراع، تدخل أوكرانيا مرحلة حرجة مع مرور ألف يوم على بدء الحرب، حيث تضع التحديات الاقتصادية والبشرية والعسكرية البلاد أمام اختبارات صعبة، رغم الدعم الدولي المتواصل لها.