«تنفيذي الشارقة» يشكل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الشارقة/ الخليج
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
واعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ووجه بإحالته للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة، الذي نص على أن تُشكّل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور قطب محمد الريسوني وعضوية كل من التالية أسمائهم:
1. القاضي سالم مطر الحوسني، نائباً للرئيس.
2. القاضي الدكتور إبراهيم راشد الشديفات، عضواً.
3. القاضي عبيد محمد إبراهيم، عضواً.
4. الدكتور عواد حسين خلف، عضواً.
5. إبراهيم أبو إسماعيل عمور، مقرراً.
واطلع المجلس على عرض حول دعم قطاع صيادي الأسماك في إمارة الشارقة وتوحيد جهودها بما يعزز من العمل المشترك بين الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، وتحقيق الفائدة الأكبر للصيادين وزيادة الإقبال على مهنة صيد الأسماك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تنفيذي الشارقة الشارقة الإمارات المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة الشارقة.
أخبار ذات صلة الشارقة «ملك» الرقم «القياسي 27» في تاريخ الاحتراف سلطان بن أحمد القاسمي يتابع المشروعات البحثية في جامعة الشارقةونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة الشارقة المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للبلدية، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في البلدية بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.