«تنفيذي الشارقة» يشكل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الشارقة/ الخليج
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
واعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ووجه بإحالته للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة، الذي نص على أن تُشكّل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور قطب محمد الريسوني وعضوية كل من التالية أسمائهم:
1. القاضي سالم مطر الحوسني، نائباً للرئيس.
2. القاضي الدكتور إبراهيم راشد الشديفات، عضواً.
3. القاضي عبيد محمد إبراهيم، عضواً.
4. الدكتور عواد حسين خلف، عضواً.
5. إبراهيم أبو إسماعيل عمور، مقرراً.
واطلع المجلس على عرض حول دعم قطاع صيادي الأسماك في إمارة الشارقة وتوحيد جهودها بما يعزز من العمل المشترك بين الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، وتحقيق الفائدة الأكبر للصيادين وزيادة الإقبال على مهنة صيد الأسماك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تنفيذي الشارقة الشارقة الإمارات المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي رأس الخيمة» يبحث تطوير المنظومة التشريعية
ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي الاعتيادي الأول لعام 2025، والذي بحث جملة من الموضوعات التي ترتبط بتطوير المنظومة التشريعية، والتنمية الاقتصادية، والتحول الرقمي، ومراجعة الأداء الاستراتيجي، والمشاريع التنموية والريادية، وتعزيز المشاركة الشبابية في القطاع الخاص.
أقر المجلس مجموعة من المقترحات التشريعية لتنظيم مختلف جوانب العمل الحكومي بما يواكب المستجدات وأفضل الممارسات، حيث تم إقرار تشريع بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية، وتشريع إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، ومشروع قانون بشأن نظام الموارد البشرية للمدنيين المحليين العاملين بشرطة رأس الخيمة، وتشريع بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات، وتشريع بشأن الضريبة على فروع المصارف الأجنبية بالإمارة، وكذلك تشريع تنظيم أعمال المساحة من حيث الرسوم والغرامات، كما صادق المجلس على اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم أعمال المساحة، وقرار نظام العنونة والإرشاد المكاني.
دعم القطاع الصناعي
وناقش المجلس، تقرير اللجنة الاقتصادية وما تضمنه من موضوعات، حيث أحيط علماً بمستجدات مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في أعمال مجلس التطوير الصناعي، والجهود التي يبذلها المجلس لتنمية ودعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية من خلال مناقشة العديد من القضايا أبرزها أداء القطاع الصناعي لعام 2023 ومساهمته في نمو الناتج المحلي، ومنتدى «صنع في الإمارات» للترويج للصناعات الوطنية، وسير العمل في مشروع التعداد الصناعي ومشروع ربط البيانات لتوفير بيانات مهمة ودقيقة تدعم عملية التخطيط المستقبلي، وكذلك مبادرات دعم المدخلات الصناعية لرفع تنافسيتها.
كما أكد المجلس أهمية دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره المحوري في التنمية الاقتصادية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، واطلع على خطة مراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية لمواكبة المتغيرات وإرساء دعائم بنية تشريعية استباقية ومرنه، وترسيخ المكانة الاقتصادية للإمارة، وتعزيز جذب الاستثمارات الخارجية.
أيضاً، بحث المجلس التقرير المقدم من لجنة التحول الرقمي، حول خطة مشاريع التحول الرقمي لعام 2025 للارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير مستوى الخدمات الرقمية المقدمة، واستعرض تقرير إنجازات المؤشرات الاستراتيجية للجهات الحكومية لعام 2024 في ضوء رؤية الإمارة 2030 والأولويات المؤسسية الاستراتيجية، وأثنى على جهود الجهات الحكومية في تحقيق المخرجات والنتائج المأمولة.
مشاريع البنية التحتية
واطلع المجلس على خطة مشاريع البنية التحتية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والتي تغطي مجالات تسوية الأراضي، وتوسيع شبكة الطرق الداخلية وصيانتها، ومشاريع الصرف الصحي، والبنية التحتية لإدارة المخلفات، والزراعات التجميلية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وبما يدعم تحقيق رؤية الإمارة 2030 ويسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وصناعة المستقبل.
وأثنى على حرص سموه على توفير ممكنات النجاح التنموي وخلق الفرص الأزمة لترسيخ مكانة الإمارة محلياً وعالمياً.
توفير المنح السكنية
واطلع المجلس على تقرير دائرة البلدية بشأن توفير المنح السكنية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الإسكانية، حيث بلغ عدد المنح المقدمة خلال عام 2024، (1072) قسيمة سكنية تغطي جميع مناطق الإمارة، وأشاد المجلس بتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في هذا الإطار، والذي تمثل في مراعاة البعد الإسكاني في عملية التخطيط الحضري، وتسوية المناطق، وتسريع منح القسائم.
واطلع المجلس على خطة توفير القسائم السكنية لعام 2025 في ضوء المعايير الموضوعة والتوزيعات السكانية، وأكد حرص الحكومة على مواكبة استراتيجيات الدولة، وتوجهات القيادة الرشيدة نحو توفير مقومات بناء الأسرة الإماراتية.
وناقش التقرير المرفوع من دائرة الموارد البشرية حول إدماج المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتوفير فرص نجاحهم ونموهم المهني، حيث بلغ عدد العاملين من الإمارة في القطاع الخاص حتى شهر ديسمبر 2024 نحو 11,131 مواطناً، ما يشكل نقله نوعية في تغير ثقافة العمل وتعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني.
رؤية ثاقبة
وأشاد المجلس في هذا السياق بالرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وحرصها على تنويع الحلول التوظيفية والتمكينية للباحثين عن عمل، كما أشاد بالدور الكبير الذي تؤديه وزارة الموارد البشرية والتوطين في دعم عملية التوطين.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية بشأن المشاريع الشبابية الريادية في الإمارة، حيث بلغ عدد المشاريع الحاصلة على تراخيص خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2024، (2106) مشروعات. كما اطلع المجلس على الدعم والتسهيلات المقدمة للمشاريع الريادية في جميع مراحلها.
وأكد المجلس أهمية فتح المجال للاستفادة من خبرات غير المواطنين وإتاحة فرصة الشراكة معهم في تأسيس الأعمال الريادية، ووجه بإيجاد أنظمة وقوائم بيانات لرصد الأداء المالي للشركات بالتعاون مع الجهات المختصة.(وام)
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط