الرئيس الإسرائيلي: التطبيع مع السعودية تغيير تاريخي وانتصار على إمبراطورية إيران
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وصف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ التطبيع مع المملكة العربية السعودية بأنه "تغيير تاريخي لقواعد اللعبة، ويشكل انتصارا على "إمبراطورية الشر الإيرانية".
وفي كلمة له خلال مؤتمر إيلي هورويتز للاقتصاد والمجتمع الذي عقده معهد الديمقراطية الإسرائيلي، قال: "لقد عرضت علينا إمكانية التطبيع مع المملكة العربية السعودية، وآمل أن يتم النظر فيها بجدية".
وأضاف: "قبل يومين التقيت بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان. التطبيع خطوة يمكن أن تحدث تغييرا كبيرا. إنه تغيير تاريخي لقواعد اللعبة، ويشكل انتصارا على إمبراطورية إيران الشريرة".
وأشار إلى أن "الرئيس (الأمريكي جو) بايدن قدم رؤية هائلة، من شأنها أن تربط أوروبا بجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة بأستراليا، كل ذلك عبر نصف الكرة الشرقي. وفي 7 أكتوبر، سعت إمبراطورية الشر إلى تدمير فرصة التطبيع، لكن معركتنا في نهاية المطاف ليست ضد حماس فقط. إنه صراع عظيم واستراتيجي وتاريخي. يجب أن نفعل كل ما يلزم للاندماج في رؤية التطبيع".
وذكر هرتصوغ أنه "خلال أشهر الحرب التقيت بالعديد من رؤساء الشركات الدولية. إن هذه الروابط ضرورية بالنسبة لنا وهي جزء من القوة الوطنية لإسرائيل"، وتابع قائلا: "العدو، إمبراطورية الشر الإيرانية وأتباعها ومروجي المقاطعات المختلفة، يحاولون بكل الطرق الممكنة الإضرار بهذه العلاقات".
وتطرق إلى الخلافات الداخلية في إسرائيل، قائلا: "من أجل إعادة بناء الأمة والدولة بعد المذبحة، يجب علينا استعادة التماسك والشراكة الإسرائيلية وقدرتنا على التحدث والاستماع باحترام.. يجب أن نعرف كيف ندير الاختلاف، والخلافات التي فرقتنا قبل 7 أكتوبر لن تختفي، لكن طريقة تعاملنا معها يجب أن تبقى في عالم الأمس".
حزب العمال البريطاني: نؤيد جهود المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو
أيد حزب العمال البريطاني جهود المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ودعا حزب العمال إلى اعتقال نتنياهو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، بحسب صحيفة /تلجراف/ البريطانية.
وقال ديفيد لامي، وزير الخارجية في حكومة الظل في حزب العمال، إن المملكة المتحدة وجميع الأطراف في نظام روما الأساسي، الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية، "لديهم التزام قانوني" بالامتثال لأوامرها.
ووفقا للصحيفة، تحدث لامي بعد أن قالت حكومة المملكة المتحدة إنها لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النزاع بين إسرائيل وحماس، ورفضت تأكيد ما إذا كانت ستلتزم بمذكرة الاعتقال في حال إصدارها.
وقال لامي أمام مجلس العموم البريطاني: "إن أوامر الاعتقال ليست إدانة أو تحديد للذنب، لكنها تعكس الأدلة وحكم المدعي العام حول أسس المسؤولية الجنائية الفردية"، وأضاف "موقف حزب العمال هو أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب للحصول على مذكرات اعتقال هو أمر مستقل بالنسبة للمحكمة والمدعي العام".
وأشار لامي إلى أن "حزب العمال يعتقد أن المملكة المتحدة وجميع الأطراف في نظام روما الأساسي لديهم التزام قانوني بالامتثال للأوامر والمذكرات الصادرة عن المحكمة. إن الديمقراطيات التي تؤمن بسيادة القانون يجب أن تخضع لها".
وزير خارجية سويسرا يعرب عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني
أعرب وزير الخارجية السويسري "إجنازيو كاسيس" عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" ووزير خارجيته "حسين أمير عبد اللهيان" وسبعة آخرين إثر تحطم مروحية كانوا على متنها.
وقال كاسيس - في منشور عبر منصة "إكس" نقله راديو "سويس إنفو" السويسري اليوم الثلاثاء - "أتقدم بالتعازي لعائلات جميع الضحايا والشعب الإيراني".
وكان نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري قد أكد أمس /الإثنين/ وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما مع مسئولين آخرين في محافظة "أذربيجان الشرقية" شمال غرب إيران.
تشييع جثامين الرئيس الإيراني رئيسي ومرافقيه إثر تحطيم الطائرة في مدينة تبريز
دأت مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه في مدينة تبريز.
ولقى رئيسى مصرعه الأحد، بعد تحطم مروحية كانت تقله ورفاقه من المسئولين الإيرانيين فى منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربى إيران.
ويتولى الآن محمد مخبر النائب الأول للرئيس الرئاسة بشكل مؤقت، وكان أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران أن الدستور نص على مثل هذه الحالات، فبعد موافقة قائد الثورة، يتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الحكومة.
أمريكا تقدم التعازي الرسمية في وفاة رئيسي وتؤكد دعمها للشعب الإيراني
أعربت الولايات المتحدة عن خالص التعازي الرسمية لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، في حادث تحطم مروحية شمال غربي إيران، أول أمس الأحد.
وجددت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته اليوم الثلاثاء - "دعمها للشعب الإيراني وكفاحه من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بينما تختار إيران رئيسًا جديدًا".
وفي السياق نفسه.. قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي- في تصريح للصحفيين، حسب ما نشره البيت الأبيض- إن تقديم التعازي هو من الممارسات المعتادة، ونحن نقدم تعازينا الرسمية حسب الاقتضاء.
وبالحديث عن الادعاء بأن العقوبات الأمريكية هي المسؤولة عن الحادث، أضاف كيربي أن "لا أساس لهذه الادعاءات من الصحة على الإطلاق".
وتابع أن "سبب الحادث، بالطبع، ليس واضحا، على الأقل ليس واضحا بالنسبة لنا. لكنني أود أن أشير إلى أن المصادر الرسمية الإيرانية كانت تشير إلى ظروف الطيران السيئة كسبب للقلق، وخاصة الضباب".
وأكد أن: "كل دولة، بغض النظر عمن تكون، تتحمل مسؤوليتها الخاصة، لضمان سلامة وموثوقية معداتها، وهذا يشمل الطيران المدني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وصف الرئيس الإسرائيلي التطبيع مع المملكة العربية السعودية تغيير تاريخي لقواعد اللعبة المحکمة الجنائیة الدولیة وفاة الرئیس الإیرانی حزب العمال یجب أن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية