ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اليوم ، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
واعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ووجه بإحالته للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة، الذي نص على أن تُشكّل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور قطب محمد الريسوني وعضوية كل من القاضي سالم مطر الحوسني، نائباً للرئيس، والقاضي الدكتور إبراهيم راشد الشديفات، عضواً، والقاضي عبيد محمد إبراهيم، عضواً، والدكتور عواد حسين خلف، عضواً، وإبراهيم أبو إسماعيل عمور، مقرراً.
واطلع المجلس على عرض حول دعم قطاع صيادي الأسماك في إمارة الشارقة وتوحيد جهودها بما يعزز من العمل المشترك بين الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، وتحقيق الفائدة الأكبر للصيادين وزيادة الإقبال على مهنة صيد الأسماك.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية البستان
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد.
ووفقاً للمرسوم يُشكل مجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد، برئاسة الدكتور علي سالم سيف عيسى الطنيجي، وعضوية كل من الدكتور سالم مصبح عبيد محمد الطنيجي، وأحمد سالم أحمد الطنيجي، وسالم مسعود محمد بن يوسف الطنيجي، وسيف محمد سعيد محمد الشامسي، ومصبح محمد عبيد بن أحمد الطنيجي، والدكتورة نورة محمد عبيد بن خليف الطنيجي، وعذيجة عبيد خلفان عبدالله الطنيجي.
وبحسب المرسوم الأميري، ينتخب المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق، أو بالاقتراع السري المباشر، وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.
ونص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس الضاحية أربع سنوات، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة.