الصين: نأمل في "موضوعية" المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت الخارجية الصينية عن أملها في أن تكون المحكمة الجنائية الدولية "موضوعية" بعد طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف لقادة إسرائيليين ومن حركة حماس على خلفية الحرب في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وقال المتحدث باسم الخارجية وانغ ونبين اليوم الثلاثاء: "نأمل في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقفها الموضوعي وغير المنحاز وتمارس صلاحياتها تماشيا مع القانون".
ودعا في الوقت عينه إلى وضع حد لـ"العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
وأشار وانغ إلى أن "الصين لطالما وقفت إلى جانب العدالة والقانون الدولي في ما يخص القضية الفلسطينية"، مضيفا أن بكين تدعم "المساعي الرامية للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية".
والاثنين، طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، إضافة الى ثلاثة قادة في حركة "حماس" هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إقرأ المزيدوندد كل من إسرائيل و"حماس" بخطوة خان، ورفضتها الولايات المتحدة، ووصفتها بريطانية بـ"غير مفيدة"، بينما أعربت ألمانيا عن أسفها لكون قرار المدعي العام يعطي "انطباعا خاطئا بالمساواة" بين إسرائيل و"حماس"، وهو ما اعتبرته إيطاليا أيضا أمرا "غير مقبول".
من جانبها، أعربت فرنسا عن دعمها لـ "استقلالية" الجنائية الدولية و"مكافحة الإفلات من العقاب"، وأكد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن "على كافة الدول التي صادقت على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية أن تنفذ قرارات المحكمة".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بكين بنيامين نتنياهو حركة حماس قطاع غزة طوفان الأقصى المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت