الصين: نأمل في "موضوعية" المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت الخارجية الصينية عن أملها في أن تكون المحكمة الجنائية الدولية "موضوعية" بعد طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف لقادة إسرائيليين ومن حركة حماس على خلفية الحرب في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وقال المتحدث باسم الخارجية وانغ ونبين اليوم الثلاثاء: "نأمل في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقفها الموضوعي وغير المنحاز وتمارس صلاحياتها تماشيا مع القانون".
ودعا في الوقت عينه إلى وضع حد لـ"العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
وأشار وانغ إلى أن "الصين لطالما وقفت إلى جانب العدالة والقانون الدولي في ما يخص القضية الفلسطينية"، مضيفا أن بكين تدعم "المساعي الرامية للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية".
والاثنين، طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، إضافة الى ثلاثة قادة في حركة "حماس" هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إقرأ المزيدوندد كل من إسرائيل و"حماس" بخطوة خان، ورفضتها الولايات المتحدة، ووصفتها بريطانية بـ"غير مفيدة"، بينما أعربت ألمانيا عن أسفها لكون قرار المدعي العام يعطي "انطباعا خاطئا بالمساواة" بين إسرائيل و"حماس"، وهو ما اعتبرته إيطاليا أيضا أمرا "غير مقبول".
من جانبها، أعربت فرنسا عن دعمها لـ "استقلالية" الجنائية الدولية و"مكافحة الإفلات من العقاب"، وأكد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن "على كافة الدول التي صادقت على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية أن تنفذ قرارات المحكمة".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بكين بنيامين نتنياهو حركة حماس قطاع غزة طوفان الأقصى المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن