النيابة العامة تأمر بحبس 3 ضباط بمصلحة الجوازات والجنسية لتزويرهم وثائق رسمية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس 3 ضباط من منسوبي مصلحة الجوازات والجنسية في مدينة مصراتة؛لتزويرهم وثائق رسمية وتقليد أختام الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
المحامي العام بمكتب النائب العام،استجوب ثلاثة ضباط من منسوبي مصلحة الجوازات والجنسية،فاستوثق من واقع ضلوعهم في تتميم أفعال تزوير الوثائق الرسمية،وتقليد أختام الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة،لغرض التربُّح غير المشروع، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسهم ثم أخطر جهة عملهم بمركزهم القانوني.
وفي سياق التدابير الإدارية المرتبطة بالتحقيقات المجراة، أسهمت توصيات النيابة العامة بمراقبة آلية تحصيل الضريبة،والرسوم، والاشتراكات الضمانية الواجبة،إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة خمسة وخمسين في المئة بالنسبة للممولين المزاولين لأنشطة اقتصادية، وبنسبة ثلاثمائة في المئة بالنسبة لعقود استخدام الأجانب،وارتفعت الاشتراكات الضمانية من تسعة وستين ألفاً وسبعة وثمانين ديناراً وستمائة وتسعة وأربعين درهماً إلى مليون ومائة واثني ألف وتسعمائة وعشرين ديناراً وخمسة وثمانين درهماً.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.