النقل: جميع شركات النقل البري الرقمي لم تحصل على التصاريح اللازمة للتشغيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً في لجنتي الإعلام والتشريعية ورشة عمل بعنوان "آليات وضوابط حماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات"
بالتعاون مع وزارة النقل ، بحضور المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس و مقرر اللجنة التشريعية ، و أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة ، و محمد محمد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل، والمستشارة مني حسن قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعضوات وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس.
أفتتح ورشة العمل المستشار سناء خليل بالتأكيد على أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف التى تمارس ضدها، وشدد على ضرورة وضع ضوابط لحماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري المختلفة باستخدام نظم المعلومات، من أجل توفير وسائل نقل ذكي آمنة للسيدات والفتيات تكفل حمايتهن من جميع أشكال العنف.
فيما أكدت أمل عبد المنعم أن ورشة العمل تستهدف الخروج بورقة سياسات لإرسالها الى الجهات المعنية لوضع معايير وشروط لشركات النقل الذكي خاصة بتعيين السائقين بها، مشددة على أهمية توعية السيدات والفتيات بكيفية حماية أنفسهن ، وبآليات الإبلاغ في حالة تعرضهن لأي من أشكال العنف خلال ركوبهن احدي سيارات شركات النقل الذكي، مؤكدة على أن المجلس علي أتم الاستعداد لتقديم جميع أشكال المساعدة المطلوبة للجهات المنوطة بوضع السياسات التي توفر الحماية للمرأة.
وأكد محمد متولي على أن جميع شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات لم تحصل على التصاريح اللازمة للتشغيل ولم ترخص من الاساس ولم تتبع الضوابط المنصوص عليها فى القانون رقم 87 لسنة 2018 .
و أكدت هدي رشوان عضوة لجنة الإعلام علي ضرورة اجراء اختبارات لقيادة السيارات، وارسال كشف جنائي دوري لوزارة الداخلية، الى جانب الالتزام بالمعايير الدولية للحفاظ علي أمن السيدات والفتيات أثناء التنقل باستخدام سيارات النقل الذكي، كما اقترحت تأسيس شركة مصرية للنقل الذكي.
وأكدت الدكتورة ميرفت أبو عوف علي ضرورة إذاعة ارشادات السائقين في شركات النقل الذكي بوسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعى بها على نطاقات أوسع.
وقد انتهت ورشة العمل الى عدد من التوصيات، تمثلت فى ضرورة تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وحصول تلك الشركات على الترخيص والتصاريح اللازمة للتشغيل والعلامات الايضاحية من قبل وزارة النقل وكافة الجهات المعنية، وارسال مقترحات وتوصيات المجلس القومي للمرأة بشكل رسمي الى الجهات المعنية وهى ( وزارة النقل - الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - وزارة الداخلية - شركات النقل البرى بالطبيقات الذكية )، و عقد اجتماع آخر مع كافة الجهات سالفة الذكر لمناقشة ما تم في تفعيل وتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
ومن الجدير بالذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية, أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية على الفيس بوك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنظيم النقل المجلس القومى للمرأة القومی للمرأة شرکات النقل النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
الهيئة القومية للأنفاق تحصل علي تمويل مصرفي بـ3 مليارات جنيه لهذا السبب
وقع أحد البنوك الإماراتية في مصر؛ عقد تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لدعم قطاع النقل المصري في صورة قرض ائتماني طويل الأجل.
وفقا للإتفاق الموقع بين البنك والهيئة القومية للأنفاق والذي يتضمن تحسين مستويات الخدمات المقدمة في قطاع النقل والمواصلات في مصر باعتباره توجها لدى البنك المركزي المصري.
قال مسئول بالبنك في تصريحات له، إن التمويل المقدمة يتوافق مع استراتيجية البنك المركزي بدعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية في مصر والتي من بينها قطاع النقل والمواصلات، مؤكدا أن تلك الإجراءات تأتي وفقا لمخططات بنكه من خلال إتاحة وسائل مواصلات وخدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أوضح المسئول أن الاستثمار في مشروعات النقل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق تأثير اقتصادي إيجابي وملموس، وتعزيز التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية