خبير بيئي يحذر من استخدام الأكياس البلاستيكية: تضر بصحة الأفراد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد الدكتور مجدي علام، خبير البيئة والمناخ، ضرورة تغيير نظرتنا إلى المخلفات، وعدم اعتبارها مجرد نفايات يجب التخلص منها، بل كنز لا يفنى يجب الاستفادة منه.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن متوسط إنتاج الفرد في مصر من القمامة يبلغ نصف كيلو جرام يوميًا، بينما يصل في بعض المناطق الراقية إلى 2 كيلو جرام.
متوسط إنتاج الفرد في أوروبا
وأكد الخبير أن هناك دول أوروبية يصل متوسط إنتاج الفرد من الزبالة إلى 7 أضعاف إنتاج المواطن المصري، محذرا من استخدام الأكياس البلاستيكية، ناصحا بضرورة استعمال الأكياس الورقية، مشيرا إلى أن البلاستيكية تحتاج نحو 500 عام كي تتحلل، إضافة إلى كونها مضرة بصحة الأفراد التي يستعملوها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة البيئة والمناخ الزبالة القمامة
إقرأ أيضاً:
الإستثمار في الفرد والمجتمع والوطن
إستكمالا لمقالي الأسبوع الماضي عن هموم وتطلعات المتقاعدين وطموحاتهم لا تنتهي أو لا تقتصر علي العدالة التي تعود عليهم فقط، بل هي إمتداد لعائد اكبر على الفرد والمجتمع والوطن، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية الإنصاف في تعامل الحكومات مع المتقاعدين من حيث معاشاتهم وتوفير التأمين الصحي الشامل لهم، لما لذلك من إنعكاسات إيجابية إجتماعية وإقتصادية ووطنية.
دراسة البنك الدولي (2021):
أكدت أن نظام المعاشات التقاعدية العادل يقلِّل من الفقر بين كبار السن، ممّا يعزز الإستقرار الإجتماعي ويخفف العبء عن الأجيال الشابة من خلال تأمين حياة كريمة للمتقاعدين.
تقارير منظمة العمل الدولية:
أوضحت أن التغطية الصحية للمتقاعدين تخفف الضغط على نظام الرعاية الصحية العام، ممّا يسمح للأسر بزيادة إنتاجيتها الاقتصادية، إذ يقل القلق بشأن رعاية كبار السن.
دراسة جامعة هارفارد (2019):
أشارت إلى أن سياسات التقاعد العادلة تعزِّز الشعور بالانتماء الوطني، وتزيد من الثقة في المؤسسات الحكومية، ممّا يدعم التماسك الإجتماعي والاستقرار.
بحث مجلة العلوم الإجتماعية والتنمية (2020):
أبرز أن تحسين المعاشات يساهم في تقليل التفاوت الاقتصادي، ويعزِّز العدالة الإجتماعية من خلال تقليص الفجوات الطبقية.
دراسات محلية في السعودية والخليج:
أكدت أهمية الرعاية المتكاملة للمتقاعدين، مثل التأمين الطبي، وبرامج الدعم في رفع التقدير الوطني للحكومات، وتعزيز ثقة الشباب في المستقبل، ممّا يزيد من مستوى الولاء الوطني.
بالتالي، تعتبر السياسات العادلة للمتقاعدين، إستثمارًا في إستقرار المجتمع وتعزيز إنتمائه الوطني، إلى جانب دعم العدالة الإقتصادية والإجتماعية.
إن توفير الموارد المالية والرعاية الطبية للمتقاعدين يحقق عائدا ومردودا إيجابيًا يمتد إلى الفرد والمجتمع والوطن لا يمكن تجاهله، حيث يوفر هذا الاهتمام شعورًا بالعدالة الاجتماعية والتقدير لمساهماتهم السابقة، ممّا يعزز التماسك المجتمعي، كما يخفف الدعم المالي الأعباء عن الأسر، ممّا يتيح تقوية العلاقات العائلية.
كما أن الموارد المالية المقدمة للمتقاعدين تنشط الإقتصاد المحلي من خلال الإنفاق على السلع والخدمات. كما تخفف الرعاية الصحية الشاملة العبء عن الأجيال العاملة، ممّا يتيح لهم الإستثمار في التعليم والمشاريع والأخرى.
الرعاية الطبية الجيدة تحسِّن جودة حياة المتقاعدين، وتقلِّل من تكاليف الرعاية طويلة المدى من خلال الوقاية المبكرة، كما تزيد من متوسط العمر المتوقع، ممّا يُمكّن المتقاعدين من الإسهام في المجتمع عبر العمل التطوعي أو التوجيه.
الاهتمام بالمتقاعدين يعزِّز الولاء للوطن، ويبرز صورة إيجابية للدولة على الصعيد الدولي، كما يُمكّن من استثمار خبرات المتقاعدين في تدريب الأجيال الجديدة.
أخيراً، يعد توفير الرعاية الشاملة للمتقاعدين، إستثمارًا يعود بالفائدة على المجتمع بأسره، ممّا يعزِّز الإستقرار والتنمية المستدامة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف