عباس أبو الحسن عن واقعة التصادم: لم أهرب.. وسأعالج المصابين على نفقتي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استمعت النيابة العامة لأقوال الفنان عباس أبو الحسن، بعدما سلّم نفسه لأقرب كمين من موقع المول التجاري الشهير، حيث قال في التحقيقات إنّه كان يسير بسيارته في الشيخ زايد، وفجأة وجد أمامه سيدتين تعبران الطريق من منطقة خطر، وحدث التصادم.
وأضاف أبوالحسن في تحقيقات النيابة العامة: «مكنتش قاصد بأي حال من الأحوال أخبطهم، لكنهم طلعوا قدامي من حتة مش متوقع حد هيعدي منها الطريق».
وأكد أنّه لم يهرب من مكان وقوع الحادث، وترجّل من سيارته رغم آلام قدمه ليطمئن على المصابتين ويطلب لهما الإسعاف فورا، وجرى نقلهما إلى المستشفى حيث تلقيتا العلاج اللازم، وبعدها سلّم نفسه لأقرب كمين شرطة.
وأكد «أبو الحسن»، استعداده التام لتحمل تكاليف علاج السيدتين، لافتا إلى أنّه أُصيب بكدمات في قدمه.
وبعدما استمعت النيابة العامة لأقوال الفنان عباس أبو الحسن، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، فيما حاولت الاستماع لشهادة المصابتين في الحادث، لكن خضوعهما للعلاج منعهما عن الإدلاء بأقوالهما بسبب حالتهما الصحية الخطيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عباس أبو الحسن مدينة الشيخ زايد حادث تصادم الشيخ زايد النيابة العامة الحوادث أبو الحسن
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.