وكيل مجلس الشيوخ تشارك في أعمال منتدى المرأة الآسيوية بأوزباكستان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
شاركت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، في أعمال منتدى المرأة الآسيوية الذي عقد في مدينة سمرقند بجمهورية اوزباكستان، تحت عنوان "المقاربة الإقليمية لقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة وتمكينها والقضاء على كافة اشكال العنف والتمييز ضدها"
من جانبها وخلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أعربت السيدة فيبي فوزي عن تقديرها لما حققته المرأة الآسيوية من تجاوز للعديد من القيود التي كبلت حركتها على مدار العديد من السنوات، مشيدة بما أنجزته اوزباكستان في هذا الصدد، ومستعرضة التجربة المصرية الملهمة التي أطلقتها الجمهورية الجديدة برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي استهدفت تمكين المرأة عبر العديد من الخطط والاستراتيجيات.
كما شاركت وكيل مجلس الشيوخ في أعمال المنتدى، حيث أوضحت خلال جلساته رؤية الجمهورية الجديدة للإنسان المصري باعتباره اهم ثروة وطنية، الأمر الذي حتم ضرورة المساواة بين الجنسين والتوافق مع ما تتطلبه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، واستعرضت ملامح الرؤية المصرية لتمكين المرأة وحماية حقوقها من خلال ما نص عليه الدستور ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، كما ألقت الضوء على أهداف اللجان المنشأة لتعزيز إجراءات مواجهة العنف ضد المرأة والمحور التشريعي لمواجهة هذه الظاهرة، والقوانين والتشريعات التي تم إقرارها للتصدي لها.
على هامش المنتدى، التقت وكيل مجلس الشيوخ والسيدة تانزيلا نورباييفا رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية اوزباكستان، حيث نقلت لها تحيات معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري، وتطلع سيادته لتوسيع آفاق التعاون بين مصر واوزباكستان على الأصعدة الاقتصادية والثقافية. وتم بحث توثيق أواصر الشراكة بين المجالس التشريعية في البلدين. كما تم مناقشة أهمية مشاركة مصر في منتدى المرأة الآسيوية الذي تشارك فيه وفود من جميع أنحاء القارة وخارجها، لتبادل الخبرات فيما يخص إتاحة الفرص المتساوية أمام المرأة وتمكينها سياسياً واقتصاديا واجتماعياً خاصة في المناطق الريفية، كما عقدت السيدة فيبي فوزي سلسلة لقاءات لبحث تعزيز التعاون والشراكة بين المجالس النيابية في مصر و اوزباكستان، شملت رؤساء لجان المرأة والعلاقات الخارجية واللجنة التشريعية بمجلسي الشيوخ والنواب الأوزبكي.
اقرأ أيضاًأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بقنا يناقشون مواجهة الشائعات ومهارات الاتصال السياسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وکیل مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023