عقبات السياسة تمنع تحول النيجر إلى قوة نفطية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن النيجر على أعتاب أن تصبح قوة نفطية؛ فلأول مرة على الإطلاق تستطيع الدولة الواقعة في غربي أفريقيا تصدير النفط الخام بفضل خط الأنابيب الجديد الذي يربط حقولها النفطية بالموانئ في دولة بنين المجاورة.
ومن شأن هذا الأمر أن يغير قواعد اللعبة بشكل كبير بالنسبة للنيجر، لكن النفط لا يتدفق فعليا بعد، وفق الصحيفة.
وقال مراسل الصحيفة في غربي أفريقيا إن بناء خط الأنابيب بدأ عام 2019، وكان من المفترض أن يكلف نحو 5 مليارات دولار.
والفكرة هي إنشاء خط أنابيب بطول 2000 كيلومتر ينقل النفط من حقول الطاقة في النيجر إلى موانئ بنين المطلة على المحيط الأطلسي، وهي جارتها الجنوبية؛ فالنيجر دولة حبيسة (غير ساحلية)، ومن المقرر أن يتم تصدير النفط عبر الناقلات بحرًا.
حجم الصفقةووفق مراسل الصحيفة البريطانية آنو أديوي، فإنه من المفترض أن يغير هذا قواعد اللعبة بالنسبة للنيجر، التي تنتج حاليا حوالي 20 ألف برميل من النفط الخام يوميا لكن للاستخدام المحلي فقط.
ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج بعد خط الأنابيب الجديد إلى 110 آلاف برميل، وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد النيجر 11%، مما يمكن أن يجعله الاقتصاد الأسرع نموا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بأكملها.
ويربط صندوق النقد الدولي هذا النمو المتوقع بقدرة النيجر على إنتاج النفط الخام بالكمية المذكورة.
ووفق مراسل الصحيفة، فإن نزاعا حدوديا بين النيجر وبنين والانقلاب العسكري في النيجر في يوليو/تموز الماضي منعَا مسألة تصدير النفط إلى الآن.
وبعد الانقلاب، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات مشددة على النيجر لمعاقبتها، بالتالي تم إغلاق الحدود، مما أدى أيضًا إلى إبطاء بناء خط الأنابيب.
ولكن في فبراير/شباط الماضي، تم رفع العقوبات وعادت العلاقات الطبيعية مع النيجر مرة أخرى من قبل الدول الأعضاء في إيكواس، لكن نيامي رفضت فتح حدودها مع بنين لمخاوف أمنية وفق الموقف الرسمي النيجري.
ورأى الرئيس البنيني باتريس تالون أنه من غير المنطقي أن ترفض النيجر فتح الحدود البرية إذا كانت تريد استخدام موانئ بلاده لنقل النفط إلى الخارج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات النفط الخام خط الأنابیب
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”