مناظرة حول الثوابت الدينية والفكرية: رد الدكتور أسامة الأزهري على “تكوين”
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
في بيان صادر عن الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أعرب عن استيائه من بعض الآراء المثارة حول الاكتفاء بالقرآن الكريم وإنكار السنة المشرفة، والتي وصفها بأنها ثابت ديني لا يمكن المساس به.
كما أشار إلى استيائه من المطالبات بالاقتصار على الإنجيل فقط في الشأن المسيحي، مع تجاهل التقليد الكنسي الذي يعتبر جزءًا من عقيدة المسيحية.
في بيانه، أكد الأزهري أن الأزهر الشريف يظل داعمًا لعلوم الإسلام ومتمسكًا بالثوابت الدينية بشجاعة وجسارة، ومستعد لمواجهة كافة أشكال التطرف سواء منها التطرف الديني الذي يروج لخطاب الإرهاب أو التطرف المضاد الذي يشكك في الثوابت الدينية الأساسية. كما أشار إلى أن الأزهر لن يتورط في الجدلات الجديدة إلا بحكم دوره الديني والوطني والعلمي والإنساني تحت إمامته الأكبر شيخ الأزهر.
دعوة إلى مناظرة علميةالأزهري أيضًا دعا إلى مناظرة كبرى تجمع كل أعضاء مركز تكوين في مناقشة القضايا الفكرية المثارة حاليًا، مشيرًا إلى أن هذه المناظرة ستكون فرصة للتفاعل الفكري والنقدي بين أعضاء المركز وبينه كممثل للأزهر.
التفاصيل الإضافيةوأضاف الأزهري أنه يرفض خوض مناظرات فردية مع إسلام البحيري أو إبراهيم عيسى، معتبرًا ذلك خطوة للوراء بدلًا من التقدم، وأنه يفضل مناظرة جماعية تجمع كل أعضاء المركز تحت رعايته الشخصية.
ختم الأزهري بتأكيده على أن النقاش والمناظرات يجب أن تتم بحكمة وتأني، وأنه سيتصدى بنفسه كممثل للأزهر لمواجهة الجدلات الحالية بكل عقلانية وإدراك للعواقب المحتملة، مؤكدًا على استمرارية دور الأزهر الرفيع في الساحة الدينية والفكرية داخل وخارج مصر.
الدعوة للمناظرةبهذا البيان، يؤكد الدكتور أسامة الأزهري على موقفه الثابت في دعم الثوابت الدينية والفكرية، ويستعرض استعداده لخوض مناظرة علمية جماعية مع أعضاء مركز تكوين لمواجهة الآراء والأفكار التي تثير الجدل حول العالم.
تعزيز الوحدة الوطنية والدينية: رؤية الأزهر لمواجهة التحديات الفكرية
في بيان صدر عن الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أكد الأزهري على أهمية الوحدة بين المسلمين والمسيحيين كيد واحدة في مواجهة التحديات الفكرية الراهنة. وجاء ذلك في سياق استعداده لمناظرة كبرى، حيث تواصل مع نيافة الأنبا أرميا - الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي - للتعبير عن التضامن والحزن إزاء تصريحات تنحي إلى أخذ نصوص الإنجيل فقط وتجاهل التقليد الكنسي الذي يمثل أساس الديانة المسيحية.
أكد الأزهري أن الأفكار التي تنكر أو تهمل التقاليد الدينية تمثل تحديًا كبيرًا للثوابت الدينية لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء. وبناءً على ذلك، تواصل مع نيافة الأنبا أرميا لدعمه في المناظرة والمشاركة في بعض فقراتها، وأشار إلى تفاهمهم المشترك على أهمية التقاليد والنصوص الدينية في صياغة الهوية الدينية والثقافية.
وفي خطوة مبادرة، فتح الأزهري باب التقديم للشباب الأزهريين المتميزين، للانضمام إلى فريق بحثي تحت إشرافه، بهدف مناقشة أفكار مركز تكوين نقاشًا علميًا رصينًا ومنظمًا. وأكد على ضرورة أن يكون كل من الباحثين المائة متميزين بالخلفية العلمية العميقة ومهارات المناظرة والحوار الجاد.
وختم بدعوته للتعاون مع مؤسسات دولية ووطنية لتوفير الدعم اللوجستي والتدريب العاجل للفريق المختار، مع تأكيده على أهمية تقديم نموذج رفيع للحوار الديني والثقافي، يعزز الوعي الديني والمدني ويساهم في صناعة الحضارة والتقدم الاجتماعي.
بهذه الخطوات، يرى الأزهري أنه يمكن أن تسهم مثل هذه المناقشات العلمية في مواجهة التطرف والتحديات الفكرية الراهنة، وفي بناء مجتمع متعدد الثقافات والأديان يستند إلى قيم الاحترام والتعاون المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري مناظرة تكوين مركز تكوين تكوين الفكر العربي الدكتور أسامة الأزهري الشيخ أسامة الأزهري الدکتور أسامة الأزهری الأزهری أن
إقرأ أيضاً:
تعريف جديد للتطرف في بريطانيا
جدل احتدم في دهاليز السياسة، وفي المناقشات الداخلية بين الصحافيين ونواب في مجلس العموم البريطاني، وفي رسائل متبادلة بين وزارة الداخلية، وخبراء الأمن الوطني الداخلي للبلاد.
وزيرة الداخلية، إيفيت كووبر، لم تأخذ بتوصيات لجنة من المختصين في «خزانة تفكير» من مدرسة يمين الوسط (حرية السوق وحرية الفرد وحرية التعبير وتقليص دور الدولة وخفض الضرائب) كلفتها الوزيرة بإعادة تعريف «التطرف» تهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، لتعديل إجراءات الوقاية من الإرهاب.
بعض الخبراء يرى أن تعريف الحكومة البريطانية الحالي للتطرف غير ملائم للتهديدات المعاصرة الحديثة، وهو «ترويج آيديولوجيا تعتمد على العنف أو الكراهية وغير التسامح، بهدف انتقاص حقوق الآخرين وحرياتهم، أو تهديد سلامة الديمقراطية البرلمانية الليبرالية».
أطراف الجدل؛ الصحافة والمتخصصون في مكافحة التطرف في جانب، وحكومة العمال بزعامة كير ستارمر في جانب آخر. غياب الشفافية يزيد من حدة الخلاف، فالتقرير لم تنشره وزارة الداخلية، لكن تسربت منه فقرات، بعضها يوصي بالتركيز «على السلوك والممارسات» - بجانب، أو بدلاً من - في بعض الحالات - التركيز على الآيديولوجيات.
وعدم نشر التقرير يمنح الحكومة ووزيرة الداخلية فرصة التهرب من التعامل مع القضايا التي تثيرها الصحافة والمتخصصون، وبالتالي يصعب عليهم التعرف على الأسباب الحقيقية التي تدفع الوزيرة لعدم الأخذ بتوصيات اللجنة.
اللجنة قدمت نماذج «لسلوكيات التطرف»: كالهوس بنظريات المؤامرة، وترويج المعلومات المضللة، أو ترويج الممارسات المسيوجينية (العنف والسلوك المهين تجاه النساء)، وهي تيار مؤثر على الإنترنت، والحركات الانفصالية التي تمتد ممارستها للعنف إلى الأراضي البريطانية من شبه القارة الهندية.
اللجنة أوصت بتوسيع تعريف التطرف، ليشمل جماعات وأفراداً لا تكون بالضرورة منضبطة في تنظيم حزبي، مثل حركات حماية البيئة التي تمارس تخريباً وعنفاً وإضراراً بالخدمات العامة، واليسار المتطرف والفوضويين، وحركات المطلب الواحد؛ والأهم الولع بالعنف، وإيجاد عالم وهمي افتراضي للعنف.
التعريفات الإضافية كان المتخصصون جادلوا بضرورة ضمها لقوانين مكافحة التطرف، في حالة ممارستها من جانب أفراد غير منظمين ولا يتبعون آيديولوجيا معينة يضمها التعريف الحالي للتطرف.
وكان مدير المخابرات الداخلية (القسم MI6) كينيث ماكالم قال لنواب البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن ربع جهود منظمته موجهة لمكافحة تهديدات اليمين المتطرف، بينما توجه ثلاثة أرباع الجهود للحماية من تهديدات تطرف الإسلاميين وجماعاتهم.
إجاباته كانت ضمن التحقيقات التي أمرت بها الحكومة مع الارتفاع في حوادث أعمال عنف وجرائم ارتكبها ما يعرفون بـ«الذئاب المنفردة»، لأنهم لا ينتمون لمنظمات بعينها.
تم التعامل في الماضي معهم بتقديمهم للمحاكمة حسب التعريفات الآيديولوجية من المضبوطات معهم كنشرات ومواقع جماعات نازية وفاشية أو كـ«القاعدة» و«داعش».
في الصيف الماضي، ارتكب شاب دون الثامنة عشرة مذبحة مروعة بمهاجمة مركز ثقافي لأطفال يتدربون على الموسيقى والرقص بسكين، وقتل ثلاثة منهم (أعمارهم تتراوح بين ست وسبع سنوات) وجرح بضعة آخرين، وسبب حالة من الذعر. الشاب لم يتبع آيديولوجيا معينة (كبعض «الذئاب المنفردة» المنتمية آيديولوجياً لا تنظيمياً لـ«القاعدة»)، وإنما كان مهووساً بالعنف، وبحث على الإنترنت عن سبل القتل الجماعي وإلحاق الأذى بالآخرين، سواء من مواقع نازية وفاشية أو مواقع كـ«القاعدة» و«داعش»، بجانب ممارسته العنف في المدرسة.
التحقيقات أشارت إلى أن إدارة مدرسته السابقة، والمتخصصين في البلدية المحلية، والبوليس، وأقسام متابعة مشاكل الشباب، كان لديهم تقارير عن الشاب وولعه بالعنف، وحمله المدى والسكاكين إلى المدرسة، لكن لم تتخذ أي إجراءات فاعلة لعزله بعيداً، أو على الأقل وضعه تحت المراقبة. كان هذا من أهم أسباب تكليف وزيرة الداخلية «خزانة التفكير» بدراسة التهديدات التي لا تشملها قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف الحالية.
عدم نشر وزيرة الداخلية كل توصيات اللجنة، والتقرير كاملاً، قد يكرر أخطاء حادثة قتل الأطفال الصيف الماضي، وهي من أسباب تكليف اللجنة أصلاً: فعدم شفافية الجهات المسؤولة بعدم نشر المعلومات والحقائق عن الشاب الذي ارتكب المذبحة، ترك فراغاً ملأته منابر وسائل التواصل الاجتماعي بتكهنات وشائعات «تآمرية»، ومعلومات غير صحيحة بأنَّ الشاب مهاجر غير شرعي إسلامي الاتجاه، مما أدَّى إلى مظاهرات وأعمال شغب وعنف، ومهاجمة مركز إيواء للمهاجرين، ومركز اجتماعي إسلامي ومكتبة، قبل اتّضاح أنَّ الشاب أصلاً من مواليد بريطانيا لأسرة أفريقية وليس مسلماً. ولذلك فعدم شفافية وزارة الداخلية سيفتح باب التكهنات والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الأسباب الحقيقية لحجب التقرير.
الشرق الأوسط
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟