“الموانئ والجمارك” تعلن نمو عدد الرخص الممنوحة للشركات المتخصصة بتزويد السفن بالوقود في دبي بنسبة %105
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن نمو عدد الرخص الممنوحة للشركات المتخصصة بتزويد السفن بالوقود في مياه وموانئ إمارة دبي بنسبة %105 خلال الربع الأول من عام 2024، بالتوازي مع ارتفاع أداء العمليات البحرية بشكل عام منذ بداية العام.
وثمن سعادة ناصر النيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على المتابعة المستمرة والتوجيهات الدائمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، والتي تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تطوير الخدمات البحرية والارتقاء بالقدرات المهنية والتقنية والأمنية المرتبطة بحركة دخول وخروج الوسائل البحرية إلى دبي، وصولاً إلى أعلى مستويات التنافسية للإمارة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد النيادي على جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ممثلة بسلطة دبي البحرية وإدارة الأمن في مواصلة عمليات التطوير لرفع مستوى التنافسية والجاهزية الأمنية في القطاع البحري لإمارة دبي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير المتبعة ضمن استراتيجية القطاع البحري في الإمارة، وتعزيزاً لمكانة دبي بين أفضل المدن البحرية الرائدة على الصعيد العالمي.
وثمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تعاون الشركاء الاستراتيجيين في هذا المجال والذي يساهم في تعزيز موقع دبي الريادي على خارطة العواصم البحرية العالمية، معرباً بأن جهود المؤسسة مع الشركاء حققت نمواً واضحاً في زيادة جاذبية بحر دبي للعمليات البحرية بمختلف أنواعها، وزيادة عمليات الرسو والقطر، وبالتالي زيادة الإقبال على طلب التزود بالوقود من قبل الوسائل البحرية الموجودة في الإمارة.
من جانبه أوضح الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، بأن تحقيق هذه النجاحات يأتي نظراً لما توفره دبي من مزايا وتسهيلات للتجار والمستثمرين، تشمل البنية التحتية الرقمية والمتكاملة والتي سهلت وقت وجهد المتعامل عبر إتمام عمليات الخدمات المطلوبة من نافذة رقمية واحدة، مثمناً جهود وقدرة فريق العمل في سلطة دبي البحرية على بذل الجهود والتكيف والتعامل مع التحديات المتنوعة في قطاع الملاحة بفعالية وتحت مختلف الظروف.
وأشارت الإحصائيات الجديدة التي أعلنت عنها السلطة مؤخراً إلى ارتفاع نسبة الموافقات على عمليات الرسو بنسبة %3.4 مما يعكس ارتفاع مستوى الكفاءة في إدارة حركة السفن داخل إمارة دبي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة عمليات قطر السفن بنسبة 82%.
وأفاد المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، بأن موقع دبي الاستراتيجي جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً متميزاً للشحن البحري، مضيفاً إلى جهود وتوجيهات الحكومة المستمرة إلى تهيئة بيئة التجارة والاستثمار عبر مجموعة من المزايا والتسهيلات ساهمت في نمو الحجم التجاري والاقتصادي بشكل مستدام.
وأشار الشيخ سعيد إلى دور السلطة في تنظيم القطاع البحري والأنشطة البحرية والإشراف عليهما في جميع أنحاء الإمارة؛ حيث عكفت السلطة على رسم واعتماد استراتيجية تختص بمشاريع تطوير واستحداث الأطر التنظيمية البحرية للقطاع البحري لتمكين العاملين في هذا القطاع من ممارسة أنشطتهم والاستثمار فيها على الوجه الذي يحقق توجهات الإمارة الاقتصادية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ضمن “مخطط التقسيم”.. جيش إسرائيل يبدأ العمل بمحور “موراغ” جنوبي غزة
غزة – أعلن الجيش الإسرائيلي، امس السبت، بدء العمل العسكري في ما يُعرف بـ”محور موراغ” جنوبي قطاع غزة.
يأتي ذلك بينما تحذر السلطات الفلسطينية من أن إسرائيل تهدف من وراء هذه الخطوة إلى “استدامة احتلالها لغزة وتقسيمها”، حيث يفصل المحور بين مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع.
ويحمل المحور اسم مستوطنة إسرائيلية كانت مقامة في القطاع قبل انسحاب إسرائيل منه في 2005.
وحول جديد التطورات بشأن المحور، نشر متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس”، صورا قال إنها “للعميات الأولى التي قامت بها قوات الفرقة 36 في محور موراغ”.
وأضاف أدرعي: “عادت قوات الفرقة 36 للعمل في غزة، وبدأت أنشطتها في محور موراغ، حيث تعمل قوات الجيش فيه لأول مرة، وذلك بتزامن مع نشاطات في جبهات أخرى داخل القطاع وخارجه”.
وزعم أن قوات الفرقة 36 تعمل في منطقة رفح بهدف “تدمير بنى تحتية للفصائل الفلسطينية”.
وادعى أنّ القوات “عثرت على وسائل قتالية، وقضت على عشرات المسلحين”.
والأربعاء الماضي، أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن الجيش سيسيطر على محور “موراغ”، كما سيطر سابقا على محور “فيلادلفيا”، البالغ طوله 14.5 كيلومترات على طول الحدود الجنوبية لغزة مع مصر.
وردا على ذلك، أدانت الرئاسة الفلسطينية الخطوة، وعدتها عبر بيان مخططا إسرائيليا لتقسيم جنوب القطاع.
وحذرت من سعي تل أبيب لاستدامة احتلال القطاع، مؤكدة أن هذا المخطط “مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي الذي أكد دوما بأن غزة جزء أساس من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967”.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار 2025، قتلت إسرائيل حتى صباح امس السبت 1309 فلسطينيين وأصابت 3184 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة