أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل مساندتها فى مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، لافتًا إلى أنه سيتم تبكير صرف «المساندة التصديرية» للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» ليبدأ من يوم ٦ يونيه المقبل سداد ٨ مليارات جنيه، إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل: ٢٧ يونيه ٢٠٢٤، و٨ أغسطس ٢٠٢٤، وذلك للشركات التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢٣، وبنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

قال الوزير، إننا حريصون على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى ٤٠، ٥ مليار جنيه، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

أضاف الوزير، أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ حوالي ٥٥ مليار جنيه للمصدرين، بخلاف الثمانية مليارات جنيه التي سيبدأ صرفها.

قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم ٢٥٠٠ شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى ١٠ مارس الماضى وحتى ٩ مايو الجارى، لافتة إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، بالتعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.

أشارت إلى أنه يتم صرف المساندة التصديرية للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية: إجهاض تكوين بؤر إرهابية وضبط كياناتها التجارية بقيمة 2.4 مليار جنيه

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الاستراتيجية الأمنية للشرطة ترتكز على استقراء الواقع الأمنى الداخلى ومحيطه الإقليمى، ومواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والمتغيرات بالمنطقة، فى ظل تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأضاف خلال كلمته باحتفال عيد الشرطة الـ73 بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أمس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن «الاحتفال بعيد الشرطة يأتى فى ذكرى يوم تجسّدت فيه روح الانتماء والتضحية عندما بذل رجال الشرطة البواسل دماءهم وأرواحهم، دفاعاً عن الوطن وصون مقدراته أمام قوى الاحتلال، ليصبح علامة مضيئة فى سجل البطولات الوطنية، وتأتى الذكرى اليوم فى عامها الثالث والسبعين، والشرطة المصرية على عهدها وعقيدتها بأن تظل حصناً منيعاً للأمن والاستقرار».

وأضاف: «ترتكز الاستراتيجية الأمنية للوزارة على استقراء الواقع الأمنى الداخلى ومحيطه الإقليمى، ووضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والمتغيرات التى تشهدها المنطقة، والتى أوجدت بيئة خصبة لمختلف الأنشطة غير المشروعة باتت تُهدد أمن واستقرار الدول فى ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية الحديثة، والقدرة على تطويعها لارتكاب الجريمة بأنماط جديدة.

ولا تزال فى مقدّمة تلك التحديات آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى، التى تستوجب اتخاذ أقصى درجات اليقظة فى ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة فى استعادة قدراتها والتمدّد بالمناطق غير المستقرة، واتخاذها منطلقاً لأنشطتها الهدّامة لتكوين بؤر جديدة ودفعها للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات شعوبها».

وأضاف «توفيق»: «إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لإحياء نشاطها عبر التوسّع فى ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة، واستقطاب الشباب صغير السن ودفعه للقيام بأعمال غير مسئولة، أملاً فى زعزعة الأمن والاستقرار، فضلاً عن التنسيق مع عدد من ذوى التوجّهات الفكرية الأخرى، من منطلق المصالح المشتركة لتبنى الدعوة لإعادة دمجها فى النسيج المجتمعى، الذى لفظها، لفكرها القائم على العنف والتخريب».

ولفت إلى أن أجهزة الداخلية تواصل جهودها فى الرصد المبكر لتلك المخططات وإحباطها، بضربات أمنية استباقية، وبقطع خطوط ومسارات تمويلها. ونجحت الجهود على مدار العام الماضى، وبمساندة شعبية فاعلة، فى إجهاض الكثير من محاولات تكوينها لبؤر إرهابية وضبط عناصر لجانها الإعلامية والكيانات التجارية التى تستخدمها كواجهات لتمرير الدعم المالى، بلغت قيمتها السوقية (2.4 مليار جنيه)، كما تحرص الوزارة على توضيح الحقائق للرأى العام عبر منابر الإعلام المختلفة وتكثيف برامج التوعية لدى الشباب، لتحصينهم من مخططات إسقاط الدول.

وأشار الوزير إلى أنه «انعكاساً لما تشهده المنطقة من تراجع أمنى، أدى إلى تصاعد ملحوظ لجميع صور الجريمة المنظمة، وعلى رأسها جرائم المخدرات، فقد تمكنت أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة من إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدّرة قُدّرت قيمتها بـ(15.7 مليار جنيه)، كما حالت دون نفاذ كميات ضخمة من المخدرات التخليقية إلى البلاد، تمهيداً لإعادة تهريبها إلى دول أخرى، وتُقدّر قيمتها بـ(28 مليار جنيه)».

وكشف الوزير عن أن الفترة الماضية شهدت نشاطاً لعصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمى والدولى، والتى اتخذت فى نشاطها أنماطاً جديدة لتجنّب الرصد الأمنى، لافتاً إلى تمكن الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية، انطلاقاً من البلاد، وضبط القائمين عليها، مما لاقى إشادة دولية. وأوضح أن التجربة المصرية فى تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية تشهد تحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل، لاقت نجاحات متميزة فى تحقيق أهدافها، التى ترتكز على عدم عودة ذوى السلوك الإجرامى إلى الجريمة مرة أخرى عقب قضاء العقوبة.

وأكمل: «تحرص الوزارة على التوسّع فى برامج التدريب والتعليم الفنى للنزلاء وتمكينهم من تصنيع منتجاتهم والمشاركة بها فى كبرى المعارض المحلية، بما يعود عليهم بالعائد المادى المناسب أثناء فترة العقوبة، ويُسهم فى سرعة انخراطهم بالمجتمع عقب الإفراج عنهم». وأشار إلى حرص الوزارة على مشاركة تجربتها على المستويين الإقليمى والدولى عبر المؤتمرات وورش العمل المعنية بحقوق الإنسان، ومن خلال استقبال مراكز الإصلاح والتأهيل للكثير من الوفود من الدول العربية والأفريقية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدنى، للاطلاع على التطبيق العملى للتجربة المصرية التى حظيت بإشادة واسعة فى تلك المحافل.

وأضاف: «انطلاقاً من كونها جزءاً من النسيج المجتمعى للوطن، تولى الوزارة أهمية كبيرة لدورها الاجتماعى والتكافلى لتكريس التلاحم الإنسانى بين الشرطة والمواطنين عبر تقديم مختلف أوجه الدعم لأهالينا من محدودى الدخل، والتوسّع فى استحداث مراكز تقديم الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة لإتاحة تلك الخدمات دون عناء وتقديمها لكبار السن وذوى الهمم بمقار إقامتهم، كما استحدثت الوزارة مراكز الخدمة السريعة التى تستخرج المحرّرات والأوراق الثبوتية لحظياً».

وأكد الوزير أن مبادرة «جيل جديد»، برعاية القيادة السياسية، حققت نتائج متميزة فى الارتقاء بالمستوى الثقافى والفكرى لبراعم المناطق الحضارية، مما أثار إشادات مؤسسات وطنية وإقليمية بتقديم 20 منحة دراسية جامعية مجانية للمتفوقين من طلاب المبادرة، بعد أن لمست إدراكهم بأنهم لم يعودوا فئة مهمّشة، بل أصبحوا جزءاً من المستقبل الواعد لبلادهم.

وتابع: «الإخوة والأبناء.. أعضاء هيئة الشرطة: تحية لكم لما تبذلونه من جهود صادقة وما تقدمونه من تضحيات مخلصة لتحقيق رسالة الأمن السامية التى أقسمتم على الاضطلاع بمسئولياتها من أجل الحفاظ على أمن الوطن وأمان شعبه العظيم، واليوم ونحن فى رحاب تلك الذكرى الوطنية الخالدة، أتوجّه بتحية اعتزاز ووفاء لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الأبية الذين جادوا بأرواحهم فى سبيل وطنهم، مع تمنياتنا لمصابينا بالشفاء والعودة إلى صفوف الواجب».

وتوجّه وزير الداخلية بالحديث إلى رئيس الجمهورية، قائلاً: «ما تشهده مصر من أمن واستقرار إنما هو ثمرة قيادة رشيدة وعزم صادق كى تحتل مصر مكانتها الرائدة بين الأمم، رغم كل المتغيرات المتلاحقة إقليمياً ودولياً، ولم يكن ذلك ليتحقّق إلا بالتمسك بما تنادون به سيادتكم من وحدة الصف وتماسك أبناء الوطن ككتلة واحدة فى مواجهة التحديات، ويجدّد رجال الشرطة العهد لسيادتكم بأن يظلوا فى أتم الاستعداد والجاهزية، ماضين بكل عزم وإصرار فى أداء واجبهم، مدافعين عن أمن مصر، عازمين على توفير المناخ الآمن لشعبها من أجل مواصلة مسيرة التقدم والتنمية».

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية: إجهاض تكوين بؤر إرهابية وضبط كياناتها التجارية بقيمة 2.4 مليار جنيه
  • وزير الداخلية: تم ضبط كميات غير مسبوقة من المخدرات قيمتها 15.7 مليار جنيه
  • وزير الداخلية: ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة تقدر بـ15.7 مليار جنيه
  • وزير الداخلية: إحباط تمرير دعم مالي لجماعات إرهابية بقيمة 2.4 مليار جنيه
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
  • نائب: كلمة السيسي بعيد الشرطة تؤكد جاهزية الدولة للتعامل مع التحديات
  • وزير الداخلية: ضبط وقائع اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4.6 مليار جنيه
  • وزير الداخلية: ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة بقيمة 15.7 مليار جنيه
  • بنمو 10 %.. الرقابة المالية: 22 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 10 أشهر
  • الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر