وزير المالية: نعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل مساندتها فى مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، لافتًا إلى أنه سيتم تبكير صرف «المساندة التصديرية» للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» ليبدأ من يوم ٦ يونيه المقبل سداد ٨ مليارات جنيه، إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل: ٢٧ يونيه ٢٠٢٤، و٨ أغسطس ٢٠٢٤، وذلك للشركات التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢٣، وبنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
قال الوزير، إننا حريصون على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى ٤٠، ٥ مليار جنيه، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
أضاف الوزير، أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ حوالي ٥٥ مليار جنيه للمصدرين، بخلاف الثمانية مليارات جنيه التي سيبدأ صرفها.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم ٢٥٠٠ شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى ١٠ مارس الماضى وحتى ٩ مايو الجارى، لافتة إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، بالتعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
أشارت إلى أنه يتم صرف المساندة التصديرية للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الألماني يحث على سرعة إقرار نموذج التجنيد الذي طرحه
برلين"د. ب. أ": حث وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على سرعة إقرار نموذج التجنيد الذي طرحه، وحذر من عواقب عدم وجود نظام تسجيل للخدمة العسكرية في حال شهدت البلاد حالة دفاع.
وفي تصريحات لصحف مجموعة "بايرن" الإعلامية، قال بيستوريوس اليوم الأربعاء:" نحن بحاجة قبل كل شيء إلى إعادة وجود نظام تسجيل للخدمة العسكرية، ومراقبة للخدمة العسكرية مرة أخرى". وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:"نحن لا نعرف حاليا من يمكننا تعبئتهم إذا وقعت حالة دفاع غدا. وليس لدينا سوى معلومات محدودة جدا عن الـ 800 ألف إلى 900 ألف رجل وامرأة أدوا الخدمة العسكرية".
يشار إلى أنه في صباح يوم السادس من نوفمبر (اليوم الذي سبق انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم)، كان مجلس الوزراء الألماني وافق في جلسته الأسبوعية على التعديلات القانونية التي قدمها بيستوريوس لتطبيق نظام تجنيد جديد في ألمانيا حيث ينوي بيستوريوس إعادة إنشاء نظام تسجيل للتجنيد، وإلزام جميع الشباب الذكور الذين سيبلغون 18 عاما بدءا من العام المقبل بتعبئة استبيان رقمي للإفصاح عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية.
في المقابل، لا يرى الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا أن خطط بيستوريوس ليست كافية.
وردا على مطالب الاتحاد المسيحي، قال بيستوريوس: "الاتحاد المسيحي تحديدا يجب أن يوضح للرأي العام كيف سيستوعب الجيش الألماني في حال تطبيق خدمة التجنيد الإجباري الشاملة جيلا جديدا من المجندين كل عام، وكيف سيجهزهم ويدربهم. نحن نتحدث هنا عن أكثر من 100 ألف شاب".
كما طرح الوزير مؤقتا مفهوم تخصيص غرفة لكل جندي للنقاش، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض الغرف التي تضم أكثر من شخص في التدريب الأساسي، وقال بيستوريوس: "نظرا لأننا نحتاج إلى المزيد من القدرة الاستيعابية في المستقبل المنظور، فقد نضطر إلى إعادة النظر في هذا المفهوم مؤقتا بسبب نقص أماكن الإقامة".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير