بلاغات “فاعل الخير اليرموكي” تواترت..فهل سكوت صانع القرار من ذهب؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
د. عبدالحكيم الحسبان
بالأمس كان موعدي كما العشرات وربما المئات من الزملاء العاملين في جامعة اليرموك مع بلاغ جديد اعتاد “فاعل الخير اليرموكي” أن يرسله لنا. بلاغ الأمس الذي احتفظ بنسخة منه، وهو موجه بشكل رئيس إلى عطوفة الاستاذ رئيس جامعة اليرموك يوجه اتهامات خطيرة بحق أحد عمداء الكليات الهامة والمفتاحية في الجامعة بممارسات تطبيعية نهجت الادارات المتعاقبة في اليرموك على رفضها والنأي بنفسها عنها.
لم يكن البريد الالكتروني الذي وصل بالامس غريبا، إذ سبق اتهامات الامس بممارسات تطبيعية، عدة رسائل بالبريد الالكتروني وصلت لمئات العاملين في الجامعة تتعلق باتهامات مدعمة بالوثائق عن عمليات استلال غير قانونية لابحاث، كما لاجراءات ترقية مطعون في قانونيتها ونزاهتها، كما لممارسات إدارية مشينة تجري في ذات الكلية. وبالاضافة، لكل ما يرد الى بريد العاملين في الجامعة من بلاغات لفاعل الخير هذا، كانت صرخات الطلاب في هذه الكلية تتعالى على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن فشل ما يقرب من 160 طالبا من الوصول إلى علامة النجاح في أحد المساقات التي سجل فيها ما مجموعه 170 طالبا، أي أن نسبة الرسوب في المساق كانت تزيد عن التسعين بالمئة. عشرة طلاب فقط ينجحون في حين يرسب ماية وستون.
نسبة الرسوب في المساق كان يجب أن تفضي إلى نقاش واسع ومستفيض يؤدي إلى نتائج وحلول. ففي هذه الكلية التي صدعت آذان العاملين في الجامعة فيها عن صولات العميد وجولاته في حصد شهادات الاعتماد الدولية لكليته، تصل نسبة الرسوب في الامتحان الاول إلى نسبة تزيد عن التسعين بالمئة ما يشير إلى خلل كبير يجب معالجته قد يكون في سياسات القبول، او وسائل التدريس المعتمدة في الكلية، او في فلسفة العلامة لدى المدرس أو في غياب فلسفة واضحة لدى جامعة اليرموك عن معنى العلامة وفلسفتها، وكيفية وضعها. اليقين الوحيد الواضح أن رسوب ما يزيد عن تسعين بالمئة من الطلبة في امتحان في كلية رائدة، يمثل طلبتها كما اساتذتها زبدة الزبدة في مخرجات المدرسة في الاردن يمثل تناقضا مع المنطق ومع تعليمات الجامعة ذاتها، كما مع شهادات الاعتمادية الدولية التي يتفاخر بها البعض في هذه الكلية.
مقالات ذات صلة مخيم جباليا وبلدته وقصص البطولة وثورته 2024/05/20لم يعد تواتر الرسائل الالكترونية بما فيها من اتهامات تتضمن تفاصيل مرعبة عن هذه الكلية، وعن بعض قياداتها، وبعض أعضاء التدريس فيها هو ما يثير الاستغراب أو الفضول، بل إن الصمت الطويل والسكوت المستديم الذي تمارسه كل الجهات الرقابية من قضاء وإدعاء عام، ومجلس تعليم عالي، كما مجلس امناء موقر في جامعة اليرموك، كما رئاسةا الجامعة الموقرة حيال هذه الاتهامات الخطيرة التي تصل تباعا إلى العاملين بالجامعة وإلى رئاستها وإلى مجلس أمنائها، هو ما بات يثير الحيرة والغضب والسخط لدى العاملين في الجامعة كما لدى دافع الضرائب الاردني، ولدى كل له نفع أو مصلحة في استمرارية هذه المؤسسة الوطنية وسلامتها.
من المهم التأكيد على أن ما ورد في ايميلات فاعل الخير يجب أن يتعامل التعامل معها حتى الان على أنها اتهامات وليست حقائق، وهي ستبقى كذلك حتى يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصويب الوضع. ما دفعني للكتابة هو محاولة حث صانع القرار على تصويب الوضع واتخاذ اجراء ضروري من أجل تصويب الوضع وجلاء الحقيقة حول هذه الاتهامات الخطيرة.
فوفق القوانين المعمول بها في هذه البلاد سواء على مستوى القانون العام الأردني أو على مستوى تعليمات بعض الجهات والمؤسسات الوطنية الاردنية كالقضاء، أو على مستوى تعليمات مجلس التعليم العالي، ومجلس الامناء ورئاسة جامعة اليرموك، فإن إحدى هذه الجهات أو جميعها مطالبة بالتحرك واتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام تواتر هذه البلاغات التي تصل بريد العاملين في الجامعة والتي باتت تنتج الكثير من الضرر على سمعة الجامعة، وعلى سمعة الكلية المعنية، كما على تصنيف الجامعة محليا ودوليا في وقت نسمع فيه جبالا من الكلام من قبل عميد الكلية المعنية عن التصنيفات العالمية وشهادات الاعتماد الكونية.
لا يعقل أن تبقى الاتهامات الواردة بحق هذه الكلية الرائدة والمفتاحية دون أن تواجه برد فعل من قبل الجهات الرقابية أو التنفيذية أو القضائية لما تشتمل عليه هذه الاتهامات من عناصر جنائية ومخالفات قانونية، ولما تشتمل عليه أيضا من مساس بكرامة العاملين في جامعة اليرموك الذين باتوا يشعرون أن كرامتهم التي هي من كرامة المؤسسة التي يعملون بها قد باتت موضع اتهام. كما أن خطورة صمت الجهات الرقابية أمام الاتهامات الواردة في رسائل البريد الالكتروني سوف يعطي إشارة تحفيز لكل عنصر سيء في الجامعة بأن مخالفة القانون باتت سنة حميدة، وهي تجلب كل المنافع لمن يقوم بها، ولا تشكل أي خطورة على شخص من يرتكبها، وهي تؤمن الكثير من العوائد المجزية لمن يرتكب إثمها.
الجهات المشار اليها أعلاه باتت مطالبة بالتحرك بداية من خلال جهد مؤسسي يتحقق من صحة الاتهامات المشار إليها في رسائل البريد الالكتروني من خلال تشكيل لجنة يأنس اليها قلب العاملين في الجامعة وضميرهم، تقدم تقريرها لتقول وبكل تجرد إن كانت هذه الاتهامات، وتلك الوثائق صحيحة أم كاذبة. فإن كانت صحيحة، فسيغدو من الضروري الانتقال من منطق لجنة التحقق لتبيان حصول الواقعة أو الوقائع الجنائية من عدمه، إلى منطق تشكيل لجنة تحقيق تقوم بتحديد مسؤولية كل طرف في الانتهاكات المشار إليه، مع أيقاع العقوبة المناسبة بحقه. وأما إذا كانت الخلاصة التي تصل اليها لجنة التحقق تصل الى اليقين، بأن ما ورد من اتهامات مشينة حول ما يجري في هذه الكلية، هو بلا أي أساس، وان انتهاكا للقانون والتعليمات لم يحصل قط، وأن باطلا لم يمر من بين أيدي من يتهمهم فاعل الخير، او من بين أرجلهم، فإن القضاء أو مجلس التعليم العالي أو مجلس الامناء أو رئاسة الجامعة يكون مطالبا حينها بملاحقة من يقوم أو من يقوم بصناعة هذه الاتهامات وفبركتها، وحينها سيفرح العاملون في الجامعة بالمصير المستحق لفاعل الخير هذا الذي باتوا على موعد شبه اسبوعي مع بريده الالكتروني المضمون.
سكوت الجهات المسؤولة التي أشرت إليها أمام الوقائع التي يقدمها ” فاعل الخير اليرموكي” لا يستقيم مع المنطق ولا مع القانون بل يجانبه وينتهكه، واستمرار هذا الصمت المطبق بات أكثر خطورة من الاتهامات نفسها التي يقدمها ” فاعل الخير اليرموكي” في غزواته الالكترونية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: العاملین فی الجامعة جامعة الیرموک هذه الاتهامات فی هذه الکلیة
إقرأ أيضاً:
التأكيد على استثناء الجامعات والكليات التي ليس لها إدارة ومركز لإستخراج الشهادات داخل السودان من القبول القادم
قام بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه عدد من قيادات الوزارة بزيارة إلى ولايتي كسلا والقضارف للوقوف ميدانياً على وضع الجامعات في الولايتين والتأكد من استمرارية الدراسة وتنفيذ المشروعات المستقبلية.وبدأت الزيارة بولاية القضارف، حيث اجتمع الوزير بالإدارة العليا لجامعة القضارف بحضور والي الولاية الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد وعدد من اعضاء لجنة أمن الولاية ومدير الجامعة بروفيسور ابتسام الطيب الجاك وعدد من المسؤولين المحليين.وخلال اللقاء، اطمأن الوزير على سير الدراسة وخطط الجامعة المستقبلية، مشيداً بدور حكومة الولاية في دعم الجامعة ومساندتها لمواصلة الدراسة وتنفيذ مشروعاتها التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للجامعة، وأكد الوزير أن زيارته تأتي للتأكد من أن الجامعة تعمل بكفاءة عالية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجامعة والحكومة لتحقيق الاستقرار الأكاديمي والتطوير المستمر.وأكمل الوزير زيارته إلى ولاية كسلا، حيث وصل إلى مطار كسلا برفقة عدد من مديري الإدارات العليا بالوزارة وكان في استقباله نائب والي الولاية، عمر عثمان آدم، ومدير جامعة كسلا بروفيسور أماني عبد المعروف بشير، ووزير التربية والتعليم بالولاية، ماهر الحسين، إضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والعمداء بالجامعة.واستهل الوزير زيارته بعقد اجتماع مع لجنة عمداء الجامعة وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استقرار الجامعة وإسهاماتها في تعزيز التعليم العالي في المنطقة، كما تم تسليط الضوء على أهمية إرسال رسائل إيجابية إلى المجتمع المحلي والدولي، تؤكد أن السودان قادر على مواصلة نشاطه الأكاديمي والبحثي رغم الحرب.هذا وتأتي هذه الزيارات في إطار الجهود المستمرة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي والتأكيد على أن السودان لا يزال يسعى للارتقاء والتقدم رغم التحديات.وفي اجتماعه بمديري ومنسقي الجامعات والكليات الأهلية والخاصة المستضافة بجامعة كسلا، أكد بروفيسور دهب حرص وزارته على مستقبل الطلاب، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأشاد بالجهود المبذولة من قِبَلْ إدارات هذه الجامعات والكليات في تهيئة البيئة الدراسية وتحقيق الاستقرار الأكاديمي مؤكداً أن الجامعات والكليات المستضافة والتي ليس لها إدارة ومركز لاستخراج الشهادات داخل السودان لن يفتح لها باب القبول العام القادم.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب