بلاغات “فاعل الخير اليرموكي” تواترت..فهل سكوت صانع القرار من ذهب؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
د. عبدالحكيم الحسبان
بالأمس كان موعدي كما العشرات وربما المئات من الزملاء العاملين في جامعة اليرموك مع بلاغ جديد اعتاد “فاعل الخير اليرموكي” أن يرسله لنا. بلاغ الأمس الذي احتفظ بنسخة منه، وهو موجه بشكل رئيس إلى عطوفة الاستاذ رئيس جامعة اليرموك يوجه اتهامات خطيرة بحق أحد عمداء الكليات الهامة والمفتاحية في الجامعة بممارسات تطبيعية نهجت الادارات المتعاقبة في اليرموك على رفضها والنأي بنفسها عنها.
لم يكن البريد الالكتروني الذي وصل بالامس غريبا، إذ سبق اتهامات الامس بممارسات تطبيعية، عدة رسائل بالبريد الالكتروني وصلت لمئات العاملين في الجامعة تتعلق باتهامات مدعمة بالوثائق عن عمليات استلال غير قانونية لابحاث، كما لاجراءات ترقية مطعون في قانونيتها ونزاهتها، كما لممارسات إدارية مشينة تجري في ذات الكلية. وبالاضافة، لكل ما يرد الى بريد العاملين في الجامعة من بلاغات لفاعل الخير هذا، كانت صرخات الطلاب في هذه الكلية تتعالى على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن فشل ما يقرب من 160 طالبا من الوصول إلى علامة النجاح في أحد المساقات التي سجل فيها ما مجموعه 170 طالبا، أي أن نسبة الرسوب في المساق كانت تزيد عن التسعين بالمئة. عشرة طلاب فقط ينجحون في حين يرسب ماية وستون.
نسبة الرسوب في المساق كان يجب أن تفضي إلى نقاش واسع ومستفيض يؤدي إلى نتائج وحلول. ففي هذه الكلية التي صدعت آذان العاملين في الجامعة فيها عن صولات العميد وجولاته في حصد شهادات الاعتماد الدولية لكليته، تصل نسبة الرسوب في الامتحان الاول إلى نسبة تزيد عن التسعين بالمئة ما يشير إلى خلل كبير يجب معالجته قد يكون في سياسات القبول، او وسائل التدريس المعتمدة في الكلية، او في فلسفة العلامة لدى المدرس أو في غياب فلسفة واضحة لدى جامعة اليرموك عن معنى العلامة وفلسفتها، وكيفية وضعها. اليقين الوحيد الواضح أن رسوب ما يزيد عن تسعين بالمئة من الطلبة في امتحان في كلية رائدة، يمثل طلبتها كما اساتذتها زبدة الزبدة في مخرجات المدرسة في الاردن يمثل تناقضا مع المنطق ومع تعليمات الجامعة ذاتها، كما مع شهادات الاعتمادية الدولية التي يتفاخر بها البعض في هذه الكلية.
مقالات ذات صلة مخيم جباليا وبلدته وقصص البطولة وثورته 2024/05/20لم يعد تواتر الرسائل الالكترونية بما فيها من اتهامات تتضمن تفاصيل مرعبة عن هذه الكلية، وعن بعض قياداتها، وبعض أعضاء التدريس فيها هو ما يثير الاستغراب أو الفضول، بل إن الصمت الطويل والسكوت المستديم الذي تمارسه كل الجهات الرقابية من قضاء وإدعاء عام، ومجلس تعليم عالي، كما مجلس امناء موقر في جامعة اليرموك، كما رئاسةا الجامعة الموقرة حيال هذه الاتهامات الخطيرة التي تصل تباعا إلى العاملين بالجامعة وإلى رئاستها وإلى مجلس أمنائها، هو ما بات يثير الحيرة والغضب والسخط لدى العاملين في الجامعة كما لدى دافع الضرائب الاردني، ولدى كل له نفع أو مصلحة في استمرارية هذه المؤسسة الوطنية وسلامتها.
من المهم التأكيد على أن ما ورد في ايميلات فاعل الخير يجب أن يتعامل التعامل معها حتى الان على أنها اتهامات وليست حقائق، وهي ستبقى كذلك حتى يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصويب الوضع. ما دفعني للكتابة هو محاولة حث صانع القرار على تصويب الوضع واتخاذ اجراء ضروري من أجل تصويب الوضع وجلاء الحقيقة حول هذه الاتهامات الخطيرة.
فوفق القوانين المعمول بها في هذه البلاد سواء على مستوى القانون العام الأردني أو على مستوى تعليمات بعض الجهات والمؤسسات الوطنية الاردنية كالقضاء، أو على مستوى تعليمات مجلس التعليم العالي، ومجلس الامناء ورئاسة جامعة اليرموك، فإن إحدى هذه الجهات أو جميعها مطالبة بالتحرك واتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام تواتر هذه البلاغات التي تصل بريد العاملين في الجامعة والتي باتت تنتج الكثير من الضرر على سمعة الجامعة، وعلى سمعة الكلية المعنية، كما على تصنيف الجامعة محليا ودوليا في وقت نسمع فيه جبالا من الكلام من قبل عميد الكلية المعنية عن التصنيفات العالمية وشهادات الاعتماد الكونية.
لا يعقل أن تبقى الاتهامات الواردة بحق هذه الكلية الرائدة والمفتاحية دون أن تواجه برد فعل من قبل الجهات الرقابية أو التنفيذية أو القضائية لما تشتمل عليه هذه الاتهامات من عناصر جنائية ومخالفات قانونية، ولما تشتمل عليه أيضا من مساس بكرامة العاملين في جامعة اليرموك الذين باتوا يشعرون أن كرامتهم التي هي من كرامة المؤسسة التي يعملون بها قد باتت موضع اتهام. كما أن خطورة صمت الجهات الرقابية أمام الاتهامات الواردة في رسائل البريد الالكتروني سوف يعطي إشارة تحفيز لكل عنصر سيء في الجامعة بأن مخالفة القانون باتت سنة حميدة، وهي تجلب كل المنافع لمن يقوم بها، ولا تشكل أي خطورة على شخص من يرتكبها، وهي تؤمن الكثير من العوائد المجزية لمن يرتكب إثمها.
الجهات المشار اليها أعلاه باتت مطالبة بالتحرك بداية من خلال جهد مؤسسي يتحقق من صحة الاتهامات المشار إليها في رسائل البريد الالكتروني من خلال تشكيل لجنة يأنس اليها قلب العاملين في الجامعة وضميرهم، تقدم تقريرها لتقول وبكل تجرد إن كانت هذه الاتهامات، وتلك الوثائق صحيحة أم كاذبة. فإن كانت صحيحة، فسيغدو من الضروري الانتقال من منطق لجنة التحقق لتبيان حصول الواقعة أو الوقائع الجنائية من عدمه، إلى منطق تشكيل لجنة تحقيق تقوم بتحديد مسؤولية كل طرف في الانتهاكات المشار إليه، مع أيقاع العقوبة المناسبة بحقه. وأما إذا كانت الخلاصة التي تصل اليها لجنة التحقق تصل الى اليقين، بأن ما ورد من اتهامات مشينة حول ما يجري في هذه الكلية، هو بلا أي أساس، وان انتهاكا للقانون والتعليمات لم يحصل قط، وأن باطلا لم يمر من بين أيدي من يتهمهم فاعل الخير، او من بين أرجلهم، فإن القضاء أو مجلس التعليم العالي أو مجلس الامناء أو رئاسة الجامعة يكون مطالبا حينها بملاحقة من يقوم أو من يقوم بصناعة هذه الاتهامات وفبركتها، وحينها سيفرح العاملون في الجامعة بالمصير المستحق لفاعل الخير هذا الذي باتوا على موعد شبه اسبوعي مع بريده الالكتروني المضمون.
سكوت الجهات المسؤولة التي أشرت إليها أمام الوقائع التي يقدمها ” فاعل الخير اليرموكي” لا يستقيم مع المنطق ولا مع القانون بل يجانبه وينتهكه، واستمرار هذا الصمت المطبق بات أكثر خطورة من الاتهامات نفسها التي يقدمها ” فاعل الخير اليرموكي” في غزواته الالكترونية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: العاملین فی الجامعة جامعة الیرموک هذه الاتهامات فی هذه الکلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية يلقى محاضرة فى البرنامج التدريبى لشغل الوظائف القيادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية محاضرة فى البرنامج القيادي الثالث عشر الذي ينظمه المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس لتأهيل الأساتذة الراغبين في الترشح لشغل وظيفة عميد كلية والذي يعد من شروط الترشح لشغل هذه الوظيفة، طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات.
أكد رئيس الجامعة على حرصه على المشاركة فى الدورات التى ينظمها المركز وإلقاء محاضرة الهدف منها نقل خبراته إلي المشتركين بالبرنامج، موضحا أن المحاضرة تلقى الضوء على آليات وضوابط اتخاذ القرار وكيفية حل المشكلات لأنها تعد من المهارات الأساسية في الحياة الشخصية والمهنية، سواء كنت تواجه تحديات يومية أو قرارات مصيرية، فإن امتلاك منهجية واضحة وفعّالة يمكن أن يساعدك في الوصول إلى نتائج أفضل، لافتا إلى أن هذه المحاضرة ستقدم نظرة عامة على عملية اتخاذ القرار وحل المشكلات، مع التركيز على الخطوات العملية والأدوات التي يمكن استخدامها.
وأوضح رئيس الجامعة خلال المحاضرة أن اتخاذ القرار وحل المشكلات ليست مهارات فطرية فقط، بل يمكن تطويرها وتحسينها مع الوقت والممارسة، من خلال اتباع منهجية واضحة واستخدام الأدوات المناسبة، مما يؤدى إلى تحسين جودة القرارات وزيادة فعالية حل المشكلات، وتطرق إلى مفهوم القرار وتصنيفاته وأنواعه، ومفهوم صنع واتخاذ القرار وآليات وضوابط اتخاذ القرار طبقا للمعطيات العامة والاختصاصات، ومدى ملاءمة القرار للصالح العام، كما عرف رئيس الجامعة مصطلح المشكلات من خلال سؤال المتدربين طبقا لتخصص كل منهم، ومناقشة أفضل الطرق لحل المشكلات التى تواجه الفرد وأفضل الطرق الواجب اتباعها عن كيفية حلها، طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل، والأهم قبل اتخاذ أى قرار لحل مشكلة طارئة هو جمع المعلومات الكافية عن المشكلة وأبعادها حتى يمكن اتخاذ القرار الملائم لحل المشكلة دون أى خسائر تضر المصلحة العامة.
كما استعرض رئيس الجامعة أهم التحديات التى تواجه المسئول في اتخاذ القرار وحل المشكلات، وأهمية تحسين الإدراك الذاتى لفهم مختلف التحديات حتى يتمكن المسئول من مواجهة هذه التحديات، ويصبح قادر على صناعة القرارات، بالإضافة إلى أهمية العمل بروح الفريق والتى تعد من أهم سمات القائد الناجح، مؤكدا على أهمية المشاركة فى مثل هذه البرامج التدريبية والمحاضرات المتنوعة التي تغطى جميع النواحى اللازمة لتقلد مناصب قيادية، كما أن البرنامج التدريبي يعد فرصة لاكتساب مهارات جديدة في القيادة.
هذا ويشرف على تنظيم البرامج التدريبية بالمركز الدكتورة جمالات يوسف مدير المركز، وعلاء الجمل المدير المالي والإداري، والعاملين بالمركز.