برلماني: لجنة حكومية للاستفادة من خريجى الجامعات في أداء الخدمة العامة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلن إبراهيم الديب عضو مجلس النواب تشكيل لجنة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والمالية والعمل والوزارات المستفيدة، لوضع رؤية واضحة لأداء الخدمة العامة تتضمن منح التدريب والخبرة اللازمة لسوق العمل، مع تحفيزهم بمقابل مادي وأولوية التعيين بالدرجات الوظيفية الشاغرة بالجهات المكلفين بها، مع ضرورة نشر ذلك بوسائل الإعلام المختلفة.
وتابع عضو مجلس النواب بحسب بيان اليوم: «سبق وتقدمت بطلب إحاطة بشأن تكليف خريجي كليات الزراعة، والعلوم، والهندسة الزراعية، لأداء الخدمة العامة في القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة، مركز البحوث الزراعية، وهيئة سلامة الغذاء، وتمت مناقشته في لجنة الزراعة والري على مدار اجتماعين وأصدرت التوصية سالفة الذكر لتعظيم الاستفادة من الخريجين، خاصة في ظل وجود عجز في عدد من القطاعات السابقة».
مجلس النوابوأضاف أن الحافز المادي لا يُذكر، ومن ثم على معهد التخطيط القومي أن يكون له دور كبير في تدريب وتأهيل هؤلاء الخريجين لدمجهم في سوق العمل بصورة كبيرة، ويكون ذلك من خلال معرفة ما يجري على الأرض من مشروعات قومية، ودورها في تعزيز جهود الدولة لدفع عجلة الاقتصاد للأمام، إضافة إلى رؤية الدولة في خطة التنمية، وبناء الإنسان، والجهود المبذولة لربط التعليم باحتياجات سوق العمل، حتى يكونوا إضافة حقيقة للمكان أو لأنفسهم حال انتهاء فترة التدريب الخاصة بهم.
وأكّد أنَّ التدريب والتأهيل سيكون إضافة للخريج حال الاستعانة به في القطاع العام والحكومي، أو لنفسه من خلال خلق فرصة عمل في القطاع الخاص، إذ سيكتسب خبرة عالية بعد الحصول على فترة تدريب وتأهيل كافية خلال فترة أداء الخدمة العامة، ولهذا ستكون هذه الفترة إضافة حقيقة سواء للجهات التي تعانى من عجز والحصول على تدريب وتأهيل حقيقي للخريجين ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة بعد ذلك في القطاع العام او الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمة العامة الهيئات الحكومية طلب احاطة مجلس النواب الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تشارك في استراتيجية التدريب للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي النائب العام ، وجمع من القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
وخلال كلمتها، في الجلسة النقاشية المنعقدة بعنوان "بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المستدامة".
أكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته، لذا فقد جاء بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للثلاث سنوات المقبلة، مضيفةً أن الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات، والاستثمار في تنمية مهاراته وتطوير قدراته، هو الاستثمار المستدام، وهو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع مواكب للتطورات والمتغيرات المستمرة، ولا يعد ذلك هدفًا في حد ذاته لكنه وسيلة ومرتكزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحوري للشراكات، والتي تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها، موضحةً أنه في هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطني والتعاون الدولي عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلي مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.
وأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020، في خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في العديد من القطاعات، وقد كان على رأس تلك القطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.
ونوهت بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفني بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع في برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطني، قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030، لافتةً إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر في جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.
و سلّطت "المشاط" الضوء على تدشين الوزارة في بداية العام الحالي مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية الموقرة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظم المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- كلمتها- بالتأكيد على أن إطلاق النيابة العامة المصرية لاستراتيجيتها للتدريب، وأيضًا المنصة الرقمية التعليمية للنيابة العامة، يُمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التأهيل المستمر والابتكار، بما يُعزز منظومة العدالة ويُواكب المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة