برلماني: لجنة حكومية للاستفادة من خريجى الجامعات في أداء الخدمة العامة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلن إبراهيم الديب عضو مجلس النواب تشكيل لجنة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والمالية والعمل والوزارات المستفيدة، لوضع رؤية واضحة لأداء الخدمة العامة تتضمن منح التدريب والخبرة اللازمة لسوق العمل، مع تحفيزهم بمقابل مادي وأولوية التعيين بالدرجات الوظيفية الشاغرة بالجهات المكلفين بها، مع ضرورة نشر ذلك بوسائل الإعلام المختلفة.
وتابع عضو مجلس النواب بحسب بيان اليوم: «سبق وتقدمت بطلب إحاطة بشأن تكليف خريجي كليات الزراعة، والعلوم، والهندسة الزراعية، لأداء الخدمة العامة في القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة، مركز البحوث الزراعية، وهيئة سلامة الغذاء، وتمت مناقشته في لجنة الزراعة والري على مدار اجتماعين وأصدرت التوصية سالفة الذكر لتعظيم الاستفادة من الخريجين، خاصة في ظل وجود عجز في عدد من القطاعات السابقة».
مجلس النوابوأضاف أن الحافز المادي لا يُذكر، ومن ثم على معهد التخطيط القومي أن يكون له دور كبير في تدريب وتأهيل هؤلاء الخريجين لدمجهم في سوق العمل بصورة كبيرة، ويكون ذلك من خلال معرفة ما يجري على الأرض من مشروعات قومية، ودورها في تعزيز جهود الدولة لدفع عجلة الاقتصاد للأمام، إضافة إلى رؤية الدولة في خطة التنمية، وبناء الإنسان، والجهود المبذولة لربط التعليم باحتياجات سوق العمل، حتى يكونوا إضافة حقيقة للمكان أو لأنفسهم حال انتهاء فترة التدريب الخاصة بهم.
وأكّد أنَّ التدريب والتأهيل سيكون إضافة للخريج حال الاستعانة به في القطاع العام والحكومي، أو لنفسه من خلال خلق فرصة عمل في القطاع الخاص، إذ سيكتسب خبرة عالية بعد الحصول على فترة تدريب وتأهيل كافية خلال فترة أداء الخدمة العامة، ولهذا ستكون هذه الفترة إضافة حقيقة سواء للجهات التي تعانى من عجز والحصول على تدريب وتأهيل حقيقي للخريجين ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة بعد ذلك في القطاع العام او الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمة العامة الهيئات الحكومية طلب احاطة مجلس النواب الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
رصد 67 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر ديسمبر الماضي
الرياض : البلاد
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رصد 67 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر ديسمبر الماضي، وتم التعامل معها حسب الأنظمة المتبعة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المخالفات التي تم رصدها خلال الشهر الماضي من أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، إضافةُ إلى التلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين وعدم التقيد بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية، إلى جانب استخدام مقر المنشأة التدريبية أو جزء منه لغير ما رخص له من المؤسسة دون موافقة المؤسسة.
وأضاف أن رصد تلك المخالفات كان من خلال قيام الفرق الإشرافية التابعة للإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة بتنفيذ زيارات ميدانية ضمن جهودها في الإشراف والمتابعة وضبط جودة التدريب ومستوى الخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها خلال نفس الفترة 38 منشأة تدريبية، إلى جانب منح 47 بطاقة مدرب معتمد للأفراد لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ الاختبارات للمتدربين والمتدربات بالمعاهد والمراكز التدريبية الأهلية وذلك بهدف تقييم مخرجات البرامج التدريبية ، وبلغ عدد
المختبرين في الاختبارين الشامل والتأهيلي في ديسمبر الماضي 10620 مدربا ومتدربة.