بعثة توثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين تستكمل جولتها بزيارة مستشفيات الغربية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بدأت البعثة المشتركة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان «فلسطين» صباح اليوم، استكمال جولتها في زيارة مستشفيات مبرة المحلة بمدينة المحلة والمجمع الطبي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، لتوثيق شهادات الجرحى والمرضى الفلسطينيين التي تستقبلهم مستشفيات جمهورية مصر العربية منذ بداية عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة المحاصر في أكتوبر 2023.
وتستهدف البعثة المشتركة في مرحلتها الثانية زيارة خمسة محافظات في الدلتا هي: الشرقية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ من أجل استكمال إعداد الملفات القضائية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.
وأعرب عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن تقديره لجهود الرعاية الصحية المقدمة للجرحى والمرضى الفلسطينيين، محذرا من مخاطر استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتلال معبر رفح على نحو يؤدي لمواصلة إغلاقه بما يحول دون خروج الجرحى والمرضى منذ 6 مايو.
زيارة محافظة الشرقيةوقال إن الشعب الفلسطيني يشعر بمزيد من الإحباط إزاء اقتصار أوامر اعتقال الجناة الإسرائيليين على رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمعزل عن القادة العسكريين والأمنيين وقادة سياسيين آخرين، داعيا كذلك للاهتمام بجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال قبل 7 أكتوبر.
وبدأت المرحلة الثانية من أعمال البعثة المشتركة بزيارة محافظة الشرقية يوم السبت الماضي 18 مايو الجاري بمستشفى السعديين المركزي بمركز منيا القمح، ومستشفى ههيا المركزي.
يُذكر أنَّ المرحلة الأولى شملت زيارة 12 مستشفى في محافظات شمال سيناء والاسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والقاهرة، وتمّ الإعلان عن تقرير المرحلة الأولى في 6 أبريل الماضي، تضمن توثيق 85 شهادة منتخبة من مجمل ما تلقته البعثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعثة العربية لحقوق الإنسان القضية الفلسطينية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش
زنقة20| محمد لمفرك
قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس