23 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال الربع الأول 2024
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استقبل مطار دبي الدولي 23 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 8.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً أفضل أداء ربعي في تاريخه، مع توقعات باستقبال نحو 91 مليون مسافر خلال 2024، حسب ما أعلنته مطارات دبي اليوم.
وذكرت مطارات دبي أن شهر يناير سجل أعلى حركة للمسافرين بعدد 7.
وأفاد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بأن مسيرة النمو القوية التي يشهدها مطار دبي الدولي استمرت خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث يُعزى جزء من هذا النمو إلى توسعة شبكة الوجهات العالمية لتشمل 256 وجهة من خلال 90 شركة طيران دولية، بما فيها الناقلتان الوطنيتان، طيران الإمارات وفلاي دبي. ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطار دبي في عام 2024 لنحو 91 مليون مسافر، متجاوزين الرقم القياسي السابق والبالغ 89.1 مليون مسافر في عام 2018".
ويربط مطار دبي الدولي الإمارة بأكثر من 256 وجهة في 102 دولة، وحافظت الهند على مكانتها في المركز الأول بإجمالي 3.1 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 2 مليون مسافر، والمملكة المتحدة بـ1.5 مليون مسافر.
أما بالنسبة للمدن، فقد احتفظت لندن بمكانتها كوجهة رئيسية بإجمالي 961 ألف مسافر، تلتها الرياض بـ 795 ألف مسافر، وجدة بـ 669 ألف مسافر، ومومباي بـ 637 ألف مسافر.
وبلغ إجمالي حركة الطيران في الربع الأول من العام الحالي 109.238 حركة، بزيادة سنوية وصلت إلى 8.3 بالمئة، ونسبة إشغال المقاعد 79.1 بالمئة، وتمكن نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي من التعامل مع 26.8 مليون حقيبة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مطار دبي الدولي السعودية لندن مطار دبي مطار دبي الدولي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي مطار دبي الدولي السعودية لندن اقتصاد عربي مطار دبی الدولی ملیون مسافر الربع الأول ألف مسافر من العام
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُمهد لعودة التنقيب مرة أخرىواستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث