وزير العدل يصادق على توصيات لجنة إزالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
صادق معالي وزير العدل، د. خالد شواني، على توصيات لجنة الأمر الديواني (33 لسنة 2019) المعنية بإزالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين، ممن صودرت أراضيهم أو تم اغتصاب دورهم من قبل النظام البائد قبل عام 2003.
ووجه معاليه بإصدار تعميم إلى جميع تشكيلات الوزارة لتزويد اللجنة ببيانات الموظفين من الكورد الفيليين، ومفاتحة وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة قسم المصادرة لتزويد دائرة التسجيل العقاري بالعقارات المصادرة والمحجوزة قبل عام 2003 لفرز العقارات العائدة لهم.
كما أوعز د. شواني باستحداث وحدة تابعة لقسم شؤون المواطنين، مهمتها استلام ومتابعة تنفيذ الطلبات المقدمة من الكورد الفيليين، كما وجه قسم الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة بإعلام قسم شؤون المواطنين بتلقي طلبات الكورد بشأن عقاراتهم المحجوزة أو المصادرة قبل عام 2003، لضمان حقوقهم وإنصافهم حسبما نص عليه الدستور.
قسم الإعلام والاتصال الحكومي
٢١ أيار ٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الکورد الفیلیین
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف غضب بريطانيا من رفض شيراك غزو العراق
كشفت وثائق حكومية بريطانية رُفعت عنها السرية حديثا ونشرت اليوم الثلاثاء عن غضب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وحكومته من الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك بسبب عرقلة العمل العسكري المدعوم من الأمم المتحدة في العراق عام 2003.
وأظهر محضر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في 17 مارس/آذار 2003 بعد أسبوع من إعلان شيراك أنه سيستخدم حق النقض ضد أي قرار يوافق على عمل عسكري في العراق أن الوزراء البريطانيين توافقوا على أن الموقف الفرنسي قوّض آلية الأمم المتحدة لفرض إرادة المجتمع الدولي.
ووفقا للوثائق التي نشرها أخيرا الأرشيف الوطني، قال بلير خلال الاجتماع "بذلنا قصارى جهدنا، لكن الفرنسيين لم يكونوا مستعدين لقبول واقع أنه إذا لم يمتثل الرئيس العراقي صدام حسين لالتزامات الأمم المتحدة فسيتوجب القيام بعمل عسكري".
وانضمت بريطانيا إلى العمل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة لإطاحة صدام عام 2003 رغم المعارضة الشرسة في البلاد لذلك، في حين شدد بلير على الاتهامات التي طالت الرئيس العراقي آنذاك بتخزين أسلحة دمار شامل.
وقد تبين فيما بعد أن تلك الاتهامات التي غذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش غير صحيحة.
إعلان إحباط العملية العسكريةوبحسب الوثائق، قال وزير الخارجية آنذاك جاك سترو لمجلس الوزراء "في الواقع، واحد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أحبط العملية برمتها"، واتهم شيراك -الذي توفي عام 2019- باتخاذ قرار فتح فجوة إستراتيجية بين فرنسا والمملكة المتحدة.
وخلال اجتماع بعد 3 أيام قال سترو إن شيراك "يبدو أنه يطرح نفسه ليكون زعيما لجانب واحد من العالم الثنائي القطب الذي يدعو إليه"، على عكس العالم الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
لكن في اجتماع 17 مارس/آذار 2003 قيل للوزراء إن حكومة حزب العمال كانت مدفوعة برؤية عالمية تعزز العدالة والحكم الرشيد والتعددية، وهذا ما يميزها عن الحكومات الأخرى في العالم المتقدم.
وجاء في الجزء الأخير من محضر الاجتماع "في الخلاصة، قال رئيس الوزراء إن العملية الدبلوماسية وصلت الآن إلى نهايتها، سيوجَه تحذير نهائي إلى صدام حسين كي يغادر العراق، وسيطلب من مجلس العموم الموافقة على عمل عسكري ضد العراق لفرض الامتثال إذا لزم الأمر".
وانضمت بريطانيا إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق في 20 مارس/آذار 2003 رغم تنظيم نحو مليون شخص مسيرة في لندن احتجاجا على تدخل عسكري.
وتسبب غزو العراق والحرب اللاحقة في إضعاف شعبية بلير التي وصلت إلى أدنى مستوياتها بعد صدور تحقيق تشيلكوت المستقل بشأن الحرب في العراق، والذي خلص عام 2016 إلى أن بلير ضخّم عمدا التهديد الذي يشكله النظام العراقي.
وأعرب بلير عن "الأسف والندم" على الأخطاء التي ارتكبت في التخطيط للحرب، في حين قال أليستر كامبل رئيس مكتبه الصحفي آنذاك إن القرار "أثقل كاهله بشدة في بقية أيامه".