وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس، نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.


وألزم مشروع القانون أن يكون لصندوق موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات.

 

ونصت المادة (68) من قانون التأمين الموحد على أن: "لصناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة".

 

 


اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة

 

وألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:

 


1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.

 

2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.

 

3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.

 

4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.

 

5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.

 

6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.


7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.

 

8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.

 

ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق

إقرأ أيضاً:

إقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام إدارة الموارد البشرية

#سواليف

كشف وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، السبت، عن #إقرار #الأسباب_الموجبة لتعديل #نظام #إدارة #الموارد_البشرية، حيث سينتقل النظام إلى اللجنة القانونية لدراسته.

وأضاف أبو صعيليك أنه بموجب التعديلات أصبح إنهاء عقد الموظف تحت التجربة يستند لأسباب واضحة ومبررة، وفق قناة المملكة.

ولفت أبو صعيليك أنه بموجب التعديلات سمح بإجراءات للترقية المهنية تصب في التوجه نحو تعزيز العمل المهني.

مقالات ذات صلة الصحة تنفي تصريحات بناء مستشفى متخصص للسرطان في الكرك 2024/12/21

واشار أبو صعيليك أن التعديلات شملت ما يتعلق بالدوام الجزئي بما يوفر مرونة أكبر.

ونوه أبو صعيليك أن النظام شمل تعديلات عدة أدت لتجويده.

وبحسب البيانات الحكومية، فإن نسبة الموظفين الحاصلين على موافقة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز 5 بالألف من إجمالي موظفي الخدمة المدنية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة العمل الحكومي وزيادة مستوى الأداء في القطاعات العامة، بما يعزز المصلحة العامة ويلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

مقالات مشابهة

  • بينها القروض والغرامات.. تعرف على موارد صندوق رعاية المسنين
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • إقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام إدارة الموارد البشرية
  • أنشطة صندوق مكافحة الإدمان في أسبوع.. تصنيع ملابس جاهزة وتوعية ألف طالب
  • إجراءات جديدة حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
  • إقرار 4 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات مجلس النواب 15 – 17 ديسمبر
  • الحواط: قيام الدولة لا يكون إلا بالأفعال
  • 8 اختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.. تفاصيل
  • بالقانون.. تعرف على اختصاصات صندوق رعاية المسنين