وزير الري: أفريقيا تواجه تحديات كبيرة في خدمات المياه والصرف الصحي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة، أهمية التزام الدول تجاه تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا وتسريع الجهود نحو توفير الاستثمارات في مجال المياه والصمود أمام تغير المناخ في أفريقيا، خاصة أنه وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2023، فإن أفريقيا حاليا موطن لحوالي 1.
وقال سويلم خلال مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا، أنه من المتوقع ارتفاع عدد السكان في أفريقيا ليصل إلى أكثر من 2.50 مليار شخص بحلول عام 2050، وأن يتجاوز عدد الذين يعيشون في المناطق الحضرية عدد سكان الريف بحلول عام 2023، لافتا إلى أن كل هذه التغيرات سيكون لها آثار عميقة على الإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية وتوفير خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في القارة الأفريقية .
رفع مستوى الوعي بقضايا المياه بقارة أفريقياوأوضح وزير الري أنه منذ إطلاق رؤية أفريقيا للمياه 2025، شهدت القارة العديد من الالتزامات والإعلانات والأحداث رفيعة المستوى التي ساعدت في رفع مستوى الوعي بقضايا المياه بالقارة، ومنذ عام 2000 جرى تسجيل بعض النتائج الجيدة مثل اعتماد السياسات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في العديد من الدول، وزيادة عدد الدول التي قامت بإنشاء وزارات مخصصة للمياه والصرف الصحي ومديريات للصرف الصحي، والاعتراف بحق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي في العديد من التشريعات في جميع أنحاء أفريقيا.
وأشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه، وأسبوع المياه الأفريقي والمؤتمر الأفريقي للصرف الصحي AfricaSan إلى جانب مؤتمرات عالمية أخرى، أصبحت منصة لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وبالتالي أصبح من الضرورى الاستفادة من تلك الفعاليات وتحديدا فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي في شهر أكتوبر المقبل، لحشد المزيد من الالتزام السياسي وتسريع الجهود لتوفير استثمارات المياه والمناخ في أفريقيا .
وأكد أنه على الرغم من هذا التقدم إلا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة للتغلب عليها في قطاع إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في أفريقيا حيث لا يزال أكثر من 400 مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب، وأكثر من 700 مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي، كما أن الاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي بعيدة المنال، ويفاقم تغير المناخ من الضغوط في مجال المياه والبنية التحتية للصرف الصحي .
تدني مستوى تنمية وإدارة المياه بقارة أفريقياورغم الوفرة الواضحة للموارد المائية عند بعض الدول، تعاني العديد من البلدان من ندرة المياه وانخفاض مستويات الوصول إليها، وهو ما يعكس تدني مستوى تنمية وإدارة المياه بالقارة، وانعكاس ذلك سلبا على تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا والنمو الاقتصادي المنشود لتحسين سبل عيش السكان.
وفي هذا السياق، ساهمت مصر في تقديم العديد من الجهود للتعامل مع هذه التحديات مثل تدشين المركز الإفريقي للمياه وتغير المناخ وإطلاق مبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP27 لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية، واستضافة مصر في شهر يونيو 2023 لاجتماعات الجمعية العمومية الثالثة عشرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، وإطلاق مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط،وفتح آفاق التكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري الري الموارد المائية والري ندرة المياه المیاه والصرف الصحی فی أفریقیا العدید من الصحی فی
إقرأ أيضاً:
«تحديات القطاع الصحي» جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي الذي يُقام بعنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، جلسة نقاشية حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الجامعات التكنولوجية، والذي انطلقت فعالياته تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
أدارت الجلسة النقاشية الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية، وشارك فيها الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والدكتورة عزة عز الدين عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة بدر – أسيوط، والدكتور إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة هيئة إتقان.
وخلال الجلسة، ثمّن المشاركون الدور الحيوي والإضافة الكبيرة التي تقدمها الجامعات التكنولوجية في تقديم برامج دراسية وأكاديمية تخدم القطاع الصحي في مصر وبخاصة البرامج المعنية بتدريس التصنيع الدوائي، والتي استطاعت أن تزود سوق العمل بكفاءات وجدارات مدربة من الخريجين؛ لسد العجز في نقص العمالة الفنية الماهرة بقطاع الصناعات الدوائية، والتي يقع على عاتقها مسؤوليات كثيرة ومتعددة في إدارة خطوط الإنتاج وتطبيق معايير الجودة ومتابعة أعمال الصيانة وغيرها من العمليات الحيوية داخل مصانع إنتاج الدواء.
واتفق المشاركون على ضرورة زيادة التنسيق والتكامل بين المؤسسات المعنية بتدريس التعليم الصحي والممثلة في المدارس الفنية والتطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان والجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية والأزهرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن توحيد المنظومة التعليمية للدارسين في القطاع الصحي، وتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تضمن مستوى مهاري وتقني معين للخريجين، وكذلك توحيد مسميات البرامج الدراسية الصحية، ومن ثم توحيد المسمى الوظيفي للخريجين العاملين بالقطاع الصحي.
وأوضح المشاركون بالجلسة أن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي منوط به وضع إطار موحد للبرامج الصحية التكنولوجية وبناء معايير موحدة لاعتماد هذه البرامج، خاصة وأن ما يقرب من 70% من آليات تدريس البرامج التكنولوجية تركز على صقل الجوانب التدريبية والمهارية للطلاب.
وأكد المتحدثون أنه تم تشكيل لجان لتقييم المؤسسات التكنولوجية على المستوى الفني والتقني، ومراكز التدريب المهني والتي تضم نخبة من الخبراء في مجال التعليم التكنولوجي.
وتناولت الجلسة المحفزات التي تجذب شركاء الصناعة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتي من أبرزها دعم الدولة للشراكة بين الجانبين وتقديم مزايا متعددة للشركاء الصناعيين مثل التيسيرات المادية والضريبية.
وفي ختام الجلسة، أوصى المشاركون بضرورة نشر الوعي بالدور الحيوي للتعليم التكنولوجي في القطاع الصحي، ووجود كيان نقابي يضمن لمنسوبي هذا القطاع حقوق وظيفية والحصول على تراخيص قانونية بمزاولة العمل.
كما أوصت الجلسة بضرورة إعداد قاعدة بيانات محدثة بشكل سنوي تساعد أصحاب الأعمال على الوصول لخريجي التخصصات المختلفة في القطاع الصحي التكنولوجي مع زيادة فرص التدريب التي يقدمها القطاع الصناعي للطلاب الدارسين في هذه الكليات وتوسيع بروتوكولات الشراكة بين الجانبين التي تضمن جاهزية الطلاب فور تخرجهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.
جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تتضمن إطلاق مسابقة لابتكارات الطلاب والخريجين؛ لدفع الابتكار ودعم المواهب الشابة في توليد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الرئيسية في مجالات حيوية تسهم في توطين الصناعة المصرية وتحقيق التقدم في العديد من المجالات مثل الطاقة المستدامة، وحلول الرعاية الصحية المتقدمة، وأدوات الإدارة الذكية لقطاع الأعمال والسياحة، وذلك من خلال التركيز على مستويات الجاهزية التكنولوجية؛ لتلبية احتياجات المجتمع.
IMG-20250410-WA0136
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات