محمد الزيدي يؤسس مشروعًا يتوافق مع اهتماماته بالمقتنيات الأثرية والأعمال الحرفية التقليدية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بدأت فكرة محمد بن حمد الزيدي في تأسيس مشروعه من خلال شغفه واهتمامه بالتجارة، وملازمته لوالده الذي يعتبر أحد تجار سوق نزوى، حيث كان يفكر دائمًا في إنشاء مشروع يتوافق مع اهتماماته بالمقتنيات الأثرية، والأعمال الحرفية التقليدية مثل السعفيات والفخاريات، والخزفيات، والهدايا التراثية.
كان حلمه حول إقامة محل متخصص لهذه المقتنيات والهدايا يكبر يوما بعد آخر، لكن الفكرة كانت تصطدم بالمكان أولًا والتمويل ثانيًا، والتفرغ لتنفيذها ثالثًا، وقد زالت أولى العقبات من خلال العمل في محل والده -رحمه الله تعالى-، حيث بدأ في مطلع عام 2018م، تجهيز المحل الذي يوجد داخل السوق الشرقي في نزوى، وتجهيزه بعمل ديكور له بهوية تراثية عمانية خالصة.
ومع نهاية عام 2018م، كان محل «الزيدي للحرف اليدوية والتقليدية»، قائما بصورته التراثية، تملأه البضائع والمنتجات الحرفية والتراثية العمانية.
وقد نشط الإقبال على المحل، حيث أسس حسابًا له على «الانستجرام»، ليكون الواجهة الإلكترونية لبيع مختلف منتجات وبضائع المحل، فقد نشط الطلب عبر الحساب، مع توفير خدمة توصيل البضائع حتى باب المنزل في كل محافظات سلطنة عمان، من خلال مجموعة من الشباب، الذين أسهم المحل في زيادة نشاطهم التجاري في توصيل الطلبات للزبائن.
ومع توسع بضاعة المحل، وتحوله إلى نافذة لتعريف الزوار والسياح بالمنتجات الحرفية العمانية، باعتبارها إرثًا خالدًا، وتراثًا ماديًا وجب الحفاظ عليه، نجح محل الزيدي للحرف اليدوية والتقليدية أن يكوّن اسمًا تجاريًا ذائع الصيت، وأصبح من المحلات البارزة في هذا المجال، وغدا للمحل علامته التجارية، وله منتجاته الخاصة التي لا تجدها إلا في هذا المحل، كما امتد زبائن المحل إلى خارج سلطنة عمان، حيث يتعامل المحل مع زبائن في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفي بعض الدول العربية والأجنبية، نتيجة الثقة في منتجات المحل، وفي التعامل الحسن والتقدير الذي يجدونه.
وأوضح الزيدي أنه شارك بمنتجاته في الكثير من المعارض المحلية، كما شارك في الفعاليات والمهرجانات السياحية المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية في دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
وحول الصعوبات والتحديات، قال: تكمن أبرزها في حاجتنا إلى محل أوسع لنضم فيه كل المنتجات والهدايا الحرفية، ومن التحديات أيضا قلة عدد السياح والزوار في بعض الأشهر من العام، وبالتالي تقل نسبة المبيعات بشكل كبير، ومع هذا نأمل أن تكون الأعوام القادمة مبشرة بسياحة أكثر من خلال البرامج والمناشط التي تقيمها المؤسسات المختلفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وطبقا للمادة (30) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.