العدل تصادق على توصيات لجنة إزالة الآثار السيئة عن الكرد الفيليين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
صادق وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، على توصيات لجنة الأمر الديواني (33 لسنة 2019) المعنية بإزالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين، ممن صودرت أراضيهم أو تم اغتصاب دورهم من قبل النظام البائد قبل عام 2003. وذكر المكتب الإعلامي لوزير العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " خالد شواني وجه بإصدار تعميم إلى جميع تشكيلات الوزارة لتزويد اللجنة ببيانات الموظفين من الكورد الفيليين، ومفاتحة وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة قسم المصادرة لتزويد دائرة التسجيل العقاري بالعقارات المصادرة والمحجوزة قبل عام 2003 لفرز العقارات العائدة لهم".
وأوعز شواني بـ"استحداث وحدة تابعة لقسم شؤون المواطنين، مهمتها استلام ومتابعة تنفيذ الطلبات المقدمة من الكورد الفيليين"، موجها "قسم الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة بإعلام قسم شؤون المواطنين بتلقي طلبات الكورد بشأن عقاراتهم المحجوزة أو المصادرة قبل عام 2003، لضمان حقوقهم وإنصافهم حسبما نص عليه الدستور".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هذه هي توصيات هيومن رايتس للحكومة اللبنانية المقبلة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش رئيس الحكومة اللبنانية المُكلَّف نواف سلام إلى العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان المحاسبة والشفافية وسيادة القانون في لبنان.
وحثت المنظمة الحكومة اللبنانية الجديدة على أن تعطي الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات تضمن إحقاق حقوق الجميع في لبنان، والمحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات السابقة، واستقلالية القضاء، وتحسين الخدمات العامة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تطالب سلطات تونس بالإفراج "فورا" عن صحفيlist 2 of 2بينهم متهم بالتخطيط لاغتيال بن غفير.. من أسرى القدس المتوقع تحررهم اليوم؟end of listوفي 13 يناير/كانون الثاني 2025، كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية وسفير لبنان السابق في الأمم المتحدة، نواف سلام، برئاسة الحكومة الجديدة بعد الاستشارات النيابية. وجاء التكليف بعد انتخاب مجلس النواب عون رئيسا في 9 يناير/كانون الثاني.
وقالت المنظمة إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من 5 سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس. لكن أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات".
رفعت هيومن رايتس ووتش في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
إعلانوتضمنت التوصيات -التي غطت 10 مجالات رئيسية- الالتزام الملموس بالمحاسبة على جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، والانهيار الاقتصادي في البلاد، وإنشاء قضاء مستقل، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية متماشية مع الحقوق.
كما شملت الدعوة لتنفيذ تدابير لحماية حرية التعبير، وقضايا التمييز ضد المرأة، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين والسجناء والموقوفين.
وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى نواف سلام إن على الحكومة القادمة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها