الشهادة الإعدادية 2024| "تعليم دمياط" يحقق في واقعة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر محمد رمضان الغريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، فتح تحقيق في واقعة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية في إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمدينة دمياط الجديدة.
الشهادة الإعدادية 2024| إحدى المدرسات صورت ورقة الامتحان من داخل إحدى اللجان بدمياط الجديدةوكشف مصدر داخل مديرية التربية والتعليم في دمياط عن الواقعة، حيث قامت إحدى المدرسات بتصوير ورقة الامتحان من داخل إحدى اللجان بدمياط الجديدة وأرسلت الصورة إلى صديقتها في رأس البر، وتم التوصل إلى صاحبة الواقعة عن طريق الباركود المقترن بورق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.
ومما يذكر أن وزارة التربية والتعليم أدخلت تكنولوجيا الباركود بحيث يكون لكل لجنة باركود خاص بورق الامتحانات، مما سهل عملية التتبع، وتم ضبط الباركود الذي تم التقاطه من لجنة بدمياط الجديدة، وبعد سؤال الطلاب داخل إحدى اللجان، تم الكشف عما فعلته المعلمة وتم تحويلها إلى التحقيق.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، على منع اصطحاب التليفون المحمول تماماً، سواء للطالب أو الملاحظ، وضرورة التأكد يومياً من شخصية الطالب الممتحن من خلال بطاقات تحقيق الشخصية، ومطابقة تواجد كل طالب بكشوف المناداة الموجودة بكل لجنة، والتي تم إعدادها من قبل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية. كما شدد على عدم السماح بدخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة طوال فترة سير الامتحان وتحقيق التباعد المناسب بين جميع الطلاب داخل كل لجنة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والطالبات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.
كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة بالشهادة الإعدادية 2024 للاطمئنان على انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، على ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشدداً على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.
وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتاً إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشهادة الإعدادية 2024 دمياط تسريب امتحان التربية والتعليم الشهادة الإعدادیة 2024
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية