#إرادة_قوة_المقاومة
م. #أنس_معابرة
نتجت الحرب العالمية الثانية بسبب الاختلال الذي حصل بعد الحرب العالمية الأولى، والاتفاقية المُذلة التي فرضتها دول الحلفاء على دول المحور خاصة ألمانيا، وكانت ولادة هتلر، عرّاب الحرب العالمية الثانية ومُشعل فتيلها.
ولكن النازيون بقيادة هتلر أرادوا أن يدفعوا الشعب إلى الحركة للانتقام، وهنا جاء دور كتابات فريدريك نيتشه الفلسفية، والتي وجد فيها هتلر ضالته، حيث قام بأخذ بعض تلك الأقوال، وفسّرها بما يتناسب مع هواه، وبما يحقق طموحاته.
كان نيتشه يرى بأن الحق للأقوى دائماً، وهو ما دفع هتلر إلى تجنيد الملايين، وغزو دول أوروبا وابتلاعها الواحدة بعد الأخرى، فهو الأقوى، ويحق له ما لا يحق لغيره.
اليوم يقوم الاحتلال بما قام به هتلر سابقاً، يقومون بتأويل الآيات المحرفة من التوراة، ثم يتعللون بها لفرض مبدأ القوة على الأرض، ويدفعون بكل تلك التعزيزات العسكرية، والهجمات الجوية المكثّفة، والقصف العنيف على المدن والمخيمات، بهدف الوصول إلى غايتهم في اطلاق سراح اسراهم دون وقف الحرب، وهو ما ترفضه المقاومة تماماً.
إن إرادة القوة التي يقوم بها الاحتلال نابعة من الدونية والاحتقار الذي عاشه اليهود لعقود طول في أوروبا، وهم بحاجة إلى إرادة القوة لاستعادة كبريائهم وكرامتهم، عبر الانتقام من الشعوب التي اهانتهم، بقتل الفلسطينيين، وتهجيرهم، وسلب وطنهم.
ان إرادة القوة لدى المقاومة اليوم لهي في أقوى حالاتها، فهي لا تحتاج إلى المزيد لاثبات قوتها وشجاعتها التي شاهدناها خلال الشهور السبعة المنصرمة، هل طلب أحد من الورود أو الزهور أن تثبت جمالها؟ كذلك هي المقاومة، فشرف الاسم فقط يكفيها.
إن المقاومة القوية اليوم؛ قوية من خلال حمل هم الأمة وقضيتهم على أكتافها، فهي تود أن تعود الحقوق إلى أصحابها، وأن يسترجع الشعب الفلسطيني أرضه ووطنه ومكانته، وأن يعود للأمة قدسه، ولا تحاول أن ترتقي فوق اكتاف الآخرين ممن يدعون انتماءهم للمقاومة، أو أنهم مرتبطون بها عبر التصريحات والتهديدات، فالمقاومة منهم براء.
المقاومة لا تهدف إلى تخويف المدنيين، ولا إلى إرهاب الآمنين، ولا تهدف إلى الاضرار بالمصالح الاقتصادية لشعوب المنطقة، ولا تهدف إلى قتل عشرات الالاف من أهلها، وتشريد الملايين وتدمير القطاع، ولا تتقاضى الملايين في قصورها العاجية خارج القطاع، ولا دعت يوماً إلى حرق اليهود ورميهم في البحر كما دعا قادة الاحتلال لفعل ذلك مع أهل قطاع غزة، ولا هم قللوا من القيمة البشرية لليهود كما فعل قادة الاحتلال حين وصفوا أهل غزة بالحيوانات، ولكن كان مطلبهم في العودة إلى اوطانهم، وتخليصهم من الاحتلال الراقد على صدورهم، وتخليص المسجد الأقصى من تدنيس اليهود اليومي.
اليوم؛ المقاومة هي من تفرض إرادة القوة على الأرض، لا بالأسلحة والدبابات والطائرات والفيتو، ولكن بقوة العقيدة التي تملأ الصدور، وهي راسخة رسوخ الجبال.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا