استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، احتفالية توزيع شهادات التميّز للمستفيدين والمستفيدات من مشروع "باب رزق"، والذي يتم بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير وصندوق تنمية التجارة، الذي تديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشيخ علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تنمية التجارة.

وأشارت هالة السعيد، إلى أن مشروع باب رزق جاء نِتاج تضافُر جهود كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق تنمية التجارة لمساعدة المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية، مشيرة إلى اتجاه الدولة على مراعاة أن تكون كل الخطط طويلة ومتوسطة المدى ومستدامة وكذلك رؤية مصر 2030 تتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني حيث تعمل الدولة كمنسق ومشبك لكل الرؤى الخاصة بالقطاع الخاص والمدني، موضحة أن كل المبادرات التنموية التي تتم تكون بشراكة حقيقية مع شركاء التنمية.

وحول أهمية مشروع «باب رزق»، أوضحت السعيد، أنه يستهدف صغار المنتجين في قطاع النسيج والمفروشات، والذي يمثل أحد القطاعات الإنتاجية الواعدة في مصر، نظرًا لطبيعته المتميّزة وما له من قُدرة على خَلق قيمة مُضافة، وله ميزة تنافسية ويسهم في توفير فرص عمل مُنتجة، وتحقيق التنمية المكانية.

وأكدت السعيد، اهتمام الدولة بالمشروعات التي تتم على مستوى المحافظات والقرى المختلفة لمساهمتها في تحقيق العدالة المكانية حيث أن العدالة الحقيقية تتم بالفعل من وجود فرص عمل على مستوى المحافظات والقرى، وأضافت السعيد أن المشروع اشتمل على مكوّن لبناء القدرات الفنية للمستفيدين، بما أتاح تمكين المستفيدين من صناعة 20 منتج من الملابس والمفروشات المختلفة والمشروعات المتنوعة التي تمت بين الأطراف المختلفة.

كما تطرقت السعيد إلى الحراك الاقتصادي التي تحدثه مثل تلك المشروعات في المناطق المجاورة للوحدات الإنتاجية المنفذة، مما يساهم في توفير سلاسل الإنتاج وسلاسل القيمة المضافة لكل الصناعات الواعدة الموجودة في المحافظات المختلفة، كما يعمل على تحقيق النمو المستدام بالإضافة إلى تحقيق النمو المستدام، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

وأثنت السعيد على الشراكة بين الجهات الثلاث لتنفيذ المشروع موضحة أنه يمثل أحد المشروعات التي تعطي طاقة ايجابية للعمل ليس فقط على وضع الرؤى والسياسات والمبادرات المختلفة بالشراكة بين شركاء التنمية لكن أيضًا بمشاهدة نتاج ثمار جهد تنفيذ تلك المشروعات، مشيدة بالتعاون المثمر بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية ممثلة في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تمثل إحدى أهم المؤسسات التمويلية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأكثرها نشاطًا وفاعلية.

ومن جانبه أوضح م. هاني سالم سنبل أن الاحتفالية تأتي للإعلان عن نتائج التعاون المثمر بين صندوق تنمية التجارة ومؤسسة مصر الخير الذي تجلى في إطلاق مشروع نموذجي لوحدة إنتاجية في محافظة بني سويف، مشيرًا إلى توقيع الطرفين بنهاية عام 2022 اتفاقية بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، موضحًا أن المشروع يهدف بشكل مباشر وغير مباشر اقتصاديًا وحرفيًا لإنتاج منتجات متميزة من المفروشات والتي تتمتع بالقدرة على المنافسة في السوق المحلية المصرية وفي الوقت ذاته في تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص العمل لكل المستفيدين.

وأوضح سنبل أن مثل تلك المشروعات يتجلى بها الأثر التنموي المباشر وتقدم آثار تنموية كبيرة على كثير من الأسر والمستفيدين من برامجها، مؤكدًا أن صندوق تنمية التجارة يركز على أن تتضمن برامج العمل على مثل هذا النوع من المشروعات، معبرًا عن اعتزازه بهذا النوع من الشراكة الناجحة مع مؤسسة مصر الخير، مؤكدًا اتجاه الصندوق مستقبلًا على زيادة التعاون مع المؤسسة.

و قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن الاحتفالية المقامة اليوم الخاصة بمشروع باب رزق، خير شاهد على تعمير الأرض الذي أمرنا به الله سبحانه في قوله تعالى:" هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها"، مشيرا إلى أن مشروع" باب رزق " وغيره من المشروعات التنموية تأتي ردا على من اتخذوا التدمير نهجا لهم، فيما أخذنا نحن التعمير نهجا لنا.

و أضاف فضيلة الدكتور علي جمعة، أن مؤسسة مصر الخير نجحت في تخفيف الأعباء عن الناس، والمساهمة في تحسين مهاراتهم وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في تنميتهم وتحسين مستوى المعيشة، ما يعد مثالا واقعيا على التنمية الحقيقية للإنسان، حيث يحقق مشروع " باب رزق" مقاصد ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة، هم القضاء على الفقر وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، والمساواة بين الجنسين وهو الهدف الخامس منها، فيما يتمثل الهدف الثالث الذي تسعى له في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والذي يعد الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التخطيط وزارة التخطيط باب رزق مشروع باب رزق التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مؤسسة مصر الخیر تنمیة التجارة باب رزق

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون التجارة البحرية نافذة جديدة للتوسع نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، يهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري المصري وزيادة إيراداته، فضلًا عن دوره في تعزيز الأمن القومي البحري، من خلال تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام التي تناولت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةَ المصرية، لتأتي التعديلات الجديدة وتمنح القطاع نطاق أكبر نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية.

وأضاف أبو الفتوح أن مشروع القانون يهدف إلى إزالة القيد الذي يجعل التملك هو السبب الوحيد لاكتساب السفينة الجنسيةَ المصريةَ، كما يقترح المشروع إضافةَ معايير وشروط أخرى قد تشمل تسجيل السفن التي تعمل تحت إدارة مصرية أو تُشغل بواسطة شركات مصرية؛ مما يحقق تعزيزًا متكاملًا للأسطول البحري المصري، من خلال تشجيع المستثمرين على تسجيل سفنهم تحت العلم المصري، مما يُسهم في زيادة عدد السفن التي تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي يعزز خطة الدولة لجعل مصر مركزًا بحريًا إقليميًا من خلال تسهيلات قانونية وإجرائية، وتُسهم التعديلات أيضًا في سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية يمنحها أفضلية في التشغيل داخل المياه الإقليمية وفي الأسواق الدولية، مما يعزز حضور مصر في قطاع النقل البحري العالمي، مع زيادة الإيرادات الوطنية، خصوصًا أن التوسع في تسجيل السفن تحت العلم المصري يؤدي إلى زيادة الرسوم والعوائد الحكومية الناتجة عن هذا النشاط، فضلًا عن تحسين القدرة التنافسية من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في ظل التوقعات بزيادة حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، خاصة أنه حالياً يقدر بنحو 14.56 مليار دولار خلال هذا العام.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تعديلات القانون شملت أيضًا منح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، كما استثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع، وهذا ما جعل هذا المشروع المقدم يضفى قدر كبير من المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري، مما يعزز السيادة الوطنية في مجال النقل البحري.

اقرأ أيضًا:

بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة

أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه

بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة

بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه

أسعار وأقساط.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق روضة العبور

جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ مشروع قانون التجارة البحرية قطاع النقل البحري المصري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة النص الكامل لتعديلات قانون التجارة البحرية قبل مناقشته بـ "الشيوخ" أخبار برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان وتوفير حياة أخبار وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب الشعب والتعاون لخدمة المواطن أخبار رئيس الوفد: لست راض عن نسبة مقاعدنا بمجلسي النواب والشيوخ أخبار أخبار مصر برلماني : خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على خزينة الدولة ملايين الدولارات منذ 30 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر البابا تواضروس يترأس صلوات قداس رسامة 5 قمامصة جدد بالإسكندرية منذ 33 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر التشغيل مطلع صيف 2025.. توجيهات جديدة لوزير الكهرباء بشأن محطة الربط منذ 39 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية: المشروعات ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
  • قبل مناقشته.. ننشر أهداف تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية
  • برلماني: مشروع قانون التجارة البحرية نافذة جديدة للتوسع نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية
  • "الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
  • برلمانية: الدولة أطلقت مشروعات الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية
  • سيناء تجني ثمار التنمية| 700 مليار تكلفة المشروعات.. زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات وفرص العمل.. خبراء: جهود الدولة أحدثت طفرة حضارية غير مسبوقة.. وتوطين الزراعة المستدامة أبرز النجاحات
  • مستشار مجلس الوزراء: نستهدف رفع قدرات البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة
  • مشروعات وخدمات تواكب تنامي الحركة العمرانية والاقتصادية في منح
  • الجامعة المصرية الصينية تتقدم بـ7 مشروعات بحثية لأكاديمية البحث العلمي
  • دبـي تستضيف منتدى “وورلديف دبـي” 4 و5 ديسمبر المقبل