نائب: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يبشر بمزيد من الشراكات الثنائية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكّد جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ أنَّ الاستعدادات الحكومية الجارية لمتابعة ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمقرر انعقاده خلال يومي 29 و30 يونيو المقبلين، يمثل نافذة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة لدى مصر وتمهيد الطريق لتدشين المزيد من الشراكات التي تدعم وتدفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأضاف أبو الفتوح، في بيان صادر اليوم، أن أن المساحة الأكبر في هذا المؤتمر ستُفرد للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، كما أنَّه يسهم في تسريع وتيرة الترابط وتعميق العلاقات مع مصر، من أجل دفع الجهود دعم التنمية الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية الكامنة في قطاعات ذات ميزة نسبية وتنافسية أو ذات أولوية بين الجانبين.
الخرائط الاستثماريةوأشار إلى أن المؤتمر يشكل منصة مهمة للتعريف بإجراءات الدولة الجديدة في تحسين مناخ الأعمال والخرائط الاستثمارية كإحدى الركائز الرئيسية لفتح المزيد من أفق التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين، خاصة وأن مصر تُعتبر شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول لمواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية.
وأكد أن عقد مؤتمر الاستثمار يأتي ضمن الاتفاق الذي جرى خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي عقدت في القاهرة مؤخرا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من القادة الأوروبيين؛ وأراه يحمل بشائر واعدة بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة فرص العمل من خلال تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، ودفع وتيرة التعاون مع شركاء التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قناة السويس دعم التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.