نائب: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يبشر بمزيد من الشراكات الثنائية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكّد جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ أنَّ الاستعدادات الحكومية الجارية لمتابعة ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمقرر انعقاده خلال يومي 29 و30 يونيو المقبلين، يمثل نافذة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة لدى مصر وتمهيد الطريق لتدشين المزيد من الشراكات التي تدعم وتدفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأضاف أبو الفتوح، في بيان صادر اليوم، أن أن المساحة الأكبر في هذا المؤتمر ستُفرد للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، كما أنَّه يسهم في تسريع وتيرة الترابط وتعميق العلاقات مع مصر، من أجل دفع الجهود دعم التنمية الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية الكامنة في قطاعات ذات ميزة نسبية وتنافسية أو ذات أولوية بين الجانبين.
الخرائط الاستثماريةوأشار إلى أن المؤتمر يشكل منصة مهمة للتعريف بإجراءات الدولة الجديدة في تحسين مناخ الأعمال والخرائط الاستثمارية كإحدى الركائز الرئيسية لفتح المزيد من أفق التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين، خاصة وأن مصر تُعتبر شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول لمواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية.
وأكد أن عقد مؤتمر الاستثمار يأتي ضمن الاتفاق الذي جرى خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي عقدت في القاهرة مؤخرا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من القادة الأوروبيين؛ وأراه يحمل بشائر واعدة بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة فرص العمل من خلال تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، ودفع وتيرة التعاون مع شركاء التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قناة السويس دعم التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025.. «الاستثمار» تصدر ورقة بحثية حول البيئة الاستثمارية في الدولة
دافوس (الاتحاد)
أصدرت وزارة الاستثمار ورقة بحثية شاملة أعلن عنها محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا.
ويتضمن التقرير، الذي يحمل عنوان «الإمارات العربية المتحدة وجهةً عالميةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي المباشر»، تحليلاً مفصلاً حول المقومات التي تجعل من دولة الإمارات منصة متقدمة لنمو الأعمال بما في ذلك بيئتها الاستثمارية المواتية، ومناطقها التجارية المخصصة، وتصنيفها الائتماني القوي، وعلاقاتها واتفاقياتها التجارية مع القوى الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى دورها المحوري كمركز تجاري عالمي ووجهة مفضلة لأصحاب الكفاءات.
يستند التقرير إلى نتائج مقابلات تم إجراؤها مع الشركاء والعديد من الأبحاث والبيانات الموسعة. ويسلط الضوء على مساعي الدولة لتصبح وجهة استثمارية عالمية رائدة مدفوعة بالابتكار بحلول عام 2031، وتركيزها الاستراتيجي على الاستدامة والتحول الرقمي. ويتناول التقرير الاستثمارات الكبيرة التي حققتها الإمارات بالفعل، بما في ذلك 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة في عام 2023 بنسبة نمو سنوي قدرها 35%.
ومع هذه الأرقام، تحتل الإمارات المرتبة الحادية عشرة عالمياً لناحية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث القيمة، والمرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي عدد المشاريع التأسيسية الجديدة. ويعتبر التقرير بمثابة خارطة طريق لمواصلة الطموحات الوطنية بترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار بالاستناد إلى سياسات بعيدة النظر، وبيئة تنظيمية داعمة للمستثمرين، وقدرة عالية على اجتذاب استثمارات عالية القيمة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتصنيع.
وفي إطار تعليقه على الورقة البحثية، قال محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: تؤكد نتائج التقرير على الإمكانات الهائلة التي يزخر بها المشهد الاستثماري في دولة الإمارات، والتزامنا الراسخ ببناء مستقبل اقتصادي أفضل يستند إلى التنويع الاقتصادي كركيزة أساسية لاستراتيجيتنا، وعلى الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي كمحركات دافعة للنمو والازدهار، وانسجاماً مع استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار، سنركز خلال السنوات العشر المقبلة على تحقيق أهدافنا الاقتصادية الطموحة والارتقاء بمكانة الإمارات لتصبح واحدة من أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2031.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟