في دعم وتأييد إعلان نيروبي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
في دعم وتأييد إعلان نيروبي
ناصف بشير الأمين
إن توقيع إعلان نيروبي، 18 مايو 2024، بين رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، د. عبد الله حمدوك، ورئيس حركة جيش تحرير السودان الأستاذ عبد الواحد محمد نور، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال القائد عبد العزيز الحلو يشكل اختراقا لصالح جهود وقف الحرب ودعم مشروع التغيير والتحول السياسي.
إن توحيد قوى التغيير الديمقراطي هو قضية استراتيجية في ظل استمرار الحرب المفروضة على السودانيين، وانهيار مؤسسات الدولة، وخطر التقسيم الذي يواجه السودان. وتوحيد قوى التغيير هو الشرط الضروري لوقف الحرب وللمحافظة على وحدة السودان، ومن ثم إعادة وضع البلاد في مسار التحول المدني الذي قطعته الحرب وقبلها انقلاب 25 أكتوبر 2021. وحتى إذا نجحت مساعي وقف الحرب، في ظل انقسام قوى التغيير الديمقراطي، فإن ذلك لن يشكل حلا مستداما، ولن يعدو كونه هدنة مؤقتة وهشة، وذلك لأن وحدة قوى التحول المدني الديمقراطي هي الشرط الضروري للوصول إلى حلول مستدامة عبر مخاطبة الأسباب الجذرية التي انتجت الحرب الدائرة الآن والحروب التي سبقتها، والذي لا يتحقق إلا عبر وضع البلاد مجددا في مسار التحول السياسي المدني والتوافق على أسس دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز.
لقد ظللنا – قبل وبعد اندلاع الحرب – نعمل ونطالب دون كلل بضرورة منح الأولوية لوحدة قوى التحول الديمقراطي، وحتى إذا تعذرت وحدة الإطار الجبهوي لقوى التغيير في تحالف واحد، يجب العمل على خلق إطار تنسيقي بينها كحد أدنى. وظلت قناعتنا أنه، وفي ظل الأخطار التي تواجه بلادنا وتواجه مشروع التغيير، وعودة فلول المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية للواجهة، فإن الأفضل والأكرم لقوى التغيير الديمقراطي هو أن تقدم كل التنازلات المطلوبة لبعضها البعض من أجل تحقيق الأهداف المشتركة المشار إليها، بدلا عن تقديم التنازلات للانقلابيين أعداء مشروع التغيير والتحول المدني.
ولكن بالمقابل هناك عناصر داخل تحالف “تقدم” ليس لديها رغبه حقيقية في توسيع جبهة تقدم وفتح الباب لضم كل قوى التغيير الديمقراطي، مثلما أن هناك أطرافا أيضا في قوى التغيير خارج “تقدم” لا رغبة لديها في وحدة قوى التحول الديمقراطي، وإن اختلفت الأسباب. وتوحيد قوى التغيير يتم عبر الجهود المشتركة “للأغلبية” صاحبة الرغبة والمصلحة في الوحدة في الجانبين، واحتواء الممانعين في كل طرف، والوحدة المستدامة لا تتم بالشعارات أو العواطف، وإنما عبر خلق جبهة واسعة لوقف الحرب والحفاظ على وحدة السودان، والتوافق على مشروع ذي مصداقية للبناء الوطني وعقد سياسي واجتماعي واقتصادي جديد أساسه حقوق المواطنة المتساوية بلا تمييز، وحكم القانون، وتصفية تركة التمكين وإعادة هيكلة الدولة السودانية ومؤسساتها المدنية والعسكرية على أسس مهنية مستقلة، واستعادة مسار التحول المدني. وقد اثبت إعلان نيروبي أن توحيد قوى التغيير الديمقراطي ممكن متى ما توفرت الإرادة والجدية لدى الأطراف المعنية.
لقد احتوى إعلان نيروبي قضايا مهمة شملت، من بين قضايا أخرى، التأكيد على وحدة السودان، ووقف الحرب، وتحقيق التحول المدني الديمقراطي، ومدنية الدولة، وإصلاح وإعادة هيكلة القطاع الأمني، وتحقيق العدالة …إلخ، وهي قضايا تكاد تكون محل إجماع بين قوى التغيير الديمقراطي ومضمنة في كل الوثائق الأساسية للفترة الانتقالية كالوثيقة الدستورية واتفاقية السلام 2020. وهذه القضايا التأسيسية ستظل مطروحة للمزيد من الحوار والنقاش حولها بين مختلف القوى السياسية والمدنية إلى أن يتم التوافق على دستور دائم للسودان.
إن قضية مدنية الدولة وحيادها تجاه كل المكونات الدينية والثقافية هي من القضايا التي توافقت حولها قوى التحول الديمقراطي منذ إعلان اسمرا للقضايا المصيرية 1995، ويجب ألا تكون موضوعا للمزايدات السياسية، والمهم في هذا الصدد هو التوافق حول محتوى وجوهر القضية وهو فصل الدين عن الدولة وحياد الأخيرة تجاه المكونات المجتمعية والثقافية المتنوعة، وليس الدخول في خلاف شكلاني حول المصطلحات علمانية/دولة مدنية. وينبغي التذكير هنا بأن التوافق حول مبدأ فصل الدين عن الدولة وتضمينه في الدستور هو الطريق الوحيد للمحافظة على وحدة السودان، واسكات الأصوات المطالبة بحق تقرير المصير.
نؤكد على أن إعلان نيروبي يمثل خطوة مهمة وهو يجد منا كل التأييد والدعم، وندعو جميع الأطراف للعمل على تطويره إلى اتفاق نهائي يشمل كل القضايا غير المتفق عليها بين أطرافه، والاستمرار في عملية توحيد قوى التغيير الديمقراطي لتشمل كل القوى المدنية الأخرى خارج تحالف تقدم لبناء أوسع تحالف للقوى المدنية الديمقراطية.
ناصف بشير الأمين
كاردف – 20 مايو 2024
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إعلان نيروبي الحرب المواطنة وحدة السودان
إقرأ أيضاً:
هواجس الشرعية هل تعصف بمقترح تشكيل حكومة جديدة في السودان؟
يشهد مقترح تشكيل حكومة جديدة في مناطق سيطرة الدعم السريع جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية السودانية. بعض القوى السياسية، بما في ذلك الجبهة الثورية، تؤيد الفكرة، بينما تعارضها غالبية من قوى “تقدم”. وسط رفض دولي متوقع، تواجه الحكومة المقترحة تحديات كبيرة في الحصول على الشرعية، بينما يظل موقف المجتمع الدولي معلقًا بين تحالفات سياسية وعسكرية متناقضة.
التغيير: الخرطوم
“توافقنا علي نزع شرعية حكومة الأمر الواقع في بورتسودان” هكذا صرح رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” في وقت سابق ولاحقا حملت الأنباء اعتزام بعض القوى السياسية تشكيل حكومة ظل أو ربما حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع”.
وجهات نظر متباينة وردود فعل مختلفة حول مقترح قيام حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع ما بين مؤيد ومعارض للمقترح الذي تؤيده مجموعة كبيرة من قيادات الجبهة الثورية بقيادة رئيسها الهادي إدريس وبعض الأحزاب والشخصيات مثل سليمان صندل والتعايشي وعبد الباري والطاهر حجر وإبراهيم الميرغني فيما تعارضه معظم قوى تقدم.
قوات الدعم السريع أكدت أنها ليست لها علاقة بهذا المقترح، لكنها لن تعارضه وستتعاون مع الحكومة الجديدة، بيد أن الموقف الرسمي حاليا لتقدم هو الاستمرار في مساعي إيقاف الحرب مع طرح مقترح تكوين الحكومة الجديدة للاجتماع القادم وفق ما تتوصل إليه الآلية السياسية.
فرص الموافقة علي المقترح تبدو ضعيفة بحسب تلميحات الناطق الرسمي تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بكري الجاك الذي أشار إلى أن المقترح سيفجر خلافات حول “الشرعية |” تزيد تعقيد الموقف السياسي والأمني بالسودان.
المبعوث الخاص الأمريكي للسودان توم بريلو رأى أن تشكيل حكومة ظل أو حكومة جديدة خطوة للوراء.
قيادات مؤثرة في تقدم ترفض الفكرة تماما، بل وصفتها بالقفز في الظلام، وأنها -أي الحكومة – يمكن أن تؤدي إلى تقسيم السودان، ولكن رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس يعتقد أن الأمر يجب أن يأخذ حقه من النقاش.
شرعية حمدوكالهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية أوضح في تصريحات صحفية مؤخرا رصدتها “التغيير” أن المقترح يمثل أحد الحلول التي تحتاج تصوراً متكاملاً في المرحلة المقبلة وتحديد ماهية هذه الحكومة هل ستكون حكومة منفى أم حكومة علي أرض الواقع.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوكوأكد إدريس أن الحديث عن الشرعية أمر جيد، ويثير الخوف لدى “الكيزان” في إشارة إلى الإسلاميين باعتباره يمس شرعيتهم الزائفة قائلا: هؤلاء لا يريدون أي حديث عن السلطة وما دونه ليس لديهم معه مشكلة.
وأضاف: موضوع نزع الشرعية من حكومة الأمر الواقع في بورتسودان ليس جديداً كما يعتقد البعض حيث سبق مناقشته في بداية الحرب. وقال: نحن نؤمن أن الحكومة الشرعية بقيادة د. عبد الله حمدوك وما دونها غير شرعي مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتعامل مع حكومة بورتسودان حتى يتهرب من تحمل فاتورة عدم وجود الدولة السودانية؛ لأنه إذا لم يتعامل مع البرهان سيضع نفسه أمام مسؤولية تحمل التبعات.
وأكد الهادي إدريس أن عبد الله حمدوك هو رئيس الوزراء الشرعي الذي يتحدث للسودانيين كطرف ثالث ليس له علاقة بالحرب.
رفض دولييقول رمضان عبد القادر الباحث في العلاقات الدولية “للتغيير” من المرجح أن يواجه مقترح إنشاء حكومة سودانية جديدة بالرفض وعدم التعاون من قبل المجتمع الدولي حالة تمسك بعض القوى السياسية
إعلان حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتعامل حالياً مع الحكومة الحالية بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ومن الصعب أن يتراجع عن هذا الأمر.
وأوضح أن اكتساب الشرعية إذا لم يأت من الشعب نفسه لن يكون مؤثرا في المجتمع الدولي، والذي بدوره ينظر أيضا لشيء وهو مقدرة أي نظام علي خلق نوع من الاستقرار الأمني وإحلال سلام إذا أسقطنا هذه الأشياء علي فإن النتيجة ليست في صالحها.
وحذر رمضان من خطورة تمادي بعض القوى المكونة لـ “تقدم” في إقامة سلطة في مناطق الدعم السريع.
وأضاف: تنسيقية تقدم الآن بحاجة إلى توضيح رؤيتها بشكل واضح للشعب السوداني الذي يعتقد جزء كبير منه بأنها باتت تمثل الجناح السياسي للدعم السريع فما بالك إذا أقامت حكومة في مناطق سيطرته.
وتابع لا أعرف كيف تفكر قيادات “تقدم”، لكن هذا الأمر سيكون وبالا عليها.
وأردف: إقامة حكومة في مناطق الدعم السريع سيجلب غضب المواطنين، كما أن الحكومة الجديدة حال قيامها ستسقط حالة استعاد الجيش المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع.
المجتمع الدولييقول الباحث في العلاقات الدولية رمضان عبد القادر، إن المجتمع الدولي لا يراعي إلا مصالحه الخاصة، وهذا الأمر أصبح قاعدة. ولفت إلى أن المجتمع الدولي سيكون مع الأكثر قوة، حتى لو كان مختلفاً سياسيا معهم.
وأوضح عبد القادر، إن المجتمع الدولي لا ينظر إلى رئيس تنسيقية “تقدم”، عبد الله حمدوك بأنه رئيس جاء بعد ثورة أسقطت نظاماً سابقاً، ولكنه ينظر إلى الأقوى فقط.
وأضاف: الجميع يتذكر معاناة “حكومة حمدوك” في التعامل مع المنظومة الدولية أيام السلطة مع العسكر فما بالك حاليا.
وأشار إلى أن جولة “رئيس تقدم” في العاصمة البريطانية لندن رسمت جزءاً من الواقع الذي يمكن أن تواجهه “تقدم” في الداخل لافتا إلى أن الدول الغربية تعتمد في قراءتها أيضا علي مراكز الدراسات الأوروبية، والتي بدورها لديها تحفظات كبيرة علي تمثيل “تقدم” للشعب السوداني – حسب ما وردنا من معلومات-.
مواقف الشرعية“علي المستوى الإقليمي فالجامعة العربية تتعامل مع حكومة ا”لبرهان” الحالية يقول الباحث في العلاقات الدولية.
وأوضح: استطاعت الحكومة في بورتسودان إحداث اختراق في علاقاتها مع إثيوبيا، ولا ننسى الدور المصري الكبير لصالح الحكومة السودانية في المحيط الإقليمي، وإذا نظرنا إلى الدور الأمريكي نجد أنه علي طرف نقيض، ولكن في المقابل روسيا تدعم الحكومة برئاسة البرهان.
ويضيف: في اعتقادي كلما تقدم الجيش خلال المعارك العسكرية، تفقد القوى السياسية بريقها وجزء من جماهيريتها، إلى جانب عدم قدرتها علي الإقناع بالمفاوضات للوصول إلى سلام.
من جانبه، يقول عماد الدين حسين بحر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مينيسوتا الأمريكية، في تصريح لـ”التغيير”: “الحديث عن إقامة بعض القوى المكونة لـ’تقدم’ سلطة في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع هو أمر قابل للتحقق في حالة وجود توافق بين الطرفين.”
وأوضح بحر الدين أن سياسية الأمر الواقع بضاعة رائجة حاليا فالجيش يقيم سلطة في مناطق سيطرته وكذلك يمكن أن تفعل تقدم إذا كان هنالك تنسيق بينها وبين الدعم السريع لافتا إلى أن موضوع الشرعية معقد، ويمكن أن تحدث فيه اختراقات حسب التطورات الأمنية والسياسية في السودان.
وقلل بحر الدين من فرص نجاح هذه الحكومة قائلا: يمكن أن تنشأ حكومة، ولكن فرص نجاحها ليست كبيرة خاصة إذا أنشئت دون تنسيق مع الدعم السريع الذي شكل بدوره إدارات مدنية في مناطق سيطرته، ويمكن أن يحدث صدام بين الطرفين.
“إن التأثير السلبي الناتج عن إنشاء الحكومة الجديدة سيطال “تقدم”، حيث قد يؤدي هذا الأمر إلى انقسامات داخل هيكلها السياسي”، وفقا لأستاذ العلوم السياسية.
ويشير إلى أن قيام حكومة بهذا الشكل سيستفيد منها الدعم السريع أكثر من “تقدم” لجهة أنه سيحقق مكاسب “مختلفة” من خلال العلاقات الخارجية لقوى “تقدم” إلى جانب الشرعية الدولية التي يتمتع بها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وأضاف بحر الدين: في الوقت ذاته إلى أن قيام حكومة لبعض قوى “تقدم” ربما يساعد على تحقيق فرص السلام بالسودان عن طريق زيادة الضغط علي الطرف الآخر بأهمية الجلوس في مفاوضات؛ وبالتالي الوصول لصيغة تؤدي في النهاية لوقف الحرب.
بينما تستمر الحرب في تمزيق السودان، تبقى قضية الشرعية محوراً للانقسام بين القوى السياسية، مع تضارب المواقف الداخلية والخارجية حول مقترح تشكيل حكومة جديدة.
ومع محدودية فرص نجاح مثل هذه الحكومة، تبدو الحاجة ملحة لإيجاد توافق سياسي شامل ينهي حالة الصراع ويضع أسساً لسلام دائم يجنب البلاد مزيداً من التدهور.
الوسومآثار الحرب بين الجيش والدعم السريع الشرعية السياسية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» حرب السودان
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور