مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في رفح
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نيويورك – عقد مجلس الأمن الدولي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في رفح جنوبي قطاع غزة، وقد علت في الجلسة التحذيرات من تداعيات أي عملية عسكرية إسرائيلية هناك.
وخلال الجلسة، أعرب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند عن خشيته من حدوث الأسوء إن لم تستأنف المفاوضات بين حركة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وقال وينسلاند “أحث كافة الأطراف على مضاعفة جهودها والعودة لطاولة المفاوضات فورا وبحسن نية”.
كما جدد التذكير بـ”دعم الولايات المتحدة الكامل للوسطاء الذين عملوا دون كلل لتحقيق هذا الهدف، ونحن جاهزون لدعم تطبيق مثل هذا الاتفاق”.
وتابع “إذا لم تُستأنف المفاوضات، أخشى الأسوأ للمدنيين المحاصرين المرعوبين في رفح وللرهائن المحتجزين في ظروف لا يمكن تصورها لمدة 225 يوما”
من جهتها، طالبت أميركا إسرائيل بفتح معبر رفح “الآن” و”دون تأخير”، وقالت على لسان نائب المندوبة الأميركية بمجلس الأمن إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح الوضع وضمان حماية المدنيين.
وتابعت “اقترحنا بدائل لهجوم بري كبير في رفح نعتقد أنها ستعزز بشكل أفضل هدف إسرائيل”.
بدورها، أكدت بريطانيا على لسان نائب مندوبتها بمجلس الأمن الدولي أنها لن تؤيد عملية موسعة في رفح في ظل الظروف الحالية.
أما المندوب الروسي في مجلس الأمن فقال إنه ينتظر نتائج التحقيق في المقابر الجماعية بغزة الذي طالبت به موسكو.
وأضاف أن “القيادة الإسرائيلية عازمة على مواصلة الأعمال العدائية رغم عجزها عن تحقيق أهدافها المعلنة”.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير على الحدود.. لبنان يشكو إسرائيل في مجلس الأمن
في ظل التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، قدم لبنان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، متهمًا إياها بخرق القرار 1701 وانتهاك السيادة اللبنانية عبر عمليات عسكرية متكررة.
جاء ذلك وسط توتر متزايد، حيث قام الجيش اللبناني بقطع طريق رئيسي لمنع تقدم قوة إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات عسكرية، في خطوة تعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجه لبنان.
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ردًا على الخروقات الإسرائيلية المستمرة. وأكدت الوزارة في بيانها أن إسرائيل تواصل انتهاك القرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، والذي ينص على وقف العمليات العدائية بين الجانبين، فضلًا عن التزام إسرائيل بعدم خرق الحدود اللبنانية.
وأشارت الشكوى إلى:
استمرار الاعتداءات الإسرائيلية البرية والجوية منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.تدمير المنازل والأحياء السكنية اللبنانية، مما أدى إلى مقتل 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 آخرين.عمليات اختطاف مواطنين لبنانيين، بينهم جنود في الجيش اللبناني، واستهداف المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية.استهداف الجيش اللبناني والمراسلين الصحفيين خلال تغطيتهم للأحداث على الحدود.إزالة إسرائيل لـ5 علامات حدودية محددة على الخط الأزرق، في خرق واضح للقرار 1701.وأكدت الخارجية اللبنانية في بيانها:
رفض لبنان لهذه الاعتداءات والخروقات الممنهجة، محذرة من أي محاولة إسرائيلية لإعادة ترسيم العلامات الحدودية بشكل أحادي.مطالبة مجلس الأمن والدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات والعمل على إلزام إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية.الدعوة إلى تعزيز دعم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.تحركات الجيش اللبناني على الحدودبالتزامن مع الشكوى اللبنانية، قام الجيش اللبناني بقطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين كفر حمام وراشيا الفخار لمنع تقدم قوة إسرائيلية تضم 6 آليات عسكرية، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
تفاصيل الحادثة:
اجتازت القوة الإسرائيلية الخط الحدودي في محور مزارع شبعا.تقدمت نحو بلدة كفرشوبا، ثم اتجهت إلى محيط بلدة كفر حمام.إطلاق رشقات نارية مكثفة خلال التقدم العسكري.القوة الإسرائيلية انسحبت بعد ساعتين من التوتر العسكري على الحدود.وتعكس هذه التطورات التصعيد الخطير على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، حيث تتزايد المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية، خصوصًا مع استمرار إسرائيل في خرق القرار 1701 وعدم الالتزام بوقف الأعمال العدائية.
وبينما يطالب لبنان بتدخل دولي فاعل لإجبار إسرائيل على احترام سيادته، تبقى الأوضاع مفتوحة على مزيد من التوترات، ما لم يتم فرض التزامات واضحة تضمن حماية الأمن اللبناني.