الجزيرة:
2025-04-01@05:49:11 GMT

واضع قانون ليهي: يجب تطبيقه على إسرائيل

تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT

واضع قانون ليهي: يجب تطبيقه على إسرائيل

انتقد باتريك ليهي، الذي عمل عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي منذ 48 عاما، حكومة بلاده على عدم تطبيقها القانون الذي سُمي باسمه على إسرائيل بنفس القدر الذي تطبقه على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال إن سريان قانون ليهي على إسرائيل لا يوحي بأن الإدارة الأميركية تتوخى في تطبيقه العدالة أو ما يسميه "المعادل الأخلاقي"، رغم أن الناس يتساءلون اليوم عما إذا كان ينبغي إلزام إسرائيل بالخضوع لمتطلباته.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوفيغارو: تفاصيل مثيرة بشأن إصابة آلاف الأطفال بالإيدز في باكستانلوفيغارو: تفاصيل مثيرة بشأن ...list 2 of 2صحيفة إيطالية: طائرات عسكرية روسية بتونس تقلق إيطاليا والأميركيينصحيفة إيطالية: طائرات عسكرية ...end of list

وأعاد إلى الأذهان أن القانون يحظر على الحكومة الأميركية تقديم مساعدات لقوات أو وحدات أمن أجنبية إذا كان لدى وزير الخارجية "معلومات موثوقة" تشير إلى تورط تلك الوحدات في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل القتل، والاغتصاب، والتعذيب، والإخفاء القسري، أو غير ذلك من الحرمان الصارخ من الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

لكن ليهي يشير في مقاله بصحيفة واشنطن بوست إلى إمكانية استئناف تقديم المساعدات إذا اتضح أن الحكومة الأجنبية المعنية تتخذ "خطوات فعالة" لتقديم أعضاء الوحدة الأمنية أو العسكرية المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.

ومع ذلك فإن السيناتور -الذي كان رئيسا للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ- لا يرى أن القانون يقدم حلا سحريا، بل هو أداة حيوية لتذكير المسؤولين الأجانب والأميركيين على حد سواء، بأن دافعي الضرائب الأميركيين لا يرغبون في تمويل عمليات تُنتهك فيها حقوق الإنسان.

ليهي: رغم أن قانون ليهي صيغ ليسري على كل الدول بقدم المساواة، إلا أن ذلك ليس هو الحال دائما، "وأبلغ مثال على ذلك إسرائيل التي تُعد من بين أكبر متلقي المساعدات العسكرية الأميركية".

وأوضح أنه ظل يرد على الحجج التي يتذرع بها البعض منذ إقرار القانون بأن "انخراط" الحكومة الأميركية مع القوات الأجنبية ضروري، وأن إشكاليات حقوق الإنسان هي من صنع "بعض العناصر الفاسدة".

وفي دحضه لتلك الذرائع، ذكر ليهي أنه كان يرد عليها بالقول: "دعونا نتفق على عدم تسليح وتدريب أسوأ تلك العناصر الفاسدة إلى أن يشرع شركاؤنا بتطهيرهم"، مضيفا أن ذلك ليس "جنوحَ خيال" بل هو الحد الأدنى الذي لا ينبغي أن يكون محل خلاف.

ووفقا للكاتب، فرغم أن قانون ليهي صيغ ليسري على كل الدول بقدم المساواة، إلا أن ذلك ليس هو الحال دائما، "وأبلغ مثال على ذلك إسرائيل التي تُعد من بين أكبر متلقي المساعدات العسكرية الأميركية".

وقال إنه ظل يكتب لوزراء الخارجية الأميركيين، منذ مطلع القرن الحالي، بشأن عدم تطبيق قانون ليهي على إسرائيل، إلا أنه لم يتلق منهم سوى ردودا "غير شافية، أو ادعوا فيها بشكل غير دقيق أن القانون يطبق على إسرائيل مثلما يطبق على باقي الدول الأخرى".

ليهي: لم تعتبر واشنطن أيا من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية غير مؤهلة للحصول على مساعداتها رغم انتهاكات بعضها الجسيمة لحقوق الإنسان.

ولفت ليهي إلى أن الأسلحة والذخائر والمساعدات الأميركية الأخرى المرسلة إلى إسرائيل لا تقتصر على وحدات بعينها إنما تُقدم بالجملة إلى قواتها العسكرية والأمنية.

ولذلك، فإنه يتوجب على وزير الخارجية الأميركي إبلاغ إسرائيل بانتظام عن أي وحدة من قوات الأمن غير مؤهلة للحصول على المساعدات الأميركية بسبب ارتكابها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، كما أن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بالامتثال لهذا الحظر، بحسب مقال واشنطن بوست.

وأفاد السيناتور السابق عن ولاية فيرمونت في مقاله إلى أنه منذ صدور قانون ليهي، لم تعتبر واشنطن أيا من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية غير مؤهلة للحصول على مساعداتها، رغم التقارير المتكررة والموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ونمط الإخفاق في معاقبة الجنود والشرطة الإسرائيليين الذين ينتهكون حقوق الفلسطينيين.

وختم ليهي مقاله بالتشديد على ضرورة أن يوافي وزير الخارجية الأميركي إسرائيل على جناح السرعة بقائمة تحتوي على وحدات الأمن الإسرائيلية غير المؤهلة لتلقي المساعدات -بما في ذلك وحدة "نيتسح يهودا"- وتحديث القائمة بانتظام بالوحدات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتأكيد على أنه لا توجد دولة تعلو على القانون الأميركي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات لحقوق الإنسان على إسرائیل قانون لیهی

إقرأ أيضاً:

6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟

تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضانيالمواد المخدرة

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • ما بين السيادة والاسترضاء.. هل ينجح العراق في تجنب العقوبات الأميركية؟
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها