واضع قانون ليهي: يجب تطبيقه على إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
انتقد باتريك ليهي، الذي عمل عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي منذ 48 عاما، حكومة بلاده على عدم تطبيقها القانون الذي سُمي باسمه على إسرائيل بنفس القدر الذي تطبقه على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال إن سريان قانون ليهي على إسرائيل لا يوحي بأن الإدارة الأميركية تتوخى في تطبيقه العدالة أو ما يسميه "المعادل الأخلاقي"، رغم أن الناس يتساءلون اليوم عما إذا كان ينبغي إلزام إسرائيل بالخضوع لمتطلباته.
وأعاد إلى الأذهان أن القانون يحظر على الحكومة الأميركية تقديم مساعدات لقوات أو وحدات أمن أجنبية إذا كان لدى وزير الخارجية "معلومات موثوقة" تشير إلى تورط تلك الوحدات في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل القتل، والاغتصاب، والتعذيب، والإخفاء القسري، أو غير ذلك من الحرمان الصارخ من الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
لكن ليهي يشير في مقاله بصحيفة واشنطن بوست إلى إمكانية استئناف تقديم المساعدات إذا اتضح أن الحكومة الأجنبية المعنية تتخذ "خطوات فعالة" لتقديم أعضاء الوحدة الأمنية أو العسكرية المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.
ومع ذلك فإن السيناتور -الذي كان رئيسا للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ- لا يرى أن القانون يقدم حلا سحريا، بل هو أداة حيوية لتذكير المسؤولين الأجانب والأميركيين على حد سواء، بأن دافعي الضرائب الأميركيين لا يرغبون في تمويل عمليات تُنتهك فيها حقوق الإنسان.
ليهي: رغم أن قانون ليهي صيغ ليسري على كل الدول بقدم المساواة، إلا أن ذلك ليس هو الحال دائما، "وأبلغ مثال على ذلك إسرائيل التي تُعد من بين أكبر متلقي المساعدات العسكرية الأميركية".
وأوضح أنه ظل يرد على الحجج التي يتذرع بها البعض منذ إقرار القانون بأن "انخراط" الحكومة الأميركية مع القوات الأجنبية ضروري، وأن إشكاليات حقوق الإنسان هي من صنع "بعض العناصر الفاسدة".
وفي دحضه لتلك الذرائع، ذكر ليهي أنه كان يرد عليها بالقول: "دعونا نتفق على عدم تسليح وتدريب أسوأ تلك العناصر الفاسدة إلى أن يشرع شركاؤنا بتطهيرهم"، مضيفا أن ذلك ليس "جنوحَ خيال" بل هو الحد الأدنى الذي لا ينبغي أن يكون محل خلاف.
ووفقا للكاتب، فرغم أن قانون ليهي صيغ ليسري على كل الدول بقدم المساواة، إلا أن ذلك ليس هو الحال دائما، "وأبلغ مثال على ذلك إسرائيل التي تُعد من بين أكبر متلقي المساعدات العسكرية الأميركية".
وقال إنه ظل يكتب لوزراء الخارجية الأميركيين، منذ مطلع القرن الحالي، بشأن عدم تطبيق قانون ليهي على إسرائيل، إلا أنه لم يتلق منهم سوى ردودا "غير شافية، أو ادعوا فيها بشكل غير دقيق أن القانون يطبق على إسرائيل مثلما يطبق على باقي الدول الأخرى".
ليهي: لم تعتبر واشنطن أيا من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية غير مؤهلة للحصول على مساعداتها رغم انتهاكات بعضها الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولفت ليهي إلى أن الأسلحة والذخائر والمساعدات الأميركية الأخرى المرسلة إلى إسرائيل لا تقتصر على وحدات بعينها إنما تُقدم بالجملة إلى قواتها العسكرية والأمنية.
ولذلك، فإنه يتوجب على وزير الخارجية الأميركي إبلاغ إسرائيل بانتظام عن أي وحدة من قوات الأمن غير مؤهلة للحصول على المساعدات الأميركية بسبب ارتكابها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، كما أن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بالامتثال لهذا الحظر، بحسب مقال واشنطن بوست.
وأفاد السيناتور السابق عن ولاية فيرمونت في مقاله إلى أنه منذ صدور قانون ليهي، لم تعتبر واشنطن أيا من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية غير مؤهلة للحصول على مساعداتها، رغم التقارير المتكررة والموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ونمط الإخفاق في معاقبة الجنود والشرطة الإسرائيليين الذين ينتهكون حقوق الفلسطينيين.
وختم ليهي مقاله بالتشديد على ضرورة أن يوافي وزير الخارجية الأميركي إسرائيل على جناح السرعة بقائمة تحتوي على وحدات الأمن الإسرائيلية غير المؤهلة لتلقي المساعدات -بما في ذلك وحدة "نيتسح يهودا"- وتحديث القائمة بانتظام بالوحدات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتأكيد على أنه لا توجد دولة تعلو على القانون الأميركي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات لحقوق الإنسان على إسرائیل قانون لیهی
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون رقم 50.17 المتعلق بالصناعة التقليدية، بسبب محدوديته في فتح آفاق التعاون مع الغرف المهنية.
وأوضح السعدي، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين الاثنين ، بمجلس النواب بجلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع يشغّل ما يزيد عن 2.6 مليون مغربي ومغربية، ورغم ذلك، يظل الاشتغال مع ممثلي الحرفيين في الغرف المهنية محدوداً بفعل الإطار القانوني الحالي، خصوصاً القانون رقم 18.09 المنظم للغرف، والذي لا يوفر آليات فعالة للتنسيق، خاصة بعد المصادقة على القانون 50.17.
وأكد المتحدث أن الوزارة تشتغل حالياً، إلى جانب رؤساء الغرف، على إعادة صياغة هذا النص القانوني، بهدف تمكين الشراكة والتكامل الفعلي بين الجانبين.
وفي سياق متصل، كشف السعدي عن توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة والغرف المهنية، في إطار عقد برنامج يتضمن ميزانية مهمة موجهة لمجموعة من المشاريع التي تشمل التكوين، التسويق، الرقمنة، توفير المواد الأولية، تأهيل الصناع التقليديين، والتصديق على مكتسباتهم.
وأكد السعدي أن هذا العقد يمثل إطاراً واضحاً للتعاون، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مهنية القطاع ورفع قدراته التنافسية.
وفي ما يخص البطاقة المهنية، أوضح السعدي أنها تمثل مكتسباً جديداً للصناع التقليديين، وستمنحهم امتيازات مهمة، من بينها تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي، الاستفادة من التغطية الصحية، ونقل منتجاتهم. وأشار إلى أن اتفاقية شراكة في هذا الصدد تم توقيعها، على أن تنطلق عملية توزيع هذه البطاقات خلال الأسابيع المقبلة على الصعيد الوطني.