محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة حصر الأصول المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الأملاك والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء لمتابعة الإجراءات الجاري تنفيذها بشأن رفع وتوقيع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة علي الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها لمحافظة أسيوط في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلي منها وتنمية موارد المحافظات والحفاظ على أملاك الدولة وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط والفتح وأسيوط وحي شرق وحي غرب ورؤساء الوحدات القروية التابعة لها ومديري إدارات الأملاك والإدارات الهندسية ومسئولي المتغيرات المكانية بهذة المراكز والأحياء
وحيث ناقش محافظ أسيوط خلال الاجتماع الإجراءات الواجب تنفيذها بشأن رفع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة على الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها من خلال بيانات متكاملة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول عن طريق تصوير الموقع ورفع إحداثياته والوصف الشامل للموقع متضمنًا العنوان بالكامل.
وأكد المحافظ أن الهدف من هذا الحصر وهو توثيق الممتلكات وتحديد أملاك كل جهة ولاية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030
ووجه اللواء عصام سعد بسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتحديد موقفها ووضعها بكافة بياناتها على الخريطة بهدف تعظيم استغلالها في المشروعات القومية وتعظيم الموارد والتنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة لسرعة حصر أصول الدوله مشيرا أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل النهوض بمستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية
وأوضحت مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة أن المواقع المستهدف رفعها وتوقيعها على الخريطة التفاعلية تشمل المباني الرئيسية والملحقة والتابعة للديوان العام والوحدات المحلية والوحدات القروية وكل ما يتبع وزارة التنمية المحلية والعمارات السكنية التابعة للوحدات المحلية ومواقع المواقف العامة والحدائق والمتنزهات والجراجات وساحات الانتظار والمناطق الصناعية والحرفية التي تدار بمعرفة الوحدات والمدافن الصحية والجبانات والمقالب العمومية والوسيطة والمجازر والأسواق والسويقات والمحلات التجارية المملوكة للديوان العام والوحدات والمشروعات الإنتاجية التابعة للديوان العام والوحدات المحلية سواء كانت مؤجرة أو مطروحة كفرص استثمارية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
محافظ كفرالشيخ: التصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
أكد محافظ كفرالشيخ علاء عبدالمعطي، استمرار أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، المرحلة الثانية، بمركز دسوق، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وأكد المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية "ري- صرف" ، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة.
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال المحافظ إنه تم تنفيذ 11 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 700م2 بنطاق مركز دسوق ضمن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء «المرحلة الأولي»، مؤكدًا أن حملات الإزلالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب