السودان يعلن اتخاذ خطوة مفاجئة تجاه السجل التجاري وكشف معلومات صادمة بشأن منظمة التجارة الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تاق برس -كشف وزير التجارة والتموين في السودان، الفاتح عبد الله، عنفقدان السودان كل الأوراق المتعلقة بالانضمام الى منظمة التجارة الدولية بسبب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ ابريل من العام الماضي 2023
وأعلن عن إلغاء السجل التجاري في السودان ووضع سجل جديد بطريقة أكثر انضباطًا.
واشار إلى وجود أكثر من 33 ألف سجل تجاري في السودان.
ونفى الوزير السوداني استلام بلاده اي خطاب رسمي من البنك المركزي السعودي بإيقاف التحويلات المصرفية مع بنك السودان المركزي.
وقال إن ما اثير من حديث هذا الخصوص غير صحيح البتة.
وكشف وزير التجارة عن هجمة وصفها بـ “الشرسة” وحرب اقتصادية بامتياز ضد السودان.
الغاء السجل التجاريفقدان أوراق الانضمام لمنظمة التجارة الدوليةوزير التجارة السوداني
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الغاء السجل التجاري وزير التجارة السوداني
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية