وزير الدفاع: إصرار حركة الحلو على مشاركة الدعم السريع وراء انهيار مفاوضات المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال وزير الدفاع يس إبراهيم، الاثنين، إن الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو أصرت على مشاركة قوات الدعم السريع في المفاوضات التي جرت في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا والرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من النزاع العسكري بولايتي جنوب وغرب كردفان وإقليم النيل الأزرق.
وقال وزير الدفاع ورئيس الوفد الحكومي المفاوض في تصريحات صحفية عقب عودته إلى بورتسودان، إنّ “الحركة الشعبية أصرت على إقحام مليشيا الدعم السريع المتمردة في عملية التفاوض، مما يبرهن تماهي الحركة الشعبية مع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية في حق الشعب السوداني”.
وأعرب إبراهيم، عن أسف الحكومة لموقف الحركة الشعبية شمال المتعنت ونكوصها ورفضها التوقيع على وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المتأثرين بالحرب في المنطقتين، كما أبدى أسفه كذلك على انهيار جولة التفاوض لعدم التزام وفد الحركة بموجهات لجنة الوساطة.
وأوضح الوزير أن وفد الحركة لم يقدم أي مسودة اتفاق وجاء رده على مسودة الحكومة إنشائياً، ولم يتضمن القضايا الجوهرية المتعلقة بإيصال المساعدات إلى المواطنين في الولايات المعنية.
وقال وزير الدفاع إنّ العمل الإنساني يجب أن يعنى فقط بحياة الإنسان بعيداً عن أي أهداف أخرى سياسية أو أمنية.
وأفاد أنّ الحركة الشعبية أصرت على عدم التوقيع أو النظر في أي وثيقة أو مقترح اتفاق يقدم من وفد الحكومة أو لجنة الوساطة لإيصال المساعدات الإنسانية للولايات المذكورة بحجة أنّ المساعدات يمكن مرورها دون أي التزام مكتوب متجاهلةً أهم موجبات العمل الإنساني بضرورة تأمين مسارات محددة في المناطق التي بها صراعات.
وأشار إلى أن الحركة تقدمت بمقترح يتنافى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاص باحترام سيادة الدول أشارت فيه إلى إمكانية توقيع كل طرف اتفاق أحادي مع الأمم المتحدة بشهادة الوساطة.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الحرکة الشعبیة وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.