صحفية أوكرانية: كييف أصبحت فارغة بعد قانون التعبئة الجديد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
لاحظت الصحفية آنا كوفالتشوك خواء العاصمة الأوكرانية كييف بعد دخول قانون التعبئة الجديد حيز التنفيذ منذ 3 أيام في 18 مايو.
إقرأ المزيد
وكتبت الصحفية على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: "لقد انخفض عدد السيارات في يوم العمل حتى عن يوم العطلة الرسمية الأحد"، وتابعت أن جميع المحادثات في المدينة "تبدأ وتنتهي بقضية واحدة"، في إشارة إلى قانون التعبئة الجديد.
وذكرت أيضا أن البعض، من أجل تجنب الحركة في المدينة، استأجروا شققا بجانب أعمالهم، وفي المدن الصغيرة، وفقا لكوفالتشوك، أبرم البعض اتفاقيات مباشرة مع المفوضين العسكريين، وعرضوا متخصصين لا يمكن الاستغناء عنهم مقابل عدم استدعائهم.
وقد دخل القانون الجديد للتعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو، ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة. كما ألغي التسريح من الخدمة.
المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب الجديد" الذي أقره مجلس النواب، موارد اللجنة الدائمة المختصة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وقد نصت المادة (5) من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين