صحفية أوكرانية: كييف أصبحت فارغة بعد قانون التعبئة الجديد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
لاحظت الصحفية آنا كوفالتشوك خواء العاصمة الأوكرانية كييف بعد دخول قانون التعبئة الجديد حيز التنفيذ منذ 3 أيام في 18 مايو.
إقرأ المزيد أوكرانيا.. إعفاءات من التعبئة للعاملين في شركات يملكها أمريكيونوكتبت الصحفية على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: "لقد انخفض عدد السيارات في يوم العمل حتى عن يوم العطلة الرسمية الأحد"، وتابعت أن جميع المحادثات في المدينة "تبدأ وتنتهي بقضية واحدة"، في إشارة إلى قانون التعبئة الجديد.
وذكرت أيضا أن البعض، من أجل تجنب الحركة في المدينة، استأجروا شققا بجانب أعمالهم، وفي المدن الصغيرة، وفقا لكوفالتشوك، أبرم البعض اتفاقيات مباشرة مع المفوضين العسكريين، وعرضوا متخصصين لا يمكن الاستغناء عنهم مقابل عدم استدعائهم.
وقد دخل القانون الجديد للتعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو، ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة. كما ألغي التسريح من الخدمة.
المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
آليات الإبلاغ عن الجرائم حال تضررك منها وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهد النواب الموافقة أيضا على ضوابط الإبلاغ عن الجريمة حال تضرر الشخص منها، حيث نصت المادة 30 من مشروع القانون على أنه يجوز لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى.
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره. ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة فى أى مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.
ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.
كما يجوز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.