صحفية أوكرانية: كييف أصبحت فارغة بعد قانون التعبئة الجديد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
لاحظت الصحفية آنا كوفالتشوك خواء العاصمة الأوكرانية كييف بعد دخول قانون التعبئة الجديد حيز التنفيذ منذ 3 أيام في 18 مايو.
إقرأ المزيدوكتبت الصحفية على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: "لقد انخفض عدد السيارات في يوم العمل حتى عن يوم العطلة الرسمية الأحد"، وتابعت أن جميع المحادثات في المدينة "تبدأ وتنتهي بقضية واحدة"، في إشارة إلى قانون التعبئة الجديد.
وذكرت أيضا أن البعض، من أجل تجنب الحركة في المدينة، استأجروا شققا بجانب أعمالهم، وفي المدن الصغيرة، وفقا لكوفالتشوك، أبرم البعض اتفاقيات مباشرة مع المفوضين العسكريين، وعرضوا متخصصين لا يمكن الاستغناء عنهم مقابل عدم استدعائهم.
وقد دخل القانون الجديد للتعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو، ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة. كما ألغي التسريح من الخدمة.
المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل .
حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.