"العمل" تشارك في اجتماع الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك وفد من وزارة العمل بفعاليات اجتماع اللجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر(2025-2018)، والذي نظمته مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة من خلال مشروع "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في الصناعات الصغيرة ووضعية الشارع من خلال دعم تنفيذ الوطنية في مصر" “ETEL EGYPT”.
جاء ذلك بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأنا باولا رئيس فريق الحوكمة والتتمية الاجتماعية بالمنظمة الإيطالية للتعاون والتنمية، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، والدكتورة سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن، وممثلي الجهات المعنية، ومروة صلاح مدير المشروع بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وأكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن التزام جميع الأطراف المعنية بالمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع، يعكس عزمنا المشترك على تحقيق أفضل النتائج وتنفيذ أدوارنا بفعالية في الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018-2025) بهدف خلق عالم خالٍ من أسوأ أشكال عمل الأطفال، مع ضمان حقوق ورفاهية كل طفل.
وأعرب "أوشلان" عن فخره بالجهود المتزامنة لعدة مشاريع تابعة لمنظمة العمل الدولية: مشروع ACCEL Africa و"مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في الصناعات الصغيرة والشوارع من خلال دعم تنفيذ الخطة الوطنية في مصر" و"التمكين من خلال التعليم والتعلم في مصر" (ETEL Egypt)، حيث نعمل مع شركائنا المعنيين لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسر (NAP) التي أطلقت في عام 2018. ندعو إلى تنسيق الجهود الوطنية مستوحاة من الالتزامات الدولية وتعكس أولوياتنا الوطنية.
ونوه إلى أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية (NAP) والتركيز على أولوياتنا الرئيسية التي تتناول القضايا الأساسية ضمن الخطة، وخاصة إكمال التقييم منتصف المدة الجاري، وسيمكننا ذلك من فهم مساهمات كل عضو في اللجنة التوجيهية والبناء عليها. مستقبلاً، سنشارك بشكل تعاوني في أنشطتنا ذات الأولوية، ونعمل معًا مع الشركاء ذوي الصلة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية في الربع القادم، ومن من الضروري أن نسعى لإجراء مناقشات أكثر تركيزاً على الحوكمة. من خلال تبني نهج موجه نحو الحوكمة، نعزز التنسيق وعمليات اتخاذ القرار والمساءلة في جهودنا المشتركة لإنهاء عمل الأطفال.
ولفت " أوشلان " إلى أن اليوم فرصة لتقديم مشروع جديد تحت عنوان التمكين من خلال التعليم والتعلم في مصر (ETEL Egypt)، الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون االتنموي. يهدف هذا المشروع إلى معالجة ظاهرة عمل الأطفال في الصناعات الصغيرة والشوارع في مصر وسيشمل ثلاث محافظات مستهدفة هي القاهرة والقليوبية وأسيوط. وفي هذا الصدد، أود أن أدعو إلى:الاسراع في النتهاء من التقييم ودراسة التقييم منتصف المدة كأساس لخطة تطوير القدرات والإجراءات ذات الأولوية، أهمية انتظام اجتماعات اللجنة التوجيهية الوطنية للخطة الوطنية على أساس ربع سنوي للمراقبة الوثيقة لأنشطة مشروع ETEL والإجراءات الوطنية لمكافحة عمل الأطفال؛
أهمية التقارير الدورية عن جهود مكافحة عمل الأطفال بنهج مركز على النتائج المتعلقة بالأطفال.
وفي ختام كلمته عبر عن تقديره للجهود التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية التوجيهية. وإخلاصهم والتزامهم بالقضية نحو إنهاء عمل الأطفال.
ومن جانبها أوضحت رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، أن الخطة تهدف الي الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم، مبديةً سعادتها بلقاء الشركاء من أعضاء اللجنة التوجيهية ، والذين شاركوا في إعداد وتنفيذ الخطة.
وقالت خلال كلمتها: “إننا بصدد تقييم الخطة الوطنية من خلال عقد لقاءات مع السادة اعضاء اللجنة التوجيهية بمختلف الجهات الشريكة للتعرف على جهودهم في تنفيذ القضايا الستة الوارة في الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025) و بالفعل تم عقد العديد من اللقاءات ومتبقي القليل منها وجاري استكمالها”.
وأشارت إلى قرب إصدار المسح الاستقصائي وطني عن ظاهرة عمل الأطفال ونثمن على جهد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء و فريق عمل منظمة العمل الدولية في هذا الشأن ليصبح لدينا تقييم حقيقي يستند علي بيانات وطنية يساعدنا على مواجهة ظاهرة عمل الاطفال علي اساس سليم والذي نأمل في اطلاقة خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال المقرر اان يكون يوم 1 يوليو.
ونوهت رئيس الإدارة المركزية إلى أن الخطة الوطنية أوشكت على الانتهاءعام 2025 لذا من الضرور البدء في الاعداد للخطة الوطنية الجديدة للاعوام 2026-2030.
وفي ختام كلمتها أكدت، أهمية دورية إنعقاد اجتماعات اللجنة التوجيهية الوطنية لخطة العمل الوطنية (NAP NSC) على أساس ربع سنوي لمتابعة تنفيذ انشطة الخطة والمشروع، فضلا عن أهمية الدعوة إلى إصدار تقارير دورية تعكس الجهود الوطنية المنسقة للقضاء على عمل الأطفال، كما نقترح أن يكون التعاون المستقبلي من خلال التركيز على سلاسل الامداد مع التركيز علي محافظات محددة لاحداث فرق يسهل قياسة في العديد صناعات وخاصة التصديرية منها .
ووجهت الشكر لإيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والسيدة مروة صلاح مدير المشروع على جهدهم لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال وأؤكد على أهمية تضافر الجهود الوطنية لمواجهة اظاهرة عمل لاطفال ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع (ETEL Egypt) : يهدف إلى تعزيز اللجنة الوطنية التوجيهية الثلاثية القائمة على تنفيذ الخطة الوطنية وما يصدر عنها من مبادرات ومقترحات وتوصيات وطنية معززة لحماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل ،وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات أصحاب العمل والعمال للاضطلاع بدورهم في مكافحة عمل الأطفال كما ورد بالخطة الوطنية بشكل فعال ، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي حول أثار عمل الأطفال وتسليط الضوء على الأثار الاجتماعية والنفسية والجسدية والاقتصادية السلبية له ، وتوفير دعم مباشر لـ 3000 طفل وطفلة من المنخرطين أو المعرضين لخطر الانخراط في العمل لا سيما أسوأ أشكاله ، فضلاً عن توفير البنية التحتية اللازمة لتوفير الخدمات التعليمية والاجتماعية والنفسية وخدمات كسب العيش داخل المناطق المستهدفة لضمان استدامة المشروع بشكل يسهم في سحب مستدام للأطفال من أسوأ أشكال العمل ودعم أسرهم في إطار تنفيذ أنشطة الخطة الوطنية.
وشارك في فعاليات الاجتماع من من وزارة العمل : رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية وشئون متابعة العمالة الوطنية بالخارج، وغاده عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل ، وشيرين عبد الحي مدير عام شئون المرأة والطفل، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وإيمان محمد باحث بالعلاقات الدولية.
FB_IMG_1716279894569 FB_IMG_1716279892791 FB_IMG_1716279890977 FB_IMG_1716279889028 FB_IMG_1716279887145 FB_IMG_1716279885160 FB_IMG_1716279883143 FB_IMG_1716279880659 FB_IMG_1716279878613 FB_IMG_1716279875500 FB_IMG_1716279873578 FB_IMG_1716279871629 FB_IMG_1716279869354 FB_IMG_1716279867553 FB_IMG_1716279865771 FB_IMG_1716279863920 FB_IMG_1716279861490 FB_IMG_1716279859738 FB_IMG_1716279857836 FB_IMG_1716279855860 FB_IMG_1716279854007المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهود الوطنية المجلس القومى للطفولة عمل الأطفال مكافحة عمل الأطفال منظمة العمل الدولية وزارة العمل وزارة التضامن منظمات مکتب منظمة العمل الدولیة بالقاهرة رئیس الإدارة المرکزیة تنفیذ الخطة الوطنیة اللجنة التوجیهیة مکافحة عمل من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وقد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي،
لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف وبرنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي، ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
واضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة ايضا لاهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب إلى جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.