الاتحاد المحلي لعمال العاصمة الادارية ينظم احتفالية لتكريم العاملين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نظم الاتحاد المحلي لعمال العاصمة الادارية، برئاسة عايدة محى الدين، احتفالية بمناسبة عيد العمال وتكريم عددا كبيرا من العمال، ضمن الاحتفالات المستمرة بشهر العمال، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
وذلك بحضور محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد، والمسؤول عن الاتحادات المحلية ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، عباس صابر،امين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبترول، عبدالله مشهور امين لجنة العلاقات العام بنقابة البترول ومجلس ادارة اتحاد العاصمة الادارية الجديده، مى مصطفى، ايهاب وفيق، فكرى محمد سامى، رشا عبد الفتاح، احمد الجوهرى، نبيل سيد ابو العلا، وعدد من الزملاء بهيئة البريد، وهيئة السكة الحديد، ووزارة الطيران، ووزارة البترول، والنيابات والمحاكم، وبنك مصر، وعمال العاصمة، ووزارة الاتصالات، وذلك بمقر اتحاد العمال.
وشهدت الاحتفالية تكريم العديد من العمال، فى وزارات وهيئات فى العاصمة الادارية، بالاضافة الى تكريم عدد من العمالة الغير منتظمة من مواقع فى العاصمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتفالية لتكريم العاملين عمال العاصمة الادارية عيد العمال العاصمة الاداریة
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا