الجزائر تطالب مجلس الأمن بمساءلة الاحتلال على جرائم الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
طالبت الجزائر مجلس الأمن الدولي، بإيفاد بعثة تحقيق دولية لتقصي الحقائق، وضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مداهلة من الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة نسيم قواوي خلال جلسة مفتوحة بمجلس الأمن، بطلب من الجزائر وسلوفينيا، حول تطورات الأوضاع في رفح جنوب قطاع غزة.
وقال قواوي: "بخصوص الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك فلسطين، نحث مجلس الأمن على التحرك بشكل عاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة"، مؤكدا أن "الوقت لم يعد مناسبا للكلام، بل للعمل".
وتابع قائلا: "الكيان الصهيوني ينفذ عملية إبادة جماعية في قطاع غزة، قد تؤدي إلى المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي والمزيد من الجرائم الجماعية".
ولفت إلى أن قوة الاحتلال من خلال التخطيط للعملية العسكرية في رفح، تنخرط في استراتيجية التطهير العرقي، وغبادة أطفال غزة، وكل أمل في حياة أفضل، منوها إلى أن العمليات العسكرية بدأت بالفعل، وأدت إلى نزوح أكثر من 600 ألف شخص.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائر مجلس الأمن الاحتلال غزة الجزائر غزة الاحتلال مجلس الأمن حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة : انتهاكات الاحتلال في حرب غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية
أكدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, أن الحرب في غزة “تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية” مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنه منذ بداية الحرب دعم مسؤولون في الاحتلال الإسرائيلي علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود.
وأضافت أن هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية يجعل نية الاحتلال الإسرائيلي واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
وأوضحت اللجنة الأممية أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع كأداة للحرب ويوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين, وذلك عبر حصاره لغزة وعرقلته للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة لإيقاف تلك الانتهاكات.
ويوثق التقرير كيف أن حملة القصف المكثفة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة دمرت الخدمات الأساسية وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد.
وأوضحت اللجنة أنه “بحلول أوائل 2024 تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات بما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام”.
ويثير تقرير اللجنة الأممية مخاوف جسيمة بشأن استخدام الاحتلال لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياته العسكرية وأثر ذلك على المدنيين “الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا”.
وعدت اللجنة رقابة الاحتلال المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات، معربة عن إدانتها لحملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام.
ودعت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع وإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك, مشددةً على أن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم إيقاف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وستقدم لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في 18 نوفمبر الجاري.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان