وزارة العمل تشارك باجتماع اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
شارك وفد من وزارة العمل في فعاليات اجتماع اللجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر(2025-2018)، والذي نظمته مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة من خلال مشروع "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في الصناعات الصغيرة ووضعية الشارع من خلال دعم تنفيذ الوطنية في مصر " ETEL EGYPT".
وذلك بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، والسيدة أنا باولا رئيس فريق الحوكمة والتتمية الاجتماعية بالمنظمة الإيطالية للتعاون والتنمية، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل ، والدكتورة سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن ، وممثلي الجهات المعنية، ومروة صلاح مدير المشروع بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن إلتزام جميع الأطراف المعنية بالمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع، يعكس عزمنا المشترك على تحقيق أفضل النتائج وتنفيذ أدوارنا بفعالية في الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018-2025) بهدف خلق عالم خالٍ من أسوأ أشكال عمل الأطفال، مع ضمان حقوق ورفاهية كل طفل.
وأعرب " أوشلان " عن فخره بالجهود المتزامنة لعدة مشاريع تابعة لمنظمة العمل الدولية: مشروع ACCEL Africa و"مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في الصناعات الصغيرة والشوارع من خلال دعم تنفيذ الخطة الوطنية في مصر" و"التمكين من خلال التعليم والتعلم في مصر" (ETEL Egypt)، حيث نعمل مع شركائنا المعنيين لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسر (NAP) التي أطلقت في عام 2018، ندعو إلى تنسيق الجهود الوطنية مستوحاة من الالتزامات الدولية وتعكس أولوياتنا الوطنية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية (NAP) والتركيز على أولوياتنا الرئيسية التي تتناول القضايا الأساسية ضمن الخطة، وخاصة إكمال التقييم منتصف المدة الجاري. وسيمكننا ذلك من فهم مساهمات كل عضو في اللجنة التوجيهية والبناء عليها. مستقبلاً، سنشارك بشكل تعاوني في أنشطتنا ذات الأولوية، ونعمل معًا مع الشركاء ذوي الصلة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية في الربع القادم، ومن من الضروري أن نسعى لإجراء مناقشات أكثر تركيزاً على الحوكمة. من خلال تبني نهج موجه نحو الحوكمة، نعزز التنسيق وعمليات اتخاذ القرار والمساءلة في جهودنا المشتركة لإنهاء عمل الأطفال.
ولفت "أوشلان" إلى أن اليوم فرصة لتقديم مشروع جديد تحت عنوان التمكين من خلال التعليم والتعلم في مصر (ETEL Egypt)، الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون االتنموي.
يهدف هذا المشروع إلى معالجة ظاهرة عمل الأطفال في الصناعات الصغيرة والشوارع في مصر وسيشمل ثلاث محافظات مستهدفة هي القاهرة والقليوبية وأسيوط.
وفي هذا الصدد، أود أن أدعو إلى الاسراع في النتهاء من التقييم ودراسة التقييم منتصف المدة كأساس لخطة تطوير القدرات والإجراءات ذات الأولوية، أهمية انتظام اجتماعات اللجنة التوجيهية الوطنية للخطة الوطنية على أساس ربع سنوي للمراقبة الوثيقة لأنشطة مشروع ETEL والإجراءات الوطنية لمكافحة عمل الأطفال؛ أهمية التقارير الدورية عن جهود مكافحة عمل الأطفال بنهج مركز على النتائج المتعلقة بالأطفال.
وفي ختام كلمته عبر عن تقديره للجهود التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية التوجيهية، وإخلاصهم والتزامهم بالقضية نحو إنهاء عمل الأطفال.
ومن ناحيتها، أوضحت رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، أن الخطة تهدف الي الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم، مبديةً سعادتها بلقاء الشركاء من أعضاء اللجنة التوجيهية ، والذين شاركوا في إعداد وتنفيذ الخطة.
وقالت خلال كلمتها، إننا بصدد تقييم الخطة الوطنية من خلال عقد لقاءات مع السادة اعضاء اللجنة التوجيهية بمختلف الجهات الشريكة للتعرف على جهودهم في تنفيذ القضايا الستة الوارة في الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025) و بالفعل تم عقد العديد من اللقاءات ومتبقي القليل منها وجاري استكمالها .
وأشارت إلى قرب إصدار المسح الاستقصائي وطني عن ظاهرة عمل الأطفال ونثمن على جهد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء و فريق عمل منظمة العمل الدولية في هذا الشأن ليصبح لدينا تقييم حقيقي يستند علي بيانات وطنية يساعدنا على مواجهة ظاهرة عمل الاطفال علي اساس سليم والذي نأمل في اطلاقة خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال المقرر اان يكون يوم 1 يوليو.
ونوهت رئيس الإدارة المركزية إلى أن الخطة الوطنية أوشكت على الانتهاءعام 2025 لذا من الضرور البدء في الاعداد للخطة الوطنية الجديدة للاعوام 2026-2030.
وفي ختام كلمتها أكدت على أهمية دورية إنعقاد اجتماعات اللجنة التوجيهية الوطنية لخطة العمل الوطنية (NAP NSC) على أساس ربع سنوي لمتابعة تنفيذ انشطة الخطة والمشروع، فضلا عن أهمية الدعوة إلى إصدار تقارير دورية تعكس الجهود الوطنية المنسقة للقضاء على عمل الأطفال، كما نقترح أن يكون التعاون المستقبلي من خلال التركيز على سلاسل الامداد مع التركيز علي محافظات محددة لاحداث فرق يسهل قياسة في العديد صناعات وخاصة التصديرية منها .
ووجهت الشكر للسيد إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والسيدة مروة صلاح مدير المشروع على جهدهم لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال وأؤكد على أهمية تضافر الجهود الوطنية لمواجهة اظاهرة عمل لاطفال ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع (ETEL Egypt) : يهدف إلى تعزيز اللجنة الوطنية التوجيهية الثلاثية القائمة على تنفيذ الخطة الوطنية وما يصدر عنها من مبادرات ومقترحات وتوصيات وطنية معززة لحماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل ،وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات أصحاب العمل والعمال للاضطلاع بدورهم في مكافحة عمل الأطفال كما ورد بالخطة الوطنية بشكل فعال ، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي حول أثار عمل الأطفال وتسليط الضوء على الأثار الاجتماعية والنفسية والجسدية والاقتصادية السلبية له ، وتوفير دعم مباشر لـ 3000 طفل وطفلة من المنخرطين أو المعرضين لخطر الانخراط في العمل لا سيما أسوأ أشكاله ، فضلاً عن توفير البنية التحتية اللازمة لتوفير الخدمات التعليمية والاجتماعية والنفسية وخدمات كسب العيش داخل المناطق المستهجدفة لضمان استدامة المشروع بشكل يسهم في سحب مستدام للأطفال من أسوأ أشكال العمل ودعم أسرهم في إطار تنفيذ أنشطة الخطة الوطنية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل عمل الأطفال الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال أشكال عمل الأطفال مکتب منظمة العمل الدولیة بالقاهرة رئیس الإدارة المرکزیة اللجنة التوجیهیة مکافحة عمل من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية» تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
دبي: وام
ناقشت «اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية» خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: إن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال: إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تسهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.