شارك وفد من وزارة العمل في فعاليات اجتماع اللجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر(2025-2018)، والذي نظمته مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة من خلال مشروع "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في الصناعات الصغيرة  ووضعية الشارع من خلال دعم تنفيذ الوطنية في مصر " ETEL EGYPT".

وذلك بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، والسيدة أنا باولا رئيس فريق الحوكمة والتتمية الاجتماعية بالمنظمة الإيطالية للتعاون والتنمية، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل ، والدكتورة سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن ، وممثلي الجهات المعنية، ومروة صلاح مدير المشروع بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وقال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن إلتزام جميع الأطراف المعنية بالمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع، يعكس عزمنا المشترك على تحقيق أفضل النتائج وتنفيذ أدوارنا بفعالية في الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018-2025) بهدف خلق عالم خالٍ من أسوأ أشكال عمل الأطفال، مع ضمان حقوق ورفاهية كل طفل.

وأعرب " أوشلان " عن فخره  بالجهود المتزامنة لعدة مشاريع تابعة لمنظمة العمل الدولية: مشروع ACCEL Africa و"مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في الصناعات الصغيرة والشوارع من خلال دعم تنفيذ الخطة الوطنية في مصر" و"التمكين من خلال التعليم والتعلم في مصر" (ETEL Egypt)، حيث نعمل مع شركائنا المعنيين لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسر (NAP) التي أطلقت في عام 2018، ندعو إلى تنسيق الجهود الوطنية مستوحاة من الالتزامات الدولية وتعكس أولوياتنا الوطنية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية (NAP) والتركيز على أولوياتنا الرئيسية التي تتناول القضايا الأساسية ضمن الخطة، وخاصة إكمال التقييم منتصف المدة الجاري. وسيمكننا ذلك من فهم مساهمات كل عضو في اللجنة  التوجيهية والبناء عليها. مستقبلاً، سنشارك بشكل تعاوني في أنشطتنا ذات الأولوية، ونعمل معًا مع الشركاء ذوي الصلة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية في الربع القادم، ومن من الضروري أن نسعى لإجراء مناقشات أكثر تركيزاً على الحوكمة. من خلال تبني نهج موجه نحو الحوكمة، نعزز التنسيق وعمليات اتخاذ القرار والمساءلة في جهودنا المشتركة لإنهاء عمل الأطفال.

ولفت "أوشلان" إلى أن اليوم  فرصة لتقديم مشروع جديد تحت عنوان التمكين من خلال التعليم والتعلم في مصر (ETEL Egypt)، الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون االتنموي.

 يهدف هذا المشروع إلى معالجة ظاهرة عمل الأطفال  في الصناعات الصغيرة والشوارع في مصر وسيشمل ثلاث محافظات مستهدفة هي القاهرة والقليوبية وأسيوط.

وفي هذا الصدد، أود أن أدعو إلى الاسراع في النتهاء من التقييم ودراسة التقييم منتصف المدة كأساس لخطة تطوير القدرات والإجراءات ذات الأولوية، أهمية انتظام اجتماعات اللجنة التوجيهية الوطنية للخطة الوطنية على أساس ربع سنوي للمراقبة الوثيقة لأنشطة مشروع ETEL والإجراءات الوطنية لمكافحة عمل الأطفال؛ أهمية التقارير الدورية عن جهود مكافحة عمل الأطفال بنهج مركز على النتائج المتعلقة بالأطفال.

وفي ختام كلمته عبر عن  تقديره للجهود التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية التوجيهية، وإخلاصهم والتزامهم بالقضية نحو إنهاء عمل الأطفال.

ومن ناحيتها، أوضحت رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، أن الخطة تهدف الي الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم، مبديةً سعادتها بلقاء الشركاء من أعضاء اللجنة التوجيهية ، والذين شاركوا في إعداد وتنفيذ الخطة. 

وقالت خلال كلمتها، إننا بصدد  تقييم الخطة الوطنية من خلال عقد لقاءات مع السادة اعضاء اللجنة التوجيهية بمختلف الجهات الشريكة للتعرف على جهودهم في تنفيذ القضايا الستة الوارة في  الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025) و بالفعل تم عقد العديد من اللقاءات ومتبقي القليل منها وجاري استكمالها . 

 وأشارت إلى  قرب إصدار المسح الاستقصائي وطني عن ظاهرة عمل الأطفال ونثمن على جهد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء و فريق عمل منظمة العمل الدولية في هذا الشأن ليصبح لدينا تقييم حقيقي يستند علي بيانات وطنية يساعدنا على مواجهة ظاهرة عمل الاطفال علي اساس سليم والذي نأمل في اطلاقة خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال المقرر اان يكون يوم 1 يوليو.

ونوهت رئيس الإدارة المركزية إلى أن الخطة الوطنية أوشكت على الانتهاءعام 2025 لذا من الضرور البدء في الاعداد للخطة الوطنية الجديدة للاعوام 2026-2030.

 وفي ختام كلمتها أكدت على أهمية دورية إنعقاد اجتماعات اللجنة التوجيهية الوطنية لخطة العمل الوطنية (NAP NSC) على أساس ربع سنوي لمتابعة تنفيذ انشطة الخطة والمشروع، فضلا عن أهمية الدعوة إلى إصدار تقارير دورية تعكس الجهود الوطنية المنسقة للقضاء على عمل الأطفال، كما نقترح أن يكون التعاون المستقبلي من خلال التركيز على سلاسل الامداد مع التركيز علي محافظات محددة لاحداث فرق يسهل قياسة في العديد صناعات وخاصة التصديرية منها .

ووجهت الشكر للسيد إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والسيدة مروة صلاح مدير المشروع على جهدهم لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال  وأؤكد على أهمية تضافر الجهود الوطنية لمواجهة اظاهرة عمل لاطفال  ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع. 

الجدير بالذكر أن هذا المشروع (ETEL Egypt)  : يهدف إلى تعزيز اللجنة الوطنية التوجيهية الثلاثية القائمة على تنفيذ الخطة الوطنية وما يصدر عنها من مبادرات ومقترحات وتوصيات وطنية معززة لحماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل ،وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات أصحاب العمل والعمال للاضطلاع بدورهم في مكافحة عمل الأطفال كما ورد بالخطة الوطنية بشكل فعال ، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي حول أثار عمل الأطفال وتسليط الضوء على الأثار الاجتماعية والنفسية والجسدية والاقتصادية السلبية له ، وتوفير دعم مباشر لـ 3000 طفل وطفلة من المنخرطين أو المعرضين لخطر الانخراط في العمل لا سيما أسوأ أشكاله ، فضلاً عن توفير البنية التحتية اللازمة لتوفير الخدمات التعليمية والاجتماعية والنفسية وخدمات كسب العيش داخل المناطق المستهجدفة لضمان استدامة المشروع بشكل يسهم في سحب مستدام للأطفال من أسوأ أشكال العمل ودعم أسرهم في إطار تنفيذ أنشطة الخطة الوطنية . 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل عمل الأطفال الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال أشكال عمل الأطفال مکتب منظمة العمل الدولیة بالقاهرة رئیس الإدارة المرکزیة اللجنة التوجیهیة مکافحة عمل من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

في عهد الأسد.. لجنة التحقيق الدولية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا

سوريا – أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أمس تقريرا أشارت فيه إلى ما وصفته بـ “الممارسات غير القانونية التي استخدمت لقمع المعارضة خلال حكم بشار الأسد”.

وكشف التقرير الذي حمل عنوان “شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية” ارتكاب الحكومة السورية السابقة انتهاكات منهجية تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لقمع المعارضة.

وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات “تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تعتبر من أشد الانتهاكات للقانون الدولي خلال النزاع السوري”، مستندة في تقريرها الذي نشر الاثنين إلى أكثر من ألفي شهادة شملت مقابلات مع أكثر من 550 ناج من التعذيب.

ووثق التقرير أساليب صادمة في التعذيب طالت جميع فئات المساجين مثل الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والحرق والاغتصاب والعنف الجنسي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد، وغيره الكثير.

واشار التقرير إلى أن اللجنة زارت مقابر جماعية ومراكز احتجاز سابقة تابعة للدولة في منطقة دمشق، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري وأكدت أن ما شاهدته يتوافق مع روايات الناجين على مدى 14 عاما.

وأشادت اللجنة بالتزام السلطات الجديدة بحماية الأدلة، ودعت إلى بذل جهود إضافية بدعم من المجتمع المدني والجهات الدولية.

وبينت نيتها إجراء تحقيقات أعمق بعد السماح لها بالوصول إلى البلاد لأول مرة منذ 2011، مما أتاح فرصا غير مسبوقة للوصول إلى المواقع والناجين.

كما أعربت عن أملها في رؤية مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية، مع استعدادها لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المختصة بسوريا باولو بينيرو بهذا الصدد: “نمر بمرحلة انتقالية حرجة، ويمكن للحكومة الانتقالية والمسؤولين السوريين المستقبليين ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى”.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن تساهم نتائج التحقيقات في إنهاء الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة حماية الأدلة ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، لإجراء التحقيقات اللازمة.

ومن جابنها أكدت عضو لجنة التحقيق الدولية المختصة بسوريا لين ولشمان أن الأدلة والشهادات التي جمعتها اللجنة خلال تحقيقها قد تكون الأمل الوحيد للعائلات التي تبحث عن الحقيقة حول مصير أقاربها المفقودين.

وأشادت بالتزام السلطات الجديدة بحماية المقابر الجماعية والأدلة، داعية إلى بذل المزيد من الجهود بدعم من المجتمع المدني السوري والجهات الدولية.

من جهته، أعرب عضو اللجنة، هاني مجلي، عن أمله في رؤية “مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية”، مؤكدا استعداد اللجنة لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية والشركاء الدوليين.

 

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • جهود بحثية وميدانية لمكافحة نبتة البارثنيوم الضارة في محافظة ظفار
  • نائب وزير الصحة تشارك في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالجيزة
  • وزيرة البيئة ونظيرها الأردني يناقشان خطة عمل «هيئة البحر الأحمر» لمكافحة تغير المناخ
  • في عهد الأسد.. لجنة التحقيق الدولية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا
  • اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية
  • الموافقة على الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت
  • وزارة الداخلية: اجتماع لتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف للعام الجاري
  • وزارة العدل تطلق أكاديمية القضاة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
  • مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم ‏لسانا : قبول طلبات نقل ‏العاملين المثبتين يأتي ضمن الخطة الموضوعة لإنهاء ما يسمى (تحديد مركز ‏العمل)‏
  • لجنة قبول العاملين بالشركات المنسحبة تواصل أعمال استيعاب الكفاءات الوطنية