«المالية»: ضخّ سيولة نقدية للمصدرين لمواجهة التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الوزارة تعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل مساندتها فى مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
وأكد معيط، أنّه سيتم تبكير صرف «المساندة التصديرية» للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» ليبدأ من يوم 6 يونيو المقبل سداد 8 مليارات جنيه، إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل 27 يونيو 2024، و8 أغسطس 2024، للشركات التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، وبنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
وأضاف وزير المالية، أنّه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وشدد معيط، على حرصو الوزارة على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40,5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرينوتابع أنّ إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ نحو 55 مليار جنيه للمصدرين، بخلاف 8 مليارات جنيه يبدأ صرفها.
سداد متأخرات دعم المصدرينوقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنّ المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس في تقدم 2500 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقي الطلبات فى 10 مارس الماضي وحتى 9 مايو الجاري، لافتة إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، بالتعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
مبادرة السداد النقدى الفورىوأشارت إلى أنّه يتم صرف المساندة التصديرية للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدي الفوري»، من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة السداد النقدى الفورى وزير المالية دعم المصدرین
إقرأ أيضاً:
انتخاب مجلس إدارة لبنك مسقط.. والموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة بنك مسقط اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العادية السنوية لمساهمي البنك، من خلال المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وقد ترأس الاجتماع الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، وخلال الاجتماع تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات (2025- 2028).
وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وافق المساهمون على تجديد برنامج صكوك ميثاق بمبلغ 500 مليون ريال عُماني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي؛ حيث يتضمن البرنامج إصدار صكوك قابلة للتداول في بورصة مسقط و أسواق المال العالمية عن طريق الإكتتاب العام أو الإكتتاب الخاص، كما تمت الموافقة على إصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى في السوق المحلي بموجب برنامج متوسط الأجل "MTP"، والذي من خلاله سيقوم البنك بإصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بالريال العُماني أو الدولار الأمريكي في السوق المحلي، من خلال الطرح العام أو الطرح الخاص، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان.
أما بالنسبة لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك فقد تم خلاله المصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار 16.5 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، كما تمت دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ودراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ودراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وأيضا تم استعراض تقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بالإضافة إلى الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لميثاق، وتعيين مراقب حسابات لبنك مسقط والمراقب الشرعي الخارجي لـ"ميثاق"، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025.
وبعد اجتماع الجمعية، عقد المجلس المنتخب اجتماعًا تم خلاله انتخاب الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيسًا لمجلس الإدارة، والشيخ أحمد بن حمد بن هلال السعدي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، عن شكره للمساهمين والزبائن وشركاء البنك على دعمهم المتواصل وثقتهم المستمرة بمجلس الإدارة وبأداء البنك المتميز في تقديم حلول مصرفية مستدامة مواكِبةً للمتطلبات المتغيرة للزبائن، تعكس ريادته كشريك مصرفي موثوق به في سلطنة عُمان. وأشار المعشني إلى حرص البنك على الاستثمار في أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة وخدمة الزبائن مع التركيز على التنافسية وتبنّي أفضل الممارسات والمنتجات لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، لضمان الحفاظ على الريادة في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.
وكان بنك مسقط قد أعلن خلال الفترة الماضية عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024؛ حيث حقق البنك ربحًا صافيًا قدره 225.58 مليون ريال عُماني في العام 2024، مقارنةً بالربح الصافي البالغ 212.45 مليون ريال عُماني في العام 2023 بزيادة نسبتها 6.2%.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا