«المالية»: ضخّ سيولة نقدية للمصدرين لمواجهة التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الوزارة تعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل مساندتها فى مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
وأكد معيط، أنّه سيتم تبكير صرف «المساندة التصديرية» للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» ليبدأ من يوم 6 يونيو المقبل سداد 8 مليارات جنيه، إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل 27 يونيو 2024، و8 أغسطس 2024، للشركات التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، وبنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
وأضاف وزير المالية، أنّه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وشدد معيط، على حرصو الوزارة على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40,5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرينوتابع أنّ إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ نحو 55 مليار جنيه للمصدرين، بخلاف 8 مليارات جنيه يبدأ صرفها.
سداد متأخرات دعم المصدرينوقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنّ المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس في تقدم 2500 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقي الطلبات فى 10 مارس الماضي وحتى 9 مايو الجاري، لافتة إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، بالتعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
مبادرة السداد النقدى الفورىوأشارت إلى أنّه يتم صرف المساندة التصديرية للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدي الفوري»، من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة السداد النقدى الفورى وزير المالية دعم المصدرین
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: حديث السيسي بأكاديمية الشرطة يعكس رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، يعد محطة بارزة لتوضيح ملامح الرؤية الوطنية للتنمية ومواجهة التحديات التي تمر بها الدولة .
الرسائل الاستراتيجية
وأشار إلى أن حديثة بعث بمجموعة من الرسائل الاستراتيجية التي أكدت على عمق التخطيط ووضوح الأهداف، مع تسليط الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب المصري في مختلف المجالات.
الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخوأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن الرئيس السيسي أكد على أهمية قطاع التعليم، وذلك بوصفه أساس بناء الإنسان المصري، وإشارته إلى اقتراب عدد الجامعات من 100 جامعة، مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والمتخصصة، لتخفيف العبء عن الجامعات الحكومية، فهذه الجهود تؤكد إيمان الدولة بأهمية توفير تعليم متنوع وعالي الجودة، يسهم في تأهيل الكوادر الشابة لمواكبة التطورات العالمية.
ولفت أن إشارة الرئيس إلى خطط الدولة لإنشاء مراكز متخصصة في علوم التكنولوجيا، وإنشاء منشآت تعليمية متقدمة تسع آلاف الطلاب لدراسة تخصصات حديثة مثل الحوسبة، ما يعكس اهتمام الدولة بالثورة التكنولوجية كعنصر أساسي في بناء المستقبل.
ابو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي ويؤكد علي العلاقات التي تربط بين المنطقة العربية وفرنساالتحديات المالية
وأوضح عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ أن تطرقه أيضًا إلى التحديات المالية، وأن الدولة تحتاج إلى 50 تريليون جنيه للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والدفاع والاستثمار، هذه الأرقام الكبيرة تُبرز حجم المسؤولية والتحديات التي تواجهها الدولة، لكنها في الوقت نفسه تؤكد عزم القيادة على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس على أهمية الصناعة الزراعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد، يؤكد أن الدولة تعمل على تحسين سلاسل القيمة الزراعية، مما يوفر فرص عمل جديدة ويعزز الإنتاج المحلي، كما حذر من خطورة التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرًا ذلك تهديدًا مباشرًا للبيئة وللثروة الوطنية التي تمثلها تلك الأراضي.