«المالية»: ضخّ سيولة نقدية للمصدرين لمواجهة التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الوزارة تعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل مساندتها فى مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
وأكد معيط، أنّه سيتم تبكير صرف «المساندة التصديرية» للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» ليبدأ من يوم 6 يونيو المقبل سداد 8 مليارات جنيه، إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل 27 يونيو 2024، و8 أغسطس 2024، للشركات التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، وبنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
وأضاف وزير المالية، أنّه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وشدد معيط، على حرصو الوزارة على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40,5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرينوتابع أنّ إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ نحو 55 مليار جنيه للمصدرين، بخلاف 8 مليارات جنيه يبدأ صرفها.
سداد متأخرات دعم المصدرينوقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنّ المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس في تقدم 2500 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقي الطلبات فى 10 مارس الماضي وحتى 9 مايو الجاري، لافتة إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، بالتعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
مبادرة السداد النقدى الفورىوأشارت إلى أنّه يتم صرف المساندة التصديرية للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدي الفوري»، من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة السداد النقدى الفورى وزير المالية دعم المصدرین
إقرأ أيضاً:
سيدة تتهم زوجها بالهجر وطردها من مسكن الزوجية بعد رفضه سداد 35 ألف جنيه مصاريف علاجها
" زوجي تخلي عني بسبب نفقة علاجي التي بلغت 35 ألف جنيه، وطردني من مسكن الزوجية، لأمكث لدي عائلتي 18 شهرا لم يسأل فيهم علي ولا مرة، وعندما طالبته بالتفريق بسبب الضرر المادي والمعنوي الواقع علي، رفض وتركني معلقة".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس، اتهمت زوجها بالتخلي عن مسئوليتها وطفلتها.
وتابعت الزوجة:" رفض سداد مصروفات علاجي وتركني في حالة صحية سيئة،، ولاحقني بدعوي نشوز عقابا لي على إقامتي دعاوي قضائية لإلزامه بنفقاتي، ليدمر حياتي ويتسبب بتدهور حالتي النفسية والصحية بسبب تهديده لي".
وأشارت:" زوجي ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق علي، وبالرغم من تدهور حالتي الصحية ومكوثي بالمستشفى لم يزورني ولم يسأل علي ولو لمرة واحدة، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتسبب بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وطالبني بمنزل الطاعة بـ بمنزل أهله ليذلني، وعندما حاولت حل الخلافات معه تعدي على بالضرب وهددني".
الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.