ناصف بشير الأمين
إن توقيع إعلان نيروبي، 18 مايو 2024، بين رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، د. عبد الله حمدوك، ورئيس حركة جيش تحرير السودان الأستاذ عبد الواحد محمد نور، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال القائد عبد العزيز الحلو يشكل اختراقا لصالح جهود وقف الحرب ودعم مشروع التغيير والتحول السياسي.
إن توحيد قوى التغيير الديمقراطي هو قضية استراتيجية في ظل استمرار الحرب المفروضة على السودانيين، وانهيار مؤسسات الدولة، وخطر التقسيم الذي يواجه السودان. وتوحيد قوى التغيير هو الشرط الضروري لوقف الحرب وللمحافظة على وحدة السودان، ومن ثم إعادة وضع البلاد في مسار التحول المدني الذي قطعته الحرب وقبلها انقلاب 25 أكتوبر 2021. وحتى إذا نجحت مساعي وقف الحرب، في ظل انقسام قوى التغيير الديمقراطي، فإن ذلك لن يشكل حلا مستداما، ولن يعدو كونه هدنة مؤقتة وهشة، وذلك لأن وحدة قوى التحول المدني الديمقراطي هي الشرط الضروري للوصول إلى حلول مستدامة عبر مخاطبة الأسباب الجذرية التي انتجت الحرب الدائرة الآن والحروب التي سبقتها، والذي لا يتحقق إلا عبر وضع البلاد مجددا في مسار التحول السياسي المدني والتوافق على أسس دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز.
لقد ظللنا - قبل وبعد اندلاع الحرب - نعمل ونطالب دون كلل بضرورة منح الأولوية لوحدة قوى التحول الديمقراطي، وحتى إذا تعذرت وحدة الإطار الجبهوي لقوى التغيير في تحالف واحد، يجب العمل على خلق إطار تنسيقي بينها كحد أدنى. وظلت قناعتنا أنه، وفي ظل الأخطار التي تواجه بلادنا وتواجه مشروع التغيير، وعودة فلول المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية للواجهة، فإن الأفضل والأكرم لقوى التغيير الديمقراطي هو أن تقدم كل التنازلات المطلوبة لبعضها البعض من أجل تحقيق الأهداف المشتركة المشار إليها، بدلا عن تقديم التنازلات للانقلابيين أعداء مشروع التغيير والتحول المدني.
ولكن بالمقابل هناك عناصر داخل تحالف "تقدم" ليس لديها رغبه حقيقية في توسيع جبهة تقدم وفتح الباب لضم كل قوى التغيير الديمقراطي، مثلما أن هناك أطرافا أيضا في قوى التغيير خارج "تقدم" لا رغبة لديها في وحدة قوى التحول الديمقراطي، وإن اختلفت الأسباب. وتوحيد قوى التغيير يتم عبر الجهود المشتركة "للأغلبية" صاحبة الرغبة والمصلحة في الوحدة في الجانبين، واحتواء الممانعين في كل طرف، والوحدة المستدامة لا تتم بالشعارات أو العواطف، وإنما عبر خلق جبهة واسعة لوقف الحرب والحفاظ على وحدة السودان، والتوافق على مشروع ذي مصداقية للبناء الوطني وعقد سياسي واجتماعي واقتصادي جديد أساسه حقوق المواطنة المتساوية بلا تمييز، وحكم القانون، وتصفية تركة التمكين وإعادة هيكلة الدولة السودانية ومؤسساتها المدنية والعسكرية على أسس مهنية مستقلة، واستعادة مسار التحول المدني. وقد اثبت إعلان نيروبي أن توحيد قوى التغيير الديمقراطي ممكن متى ما توفرت الإرادة والجدية لدى الأطراف المعنية.
لقد احتوى إعلان نيروبي قضايا مهمة شملت، من بين قضايا أخرى، التأكيد على وحدة السودان، ووقف الحرب، وتحقيق التحول المدني الديمقراطي، ومدنية الدولة، وإصلاح وإعادة هيكلة القطاع الأمني، وتحقيق العدالة ...إلخ، وهي قضايا تكاد تكون محل إجماع بين قوى التغيير الديمقراطي ومضمنة في كل الوثائق الأساسية للفترة الانتقالية كالوثيقة الدستورية واتفاقية السلام 2020. وهذه القضايا التأسيسية ستظل مطروحة للمزيد من الحوار والنقاش حولها بين مختلف القوى السياسية والمدنية إلى أن يتم التوافق على دستور دائم للسودان.
إن قضية مدنية الدولة وحيادها تجاه كل المكونات الدينية والثقافية هي من القضايا التي توافقت حولها قوى التحول الديمقراطي منذ إعلان اسمرا للقضايا المصيرية 1995، ويجب ألا تكون موضوعا للمزايدات السياسية، والمهم في هذا الصدد هو التوافق حول محتوى وجوهر القضية وهو فصل الدين عن الدولة وحياد الأخيرة تجاه المكونات المجتمعية والثقافية المتنوعة، وليس الدخول في خلاف شكلاني حول المصطلحات علمانية/دولة مدنية. وينبغي التذكير هنا بأن التوافق حول مبدأ فصل الدين عن الدولة وتضمينه في الدستور هو الطريق الوحيد للمحافظة على وحدة السودان، واسكات الأصوات المطالبة بحق تقرير المصير.
نؤكد على أن إعلان نيروبي يمثل خطوة مهمة وهو يجد منا كل التأييد والدعم، وندعو جميع الأطراف للعمل على تطويره إلى اتفاق نهائي يشمل كل القضايا غير المتفق عليها بين أطرافه، والاستمرار في عملية توحيد قوى التغيير الديمقراطي لتشمل كل القوى المدنية الأخرى خارج تحالف تقدم لبناء أوسع تحالف للقوى المدنية الديمقراطية.
ناصف بشير الأمين
كاردف – 20 مايو 2024
n.bashir@asylumjustice.org.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوى التغییر الدیمقراطی على وحدة السودان التحول المدنی إعلان نیروبی وحدة قوى
إقرأ أيضاً:
دور التعايش السلمي في وأد الفتن
كلام الناس
نورالدين مدني
كنت أمني نفسي بالحديث في ونسة حرة عن جانب من تجربتي في الحياة بالفاشر عندما كنت أعمل باحثاً إجتماعياً بسجون دارفور لكن أسرة رابطة دارفور بسدني اختارت لي الحديث عن دور التعايش السلمي في وأد الفتن.
قبلت الحديث تحت هذا العنوان خاصة وأن السودان يعاني من ويلات الحرب العبثية وتداعياتها الكارثية التي أجبرت ملايين الأسر على مغادرة منازلهم واللجوء إلى دول الجوار وأضطرت أسر أخرى للنزوح داخل السودان عسى ولعل لكن للأسف لاحقتهم الحرب ومازالت تهدد حياتهم ومستقبلهم.
ذكرت في بداية حديثي أن مناطق كثيرة من العالم تعاني من الحروب الأمر الذي فرض على الناشطين تركيز الاهتمام بقضايا السلام والتعايش السلمي.
أشرت للملتقى الخامس للمؤتمر الأفريقي الذي عقد قبل أيام في العالعاصمة الموريتانية نواقشوط تحت شعار واجب الحوار وراهنية المصالحات وأن مخرجاته ركزت على ضرورة الحوار وعقد المصالحات.
تحدثت أيضاً عن مؤتمر قضايا العلام السوداني الذي عقدته نقابة الصحفيين السودانيين مؤخراً وقد تضمنت توصايه الختامية أهمية التصدي لخطاب الكراهية ومحاصرة الفتن المجتمعية للحفاظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً.
حرصت في هذه الأمسية التي عقدت يوم السبت الماضي بمقر رابطة أبناء دارفور بسدني على تقديم شهادتي الحية عن فترة حياتي بالفاشر حيث كنت أسكن في منزل بحي الخير خنقا حيث كنا نعيش في أمن وأمان وسلام مجتمعي.
كانت الفاشر أمنة مستقرة لا تفرق بين مكونات نسيجها الإثني والثقافي ولم نشعر بوجود صراعات بين الفور والزغاوة وغيرهما من المواطنين قبل أن تتسلط على السودان سلطة احادية أصبحت تؤجج الفتن المجتمعية وسط المواطنين خاصة عقب انقلاب البرهان وعصبته على الحكومة المدنية الانتقالية وإشعالهم الحرب التي أفرزت ضمن ما أفرزت من كوارث تمدد الفتن المجتمعية في كثير من مناطكق السودان.
لن أستعرض هنا المداخلات الطيبة والساخنة التي أثرت الأمسية ودفعت بمقترحات لمساندة الجهود المحلية والافليمية والدولية الهادفة لوقف الحرب واسترداد عافية السودان الديمقراطية والمجتمعية ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية والاعتراف بالاخر واحترام خياراته وقناعاته للتعايش في سلام وأمان في ظل دولة المواطنة وسيادة حكم القانون والسلام والعدالة والكرامة الانسانية.
صندوق النقد العربي: انخفاض في النطاق المستهدف لسعر الصرف بالدول العربية في 2024